توالت ردود الأفعال النيابية على قضية توظيف المواطنين الخريجين بالشركات النفطية، في ظل الانتقاد المستمر لاختبارت القبول، خاصة في تخصصات الهندسة الكيميائية، وطالب عدد من النواب نائب رئيس الوزراء وزير النفط، د. عماد العتيقي، بإعادة النظر في نوعية تلك الاختبارات التي تفتقر إلى المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح لجنة تحقيق محايدة بالقضية، مؤكدين أن ما يحدث في الشركات النفطية ما هو إلا تعطيل لتوظيف الكوادر الوطنية.
وطالب النائب فايز الجمهور العتيقي والقيادات في «البترول الوطنية» بالنظر في التظلمات المقدمة من أبنائنا وبناتنا المهندسين والمهندسات المتقدمين لاختبارات التخصص في مركز التميز بجامعة الكويت. وأكد الجمهور أن تلك التظلمات مستحقة ومعتبرة، لاسيما أن الاختبارات لم تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بشكل واضح وجليّ، وخاطب الوزير قائلا: «أُطالبك بسرعة التجاوب مع هذه التظلمات وإعادة الاختبار بما يحقق العدالة والشفافية، وسنكون متابعين لهذا الملف».
من جهة أخرى، قال النائب خالد الطمار: ما يحدث في شركة البترول الوطنية رسالة واضحة تترجم الرغبة في تعطيل تعيين المواطنين عن طريق الاختبارات التعجيزية للتوظيف بالشركة.
وأكد أن الاختبارات ما هي إلا صعوبات وُضعت لهم حتى لا ينجح عدد كبير منهم، مطالبا وزير النفط بفتح لجنة تحقيق محايدة للوصول إلى الحلول المناسبة لتلك المعوقات، والتسهيل على أبنائنا، الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة وفتح المجال لشغل تلك الوظائف من المواطنين.
بدوره، طالب النائب مهلهل المضف شركة البترول الوطنية الكويتية بإعادة الاختبارات والإجراءات المتعلقة بإعلان التوظيف وطريقة الاختبار وعلى وجه الخصوص تخصص الهندسة الكيميائية.
وقال المضف، في تصريح صحافي، إن هذه النوعية من الاختبارات والخاصة بتخصص الهندسة الكيميائية يجب أن تكون وفقاً للأطر والمعايير الشفافة، وبما يحقق العدالة للجميع، مشدداً على ضرورة توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في الشركات النفطية وتحقيق المساواة بين كل المتقدمين لتلك الوظائف.