حددت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار صالح الرشيد جلسة ‏‏30 الجاري للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من لجنة التحقيق الدائمة في ‏محكمة الوزراء ضد وزير الشؤون السابق مبارك العرو، والوكيل السابق للوزارة ‏عبدالعزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات التعاونية السابق وممثل إحدى الشركات، على خلفية وقائع التعاقد لإقامة مشروع الكشف عن ‏المخزون الغذائي لدى الجمعيات، دون دخوله حيز التنفيذ.

وكانت المحكمة ‏استمعت أمس لمرافعة الدفاع عن المتهمين، ورفضت ‏طلبهم إخلاء سبيلهم بأي ضمان لحين الفصل في القضية.‏

Ad

وجاء نظر «التمييز» للقضية بناء على الطعون المقامة من العرو وباقي المحكوم ‏بحقهم من محكمة الوزراء بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت اللجنة أحالت المتهمين مع الوزير العرو للمحاكمة لأنهم أبرموا عقداً ‏مع إحدى الشركات تضمن شروطاً تحمل الوزارة أعباء مالية في حالة عدم تنفيذه، معتبرة أن العقد لم يحصل على موافقة مسبقة من الجهات ‏الرقابية في الدولة، وكان يحتوي مشروعاً لمصلحة الشركة، ‏ رغم عدم دخوله حيز التنفيذ.‏