نظمت شركة ريم العقارية مزادا عقاريا، تم خلاله بيع 4 عقارات استثمارية وعقار تجاري، بقيمة إجمالية بلغت 17.1 مليون دينار، وشهد المزاد، الذي أقامته الشركة في غرفة التجارة والصناعة، أمس، إقبالا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة الارتفاع 10.6 في المئة، وبقيمة 1.65 مليون دينار، عن القيمة الابتدائية البالغة 14.45 مليونا.
وتم بيع عقار تجاري واقع في منطقة شرق، يطل على شارعين بطن وظهر، مساحته 660 مترا مربعا، بقيمة 7.016 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 5.25 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 6.66 ملايين.
وبالنسبة للعقارات الاستثمارية، فقد تم بيع عقار استثماري واقع في منطقة الفنطاس، يطل على شارعين بطن وظهر مساحته 2203 أمتار مربعة، بسعر 3.19 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 9.4 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 2.923 مليون، وتم بيع بناية استثمارية مساحتها 950 مترا مربعا، تطل على شارعين بطن وظهر في منطقة السالمية، بسعر 2.61 مليون، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 2.14 مليون، أي بزيادة نسبتها 22.1 في المئة.
وأيضا تم بيع بناية استثمارية في ذات المنطقة مساحتها 1121 مترا مربعا، تطل على شارع واحد وسكة عريضة وساحة خلفية بسعر 2.33 مليون دينار، بزيادة نسبتها 13.6 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 2.05 مليون، وأخيرا تم أيضا بيع عقار استثماري بالمنطقة نفسها مساحته 774 مترا مربعا، يطل على شارع واحد، بسعر 1.93 مليون، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 1.67 مليون بزيادة نسبتها 15.8 في المئة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير أن المزاد شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، فاق التوقعات، مبينا أن سبب هذا الإقبال هو الانخفاض النسبي للأسعار، والاستقرار بين العرض والطلب، بعد الارتفاعات المبالغ فيها التي شهدها السوق العقاري في الفترة السابقة. وأضاف الصغير أن من الأسباب أيضا ثقة المتعاملين بالشركات العقارية التي تقيم المزادات العقارية، سواء شركة ريم أو الشركات الأخرى المتخصصة في ذلك، مبيناً أن المستثمرين المشاركين في هذه المزادات يثقون بالأسعار التي يتم طرحها وطريقة المزايدة التي تتم عليها أمام الجميع، ليفضلوا ذلك أكثر من الذهاب إلى المكاتب العقارية أو عروض أخرى في السوق، والتي ليس لها نفس المصداقية الموجودة في المزادات، وهو ما ظهر واضحا في المزايدات الساخنة التي تمت خلال مزاد «ريم».
وأشار إلى أن النشاط العقاري بشكل عام شهد نمواً كبيراً من بداية 2024، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، خصوصاً في القطاع الاستثماري والتجاري، كما سينعكس هذا النمو أيضاً على العقار السكني، لافتاً إلى أن الشركة بصدد طرح مزاد آخر لمصلحة أحد عملائها لبيع أراض سكنية خلال شهرين.
وبين الصغير أن الأعوام الثلاثة بين 2020 و2022 شهدت ركوداً كبيراً في السوق العقاري، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، موضحاً أنه في 2023 حدث تعاف كبير، واطمأن المستثمرون إلى أنه لا توجد عودة إلى الخلف، حيث أصبحت 2023 نقطة الانطلاق لعام 2024 الذي شهد عودة إلى الزخم الكبير في السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المحلي، مع إصدار الحكومة ومجلس الأمة العديد من القوانين، إضافة للتسهيلات التي صارت من البنوك وضوابط البنك المركزي في هذا الاتجاه، وهو ما جعل الصورة واضحة وأكثر شفافية للمتعاملين، مبينا أن هذا الاتجاه التصاعدي في الاقتصاد ليس بالكويت فقط، ولكنه اتجاه عام في دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، التي تشهد نمواً واضحاً في المشاريع والأعمال، وهذا النمو الاقتصادي في المنطقة سيعود على الكويت بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.