«القانون العالمية» افتتحت مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» الدولي الـ 10

انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي العاشر، الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور أكاديمي ودولي وخليجي وعربي بارز من رجال القانون والقضاء والباحثين والمسؤولين في القطاعات المختلفة، والذي يستمر يومين في مقر الكلية، لمناقشة 85 ورقة علمية مقدمة من المشاركين بالمؤتمر منها ما هو باللغة العربية وأخرى بالإنكليزية.

وافتتح المؤتمر بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، وعميد الكلية د. فيصل الكندري، وعميد كلية الدراسات العليا د. أحمد الفارسي، وأعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، إضافة إلى شخصيات من خارجها.

وأكد رئيس «القانون الكويتية العالمية» د. محمد المقاطع في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر: «أن مؤتمر هذا العام يركز على موضوع مهم وحيوي وهو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وآثاره القانونية والعلمية والعملية»، لافتاً إلى أنه «في حرب غزة التي شُنت على قطاع محاصر ومجوّع استُخدم الذكاء الاصطناعي استخداماً سيئاً حتى يكون كميناً للأبرياء ووسيلة لقصف منازلهم بالقنابل الذكية الموجهة توجيها من خلال الذكاء الاصطناعي، وهو علامة فارقة تحتم علينا أن نناقش من خلال مؤتمرنا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي، بما يعزز رفاهية الإنسان ورسالته الخالدة في الأرض حتى يكون معمراً للارض لا مدمراً لها، وشتان بين التعمير والتدمير».

85 ورقة علمية مقدمة من المشاركين في المؤتمر بعضها بالعربية وأخرى بالإنكليزية

وأشار المقاطع إلى أن المؤتمر يهدف لمناقشة التطبيقات المختلفة التي تفاعلت من خلال فكرة الذكاء الاصطناعي وما فرضه على التعليم العالي، خصوصاً رجال العلم من أهل القانون حتى يتفحصوا أبعاده وتداعياته وآثاره التي ربما تستخدم استخدامات خارج ما هو مسموح ومصرح ومعمول به، مشدداً على ضرورة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن بشكل مثالي يساعد على ترقية الحضارة الإنسانية ودعمها وتدعيم التعليم، وأن يكون وسيلة إضافية في هذا المجال.

18 جلسة

وأوضح أن المؤتمر يتضمن 18 جلسة علمية بمشاركة 85 باحثاً، آملاً أن «يخرج بتوصيات تساهم في ترشيد استخدام تلك الوسيلة الحديثة والمتجددة، والتي لا نعلم منتهاها في ظل الذكاء الاصطناعي المتجدد والواسع، والذي بدأ يغزو حياتنا الخاصة، وهو يشكل خطورة كبيرة إن لم يتم تقييده وضبطه من خلال الدراسات والأبحاث وترشيده حتى يكون مثمراً ومنتجاً بالصورة المناسبة».

وأفاد بأنه «تم تخصيص جلسة في اليوم الثاني للمؤتمر للاستماع لخبرات الجامعات المختلفة في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والتعليم القانوني»، لافتاً إلى أن الكلية قبل 4 سنوات ضمنت خطتها الاستراتيجية أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءاً من العملية التعليمية في الكلية.

وشدد على «أن علينا تقبّل الذكاء الاصطناعي، لأنه خيار العصر وضرورة قبوله في العملية التعليمية، لكن مع وجود رقابة صارمة والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لمعرفة مدى الالتزام بالقيم الجامعية القائمة على الأمانة العلمية والالتزام بالنقل الدقيق، وأن يكون التعليم على أساس المنافسة والفرص المتساوية بين المتعلمين والحرص على الضوابط الخاصة بحقوق الملكية وغيرها من الأمور الأساسية التي لا يمكن أن يتم التضحية بها في إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وأشار إلى أن الكلية حالياً تطور أساليب لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، وسيتم استخدامه مع الالتزام بالضوابط لتجنب المثالب والسلبيات، موضحاً أن «الكلية قامت مؤخراً بتفعيل 3 أمور وضعناها في الاستراتيجية وهي استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، كما تم الاشتراك في برامج تساعد في الاستفادة من تلك الثورة الجديدة ليتمكن الباحثون والطلاب من استخدامها بشكل جاهز ومبرمج، والأمر الثالث تفعيل أدوات الرقابة من خلال البرامج التي تساعد على التحري فيما يخص الالتزام بالمعايير العلمية»، موضحاً أن المؤسسات العلمية أمام تحدٍ يتطلب حسن التعامل مع تلك تقنية الذكاء الاصطناعي وليس منعها. وتوجه المقاطع لسمو رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير على الرعاية الكريمة.

«القضايا المعاصرة»

من جانبه، ألقى أستاذ الفقه عميد كلية الشريعة من جامعة اليرموك بالأردن، د. محمد الطلافحة، كلمة الضيوف المشاركين، متقدماً بالشكر والتقدير لدولة الكويت ولكلية القانون الكويتية العالمية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الطلافحة: «سعياً من كلية القانون في تقديم اجتهادات وحلول قانونية للقضايا المعاصرة ووفقاً لقيمها العريقة وسمعتها الأكاديمية المرموقة، فقد قررت تخصيص مؤتمرها العلمي السنوي الدولي العاشر لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وآثاره القانونية العلمية والعملية، حيث دعت الكلية الباحثين في كليات القانون بالجامعات العربية والعالمية نظراً لأهمية الموضوع الذي يناقشه المؤتمر في الوقت الراهن».

المقاطع: الكلية ضمّنت خطتها الاستراتيجية قبل 4 سنوات الذكاء الاصطناعي ليكون جزءاً من عمليتها التعليمية

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانات تجعل حياة الناس أكثر يسراً، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى ضبط ورقابة، لافتاً إلى أن المؤتمر بأوراقه البحثية القائمة على منهج الدراسة الوصفية والنقدية والمقارنة يقدم قيماً مضافة من خلال توصياته في هذا الموضوع المهم والحيوي.

«التعليم القانوني»

وعقب افتتاح المؤتمر، عقدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «التعليم العالي القانوني والذكاء الاصطناعي: الاتجاهات الأساسية والتأثيرات المتبادلة» ترأسها أستاذ القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. أسامة الفولي، حيث ناقش كل من أستاذ القانون العام ورئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع وأستاذ علم اللغة الحاسوبي بجامعة الكويت والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «إنفورميشن إيج» لاستشارات تقنية المعلومات د. صلاح الناجم، القواعد والقيم والتقاليد التعليمية والعلمية القانونية الجامعية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال الناجم، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتبر ثورة كبيرة اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي وهو يختص بتناول توليد محتوى جديد ويعتمد على استخدام نماذج تدريبية كبيرة يتدرب عليها الحاسوب، مشيراً إلى بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماتها المتعددة.

وذكر الناجم أن هناك تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم، مبيناً أن كلية القانون الكويتية العالمية استفادت من الذكاء الاصطناعي، ومنها ما يخص الغش والاحتيال، مسلطاً الضوء على نظام المساعد الذكي في الكلية.

وتحدث عميد كلية القانون بجامعة فلوريدا الدولية بأميركا د. أنتوني بيج عن الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية: «المهارات ومقررات المحاكاة».

وقدم الأستاذ المشارك في كلية القانون بجامعة سنغافورة للإدارة إيجان كنغ تان، بحثاً حول التركيز على القيم في التعليم مع ظهور الذكاء الاصطناعي، ومن جامعة ماكاو بالصين الأستاذ المساعد بكلية القانون د. سارة ماغليوريني عن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث القانوني: «تجارب من كلية الحقوق بجامعة ماكاو».

وتحدث أستاذ القانون المدير المؤسسي للنزاهة الأكاديمية بكلية القانون بجامعة سوانزي وليز بالمملكة المتحدة د. ميشال درابر، عن الذكاء الاصطناعي التوليدي مسلطاً الضوء على الآثار الرئيسية للاحتيال في التعليم، والتعليم القانوني والممارسة القانونية.

«ميزان القانون»

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «الذكاء الاصطناعي في ميزان القانون: مفاهيم أساسية وأزمة المسؤولية المدنية في مواجهة الذكاء الاصطناعي» قدم أستاذ القانون المدني بكلية أحمد بن محمد العسكرية بقطر د. محمد الخطيب بحثاً عن الذكاء الاصطناعي: الماهية والكيفية: ثنائية الطرح والإجابة: قراءة تحليلية من منظور قانوني.

وركز أستاذ القانون المدني بكلية القانون الكويتية العالمية، د. موسى رزيق، على المسؤولية المدنية عن أضرار الاستخدام غير المشروع لأعمال الذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية على ضوء التشريع المدني الكويتي.

ومن جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، قدم أستاذ القانون المدني د. محمد محفوظ ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية.

الطلافحة: الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانات تجعل حياة الناس أكثر يسراً

وسلطت الأستاذة المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. شيخة الهلالي، الضوء على الذكاء الاصطناعي وعقود النفط.

وتحدث كل من د. جان بروين وفيكتور سكولار ونوالي الياتوتي من جامعة كيو لوفن ببلجيكا عن التعويض عن الضرر المعنوي كأداة لحماية الذكاء الاصطناعي العادل.

«المناهج والضوابط»

وتحدثت في الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني والجامعي: المناهج والضوابط» الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. بشاير المخيزيم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

كما سلطت الأستاذ المساعد بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. دلال البديوي الضوء على موضوع سياسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الشاملة في عملية التدريس والتعليم الجامعي، حالة طلاب كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.

وتناول الأستاذ المشارك في كلية القانون بجامعة نورثهامبتون بالمملكة المتحدة د. سيمون سنودن، ورقة عمل بعنوان التعليم القانوني والتوظيف والذكاء الاصطناعي.

كما تحدث الأستاذ المساعد بكلية ألكسندر بلويت الثالث للقانون من جامعة مونتانا بماريكا د. آنا كونلي، عن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في كفاءة المناهج الدراسية لكليات القانون: الأخلاق والاحتراف.

وقدمت الأستاذ المساعد بجامعة لويزفيل كنتاكي بأميركا د. سوزان تانر بحثاً حول الذكاء الاصطناعي والكتابة القانونية ومستقبل التوثيق القانوني.

«المسؤولية الجزائية»

وخلال الجلسة الرابعة التي حملت عنوان «المسؤولية الجزائية والذكاء الاصطناعي: مشاكل وحلول» ناقش أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة وريك بالمملكة المتحدة د. جون ماكلدوني موضوعاً عن «هل تقدم فضيحة مكتب البريد هورايزون في المملكة المتحدة دروساً بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي وأنظمة المساءلة؟».

وتحدث أستاذ القانون الجنائي في كلية الشريعة والقانون بكلية تبوك بالمملكة العربية السعودية د. فهد هادي عن المسؤولية الجزائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية.

وتناول أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة القدس في فلسطين د. جهاد الكسواني موضوع الممارسات المحظورة للذكاء الاصطناعي وفق مشروع القانون الاوروبي للذكاء الاصطناعي وتشريعات دولة الكويت وفلسطين في هذا المجال. كما سلط الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.حمد الفهد الضوء على تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي على أعمال التحقيق الجنائي: دراسة تحليلية استشرافية.

وختمت الجلسة بورقة عمل قدمها المساعد العلمي بكلية القانون الكويتية العالمية وباحث الدكتوراه بجامعة ملايا كوالالمبور بماليزيا محمد النوبي حول استخدام الذكاء الاصطاعي في مكافة جرائم الفساد والمسئولية الجنائية المترتبة على ذلك.

«أخلاقيات والمواثيق الدولية»

وقدم خلال الجلسة الخامسة، التي حملت عنوان «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القوانين والمواثيق الدولية والفقه الإسلامي» أستاذ الفقه الإسلامي وعميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة اليرموك بالأردن د. محمد طلافحة دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي فيما يخص أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق.

كما قدم الخبير الدولي والمستشار التعليمي والأستاذ المشارك في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. عبدالله المطوع، نظرة على وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالتوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

ومن كلية القانون بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحدث اياكو هاتانو عن الذكاء الاصطناعي وخطاب الكراهية من منظور المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومبادرات اليونسكو في المجالات التقنية.

وسلط الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة د. جاكوب مارتير، الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي في مواجهة الكرامة الإنسانية: مشكلات معقدة.

وبدوره، تحدث أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. عبدالعزيز النشمي عن أخلاقيات توظيف الذكاء الاصطناعي لدى طلبة كلية القانون.

«مبادئ تحقيق العدالة»

وخلال الجلسة السادسة بعنوان «نظم الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء والإجراءات ومبادئ تحقيق العدالة»، تحدث أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد ونائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف العلي، وأستاذ القانون الخاص المشارك بالكلية د. محمود المغربي، عن الذكاء الاصطناعي وعالم التحكيم بين الإفراط في الممارسة المنشودة والواقعية في المواءمة القسرية. ومن جامعة كوينز بالمملكة المتحدة قدم د. جون موريسون ورقة عمل بعنوان «متى قد يكون من المقبول للآلات اتخاذ قرارات قانونية؟».

من جهته، تحدث رئيس كلية القانون بجامعة ميدلسكس لندن بالمملكة المتحدة د. بيلين أولموس عن الذكاء الاصطناعي في التحكيم، مشيرا الى التنقل في المشهد القانوني والحدود الاخلاقية.

من ناحيتها، قدمت أستاذة قانون المرافعات المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. سماح خمان ورقة عمل بعنوان «العدالة التنبؤية في المنازعات المدنية والتجارية، إصدار الأحكام القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية تطبيقية». وختام الجلسة كان مع د. شارلز ماك وديفيد كريستي وجوزيف مانت من كلية القانون بجامعة روبرت جوردن في أسكتلندا - المملكة المتحدة والذين استفاضوا بالحديث عن التأثيرات المتحولة لتقنية البلوكتشين والعقود الذكية في حل النزاعات: تحديات قانونية ومؤشرات أخرى.

«التنمية المستدامة»

وفي الجلسة السابعة، التي حملت عنوان «الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة»، قدم أستاذ المالية العامة والاقتصاد عميد كلية الحقوق سابقاً بجامعة الإسكندرية د. أسامة الفولي بحثا بعنوان «الذكاء الاصطناعي المستدام ضرورة تنموية وحتمية تنظيمية».

من جهتهما، تحدثا أستاذا القانون الإداري والمالي في معهد الإدارة العامة بالسعودية د. ميسون بوزيد ود. جمال العجرود عن موضوع الضريبة في زمن الذكاء الاصطناعي.

بدوره، تحدث د. فلورا هيانغ، أستاذ القانون المالي والذكاء الاصطناعي بكلية القانون بجامعة دربي بالمملكة المتحدة عن التحديات التنظيمية في تقاطع الذكاء الاصطناعي والتمويل المستدام.

وانتقل الحديث إلى أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. محمد الحيحي، والذي سلط الضوء على مراجعة المعايير العالمية في التنظيم القانوني لتقنية الذكاء الاصطناعي بين قانون الاتحاد الأوروبي وقواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

وختمت الجلسة بورقة عمل قدمها د. فرانيسيكا مازي الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة برونيل، والذي أسهب في الحديث عن الذكاء الاصطناعي والاستدامة: منظور الحوكمة العالمية. وعقب على الجلسة أستاذ المالية العامة والاقتصاد المشارك والقائم بأعمال عميد كلية الحكومة والأنظمة بكلية القانون الكويتية العالمية د. حمد الحساوي.

«الخصوصية الرقمية»

وفي الجلسة الثامنة بعنوان «المسؤولية الجزائية في جرائم الذكاء الاصطناعي وتحديات الخصوصية» تحدثت د. أمال مملوك ود. فاتن حوي، أستاذتا القانون الخاص بكلية القانون بجامعة قطر عن حماية الخصوصية الرقمية في ظل إشكاليات التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وقدم أستاذ القانون الجزائي المشارك مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية، والباحثة القانونية بجمعية المحامين الكويتية فرح العازمي، ورقة عمل عن تطبيقات شات جي تي GPT Chat بين حرية الاستخدام وانتهاك الحقوق: دراسة وصفية مقارنة من منظور القانون الجزائي.

من ناحيتها، تحدثت أستاذة القانون الجزائي المشاركة بجامعة الحكمة في السعودية د. سماح الآغا عن مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية على الجرائم التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي في السعودية.

بدوره، تناول أستاذ القانون الجزائي المشارك بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية د. معاذ الزعبي موضوع المسؤولية الجزائية المترتبة على الاعتداءات المرتكبة بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كصورة مستحدثة للجرائم الإلكترونية.

وختمت الجلسة بورقة عمل قدمتها أستاذة القانون الجزائي المشاركة بكلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالسعودية د. حنان الحسيني حول الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الجريمة المحتملة على الأفعال الإجرامية للروبوت ذاتي القرار.

التحكيم الذكي... وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية

كان ختام اليوم الأول من المؤتمر مع الجلسة العاشرة بعنوان «تأثيرات الذكاء الاصطناعي في قوانين التجارة والمنافسة وأعمال أسواق المال والشركات»، تناول فيها أستاذ القانون المدني بكلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد إشراقية، وأستاذ المالية العامة والاقتصاد المساعد بالكلية د. ليال منصور، موضوع صناعة السياسات النقدية في البنوك المركزية عبر الذكاء الاصطناعي، مسلطين الضوء على الأهداف الاقتصادية والتحديات القانونية.

من جانبها، تحدثت أستاذة قانون المنافسة الأوروبي المشاركة بالجامعة الكاثوليكية البرتغالية مديرة مركز كاثوليكا لأبحاث مستقبل القانون د. صوفيا أوليفيرا عن الذكاء الاصطناعي وقانون المنافسة: الانتهاكات الخوارزمية والعلاجات.

ومن كلية القانون الكويتية العالمية أشارت أستاذة القانون التجاري المساعد د. لولوة آل بن علي إلى الذكاء الاصطناعي والرقابة على أسواق المال.

بدوره، تحدث د. إيمانويل لاريا، الأستاذ المشارك بكلية القانون بجامعة موناش بأستراليا، عن الذكاء الاصطناعي وسلسلة التكتل، لافتاً إلى مستقبل معاملات التجارة الدولية والعقبات التي تواجهها.

وختام الجلسة كان مع خالد السعيدي وعبدالله التركيت، المساعدين العلميين بكلية القانون الكويتية العالمية، اللذين تحدثا عن التحكيم الذكي كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية.

فيلم وثائقي

عرض خلال افتتاح المؤتمر فيلم وثائقي حول مسيرة مؤتمرات كلية القانون الكويتية العالمية، سلط من خلاله الضوء على مسيرة الكلية منذ تأسيسها وإنجازاتها المختلفة.

مزايا وعيوب تأثيرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المناخ

خلال الجلسة التاسعة التي حملت عنوان «تأثيرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المناخ وعلى الوظائف وعلى الشحن البحري»، أشارت أستاذة الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. زينب عوض الله إلى أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل: دراسة مقارنة.

في حين قدم أستاذ كلية القانون بجامعة «واريك» بالمملكة المتحدة د. سام أدلمان ورقة عمل حول مزايا وعيوب استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

بدوره، تحدث برنارد ماير من جامعة «كينغز كوليج لندن» بالمملكة المتحدة عن أثر الذكاء الاصطناعي على المهن والوظائف القانونية.

من جانبه، قدم الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. جوديث سبيجل ورقة عمل بعنوان «تغير المناخ والاستهلاك المستدام: أين نحن الآن وكيف يمكننا تسريع الأمور وهل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في ذلك؟».

وختمت الجلسة مع أستاذ القانون البحري المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. طلال العدواني الذي سلط الضوء على تأثير التكنولوجيا الجديدة على الشحن البحري.