كشفت مصادر استثمارية ومالية لـ «الجريدة» أن الورثة الذين تؤول إليهم أسهم وحصص عينية مدرجة في البورصة محرومون من اتخاذ قرار بتنمية تلك الثروة، حيث يتم إجبارهم على السير في اتجاه واحد فقط، هو البيع.
وزادت المصادر أن كثيرا من الوسطاء يواجهون تلك المشكلة مع العديد من الورثة، حيث إنهم ممنوعون من الشراء، ويحق لهم البيع فقط، بحجة أن هناك قرارات تسمح بالبيع ولا تسمح بالشراء.
وفي هذا الصدد، كشفت أنه حتى في ظل وجود توكيل رسمي من الورثة يتم حرمانهم أيضا من استخدام حقهم في تفعيل الحساب بالشراء.
وقالت إن حق الشراء وتفعيل الحساب يُعدّان حقا أصيلا مادام هناك توكيل، ومادامت هي رغبة الورثة، حيث هناك ورثة تكون لديهم رغبة في تنمية تلك الأصول والبقاء عليها في السوق من خلال توكيل أحد الأطراف بالتعامل على الحساب وتفعيله، لكن لا تشفع تلك الرغبة ولا التوكيلات أمام قرار المنع.
وتعتبر تلك المعضلة، وفق مصادر استثمارية ومالية، تدخلا في القرار الاستثماري للورثة وتعديا على حقّ، أصيل في ظل انفتاح وحرية رأسمالية ورغبة الورثة في استثمار ما آل إليهم وفق توكيل رسمي أو تفويض، وتتساءل المصادر: لماذا يتم غلّ أيادي الورثة عن تنمية أموالهم والاستفادة من فرص الاستثمار والأرباح والعوائد؟
وتكشف المصادر أن بعض الحسابات قد لا تقتصر على أسهم عينية فقط، بل بعض الحسابات يكون فيها «كاش»، فما الذي يمنع السماح لهم بتنمية أموالهم وتوظيفها، خصوصا أن السوق المالي هو وعاء استثماري، مادامت تلك الخطوة تكون في إطار قانوني وبرغبة منهم؟
وتؤكد المصادر نفسها أن إرغام الورثة على البيع فقط يحرم البورصة من عشرات الملايين سنويا، في ظل منعهم من البقاء على الحساب، والسماح لهم بتدويره والشراء حسب رغبتهم.
أيضا في ظل خروج هذه الأموال يخسر قطاع الوساطة مبالغ كبيرة سنويا، نتاج العمولات التي يتم الحصول عليها من هكذا مبالغ وعملاء، والأمر نفسه ينسحب على البورصة، حيث تخسر هي الأخرى عوائد كبيرة؛ سواء من النسبة التي تحصل عليها أو عمولة المقاصة التي باتت تابعة للبورصة حاليا، وهذه المنظومة هي قطاع خاص، وفيها أفراد مستثمرون يترقبون أرباحا وعوائد سنويا. كما تخسر شركات الاستثمار المديرة للأصول أيضا عمولات واستشارات كثيرة نتاج خروج تلك الأموال قسرا.
وتتابع: إن قرار البيع والشراء وجهان لعملة واحدة، حيث لا يمكن، في ظل التطور الاقتصادي في العالم والسعي إلى تسهيل القوانين وجذب المستثمرين، أن تكون هناك وصاية على أي مستثمر وإجباره على اتخاذ قرار واحد فقط، هو البيع، دون حق الشراء.
وأعربت عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة رفع تلك القيود، والسماح لجميع الورثة بحق البيع والشراء، بناء على توكيل أو تفويض أو إبداء رغبة.
يُذكر أن هناك استثمارات عربية وخليجية متركزة في البورصة منذ سنوات، رغبة وثقة في مؤسسات عريقة محلية آمنة وتوزع أرباحا نقدية، وهذا الأمر قد ينطبق عليهم مستقبلا بأن تكون هناك رغبة لدى الورثة في استمرارية استثمارهم، فلماذا يتم الدفع في اتجاه هجرة الأموال من السوق المحلي، رغم التنافس الشديد في المنطقة على جذب السيولة؟!
وزادت المصادر أن كثيرا من الوسطاء يواجهون تلك المشكلة مع العديد من الورثة، حيث إنهم ممنوعون من الشراء، ويحق لهم البيع فقط، بحجة أن هناك قرارات تسمح بالبيع ولا تسمح بالشراء.
وفي هذا الصدد، كشفت أنه حتى في ظل وجود توكيل رسمي من الورثة يتم حرمانهم أيضا من استخدام حقهم في تفعيل الحساب بالشراء.
وقالت إن حق الشراء وتفعيل الحساب يُعدّان حقا أصيلا مادام هناك توكيل، ومادامت هي رغبة الورثة، حيث هناك ورثة تكون لديهم رغبة في تنمية تلك الأصول والبقاء عليها في السوق من خلال توكيل أحد الأطراف بالتعامل على الحساب وتفعيله، لكن لا تشفع تلك الرغبة ولا التوكيلات أمام قرار المنع.
وتعتبر تلك المعضلة، وفق مصادر استثمارية ومالية، تدخلا في القرار الاستثماري للورثة وتعديا على حقّ، أصيل في ظل انفتاح وحرية رأسمالية ورغبة الورثة في استثمار ما آل إليهم وفق توكيل رسمي أو تفويض، وتتساءل المصادر: لماذا يتم غلّ أيادي الورثة عن تنمية أموالهم والاستفادة من فرص الاستثمار والأرباح والعوائد؟
وتكشف المصادر أن بعض الحسابات قد لا تقتصر على أسهم عينية فقط، بل بعض الحسابات يكون فيها «كاش»، فما الذي يمنع السماح لهم بتنمية أموالهم وتوظيفها، خصوصا أن السوق المالي هو وعاء استثماري، مادامت تلك الخطوة تكون في إطار قانوني وبرغبة منهم؟
وتؤكد المصادر نفسها أن إرغام الورثة على البيع فقط يحرم البورصة من عشرات الملايين سنويا، في ظل منعهم من البقاء على الحساب، والسماح لهم بتدويره والشراء حسب رغبتهم.
أيضا في ظل خروج هذه الأموال يخسر قطاع الوساطة مبالغ كبيرة سنويا، نتاج العمولات التي يتم الحصول عليها من هكذا مبالغ وعملاء، والأمر نفسه ينسحب على البورصة، حيث تخسر هي الأخرى عوائد كبيرة؛ سواء من النسبة التي تحصل عليها أو عمولة المقاصة التي باتت تابعة للبورصة حاليا، وهذه المنظومة هي قطاع خاص، وفيها أفراد مستثمرون يترقبون أرباحا وعوائد سنويا. كما تخسر شركات الاستثمار المديرة للأصول أيضا عمولات واستشارات كثيرة نتاج خروج تلك الأموال قسرا.
وتتابع: إن قرار البيع والشراء وجهان لعملة واحدة، حيث لا يمكن، في ظل التطور الاقتصادي في العالم والسعي إلى تسهيل القوانين وجذب المستثمرين، أن تكون هناك وصاية على أي مستثمر وإجباره على اتخاذ قرار واحد فقط، هو البيع، دون حق الشراء.
وأعربت عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة رفع تلك القيود، والسماح لجميع الورثة بحق البيع والشراء، بناء على توكيل أو تفويض أو إبداء رغبة.
يُذكر أن هناك استثمارات عربية وخليجية متركزة في البورصة منذ سنوات، رغبة وثقة في مؤسسات عريقة محلية آمنة وتوزع أرباحا نقدية، وهذا الأمر قد ينطبق عليهم مستقبلا بأن تكون هناك رغبة لدى الورثة في استمرارية استثمارهم، فلماذا يتم الدفع في اتجاه هجرة الأموال من السوق المحلي، رغم التنافس الشديد في المنطقة على جذب السيولة؟!