واقع مزرٍ للبحث العلمي في مجتمعٍ شعاره «الله لا يغيّر علينا» (4-5)
الإنفاق عليه في بلدنا الغني من أدنى المستويات في العالم
لا أريد الحديث عن أهمية البحث العلمي، فهذا من باب الحشو المؤذي لذكاء القارئ، لكني أجد في ما عرضته المبادرة من واقع مزرٍ في هذا المجال ما يستحق أن يكون مدار حوارٍ مجتمعي جاد، فالإنفاق على البحث العلمي في بلدنا الغني من أدنى مستويات الإنفاق حول العالم، وما ننفقه لا ينسجم مع معدلات النمو الاقتصادي والتطوير والابتكار، أي أن ما ننفقه غير محكوم برؤيةٍ ولا خطةٍ تجعل مخرجات البحث العلمي منعكسة في واقعنا التنموي، كما أن الشراكات البحثية الكبرى معدومة عندنا، والقطاع الخاص لا يسهم إسهاماً فاعلاً في دعم البحوث العلمية، وفيما عرضته المبادرة ما يكفيني عن البيان.
البحث العلمي
لكنّي- وحال البحث العلمي كذلك- أقف مع نفسي متسائلاً: إذا كان البحث العلمي الذي يضيف إلى التنمية المالية للدولة على هذه الحال، فكيف بحال البحث العلمي النقدي الذي قد لا يبدو للوهلة الأولى ذا علاقة بزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي؟ فالبحث النقدي يسعى إلى مواجهة حالات غياب العدالة في المجتمع أو نقصها، ولذا يصطدم هذا النوع من البحوث بالسلطات المنتجة لتلك الحالات، المستفيدة من قهر فئات بعينها لضمان بقائها وبقاء مصالحها، ومثل هذه الأهداف للبحث النقدي لا تتطلب باحثين مكتفين بوصف الظواهر بغرض نيل ترقياتٍ أكاديمية، أو جوائز مالية وحوافز معنوية، من أولئك الذين يجترون عناوين الأبحاث التي تشيع مع ظهور كل موضة علمية جديدة، فلا يقدمون للعلم سوى إعادة إنتاج الأبحاث السابقة مع تغيير العينات أو مجتمع الدراسة، في عملية أبدع في وصفها عدنان الأمين بـ «إنتاج الفراغ»، ولا أولئك الموظفين الذين يستجيبون لإملاءات مؤسسات توصف بالعلمية تارة وبالأكاديمية أخرى، فيسبحون في أبحاثهم بحمد مصالح أرباب أعمالهم، وهذه فئة تجد وصفها في أبلغ صورة عند ألان دونو في كتابه «نظام التفاهة»، إن البحث النقدي يتطلب باحثا مناضلا يتخذ من العلم وسيلة لتغيير الواقع، ومساعدة الأفراد على امتلاك وعي وفهم ذاتيين حول واقعهم وظروفهم، وفرص الانعتاق من الظلم والبؤس والقهر، ولا أدري كيف ستتطور مثل هذه الأبحاث المهمة في دولةٍ ومجتمعٍ يرفعان شعار «الله لا يغير علينا»، لأنهما لا يستوعبان خطورة حالات اللاعدالة التي تنخر في واقعنا.
البحث العلمي والفنونالذائقة الجمالية لا ترتفع بمجرد إتاحة فرصة لعرض الفنون بل تحتاج إلى عملٍ مضنٍ قائمٍ على رؤية علمية
ومن الموانئ المهمة التي رست عليها سفينة المبادرة ميناء البحث العلمي في مجال الفنون، فرغم أن الفن ذو طبيعة ذاتية تعتمد الإلهام والانفعال، فإن مثل هذه الطبيعة لا تتأتّى إلا بالممارسة والتدريب، وإهمال البحث العلمي في هذا المجال يضعف خطط ترسيخ التذوق الجمالي للفنون، مما يشي بعدم الإيمان بضرورة الفن في صقل الشخصية المتزنة، وتعزيز المواطنة، وترسيخ القيم الإنسانية، واحترام التنوع الثقافي، والاعتزاز بالتاريخ، وفهم الآخر، فالفن غير قادر على تحقيق كل ذلك ما لم يكن مدعوما بخطط تُنَمِّيه وتطوره وتسوِّقه بين الناس، والذائقة الجمالية لا ترتفع بمجرد إتاحة فرصة لعرض الفنون، بل هي تحتاج إلى عملٍ مضنٍ قائمٍ على رؤية علمية.
ولأن الحديث هنا عن الثقافة والفن فإن ذاكرتي تلحّ عَليَّ لاستدعاء العصر الذهبي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حين كان على رأسه الشاعر المرحوم أحمد مشاري العدواني (1921-1990)، الذي جاب العالم العربي مشاركاً في الأسابيع الثقافية، محرِّكاً للحوار الثقافي والأدبي والفني، في زمنٍ كانت الكويت تصدّر للعالم العربي أهم المجلات الثقافية مثل «مجلة العربي»، و«عالم الفكر»، و«الثقافة العالمية»، وكانت سلسلة «عالم المعرفة» درة التاج الثقافي الكويتي، ومهوى قلوب المثقفين وطلاب العلم في العالم العربي، بالإضافة إلى سلسلة «المسرح العالمي» التي احتفت بهذا الجنس الأدبي الذي يعد والد كل الفنون، وكذلك سلسلة «التراث العربي» التي أفرزت مفخرة الإنتاج اللغوي العربي، أعني معجم «تاج العروس» ذا المجلَّدات الأربعين المحققة وفق أعلى معايير التحقيق وأجودها، فضلاً عن فهارس المعجم بمجلداته الثلاثة.
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعمل بلا رؤية ولا خطة وبميزانية لا تناسب المشروعات الثقافية الجادة
لقد عمل في هذه المشروعات أساطين الثقافة، وأعلام الفكر في العالم العربي، وأنفق على هذه المشروعات بسخاء لضمان عمقها وجودتها، وكان المجلس الوطني مرتبطاً بوزير الدولة لمجلس الوزراء، أي كان العدواني مرتبطاً بالمرحوم الأستاذ عبدالعزيز حسين، وكلاهما من رواد التنوير الثقافي والتربوي، أما الآن فحال المجلس الوطني تقرُّ لها عين كل معادٍ للثقافة والتنوير والمعرفة، فهو يعمل بلا رؤية ولا خطة، وفي حدود ميزانية تتقلص عند الحديث عن المشروعات الثقافية الجادة، وتتمدد ببذخ أمام أبواب الطائرات الحاملة لمسؤولي المجلس لحضور اجتماعاتٍ لا قيمة لها، أو فعاليات لا يفهمون ما يدور فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مجلة الثقافة العالمية
ملف العدالة في التعليم من أخطر الملفات التي فتحتها المبادرة، فقد استعرضت إحصاءات حول أعداد المدارس الحكومية والخاصة، وأعداد الطلبة فيها، ونسب المعلمين إلى الطلاب في التعليمين العام والخاص، وعلى الرغم من رجوح الكفة لصالح التعليم العام في جميع المجالات السابقة، فإن جودة التعليم منخفضة في التعليم العام مقابل التعليم الخاص، وهذا ما يدفع كثيراً من أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة، وهنا تكمن المشكلة، فلا يستطيع الجميع تحمل تكاليف هذا التعليم، لذا يتلقى أبناء الطبقات الغنية والميسورة تعليما أفضل من غيرهم، وقد ظهر ذلك في نتائج الاختبارات الدولية التي عرضتها المبادرة، هذا فيما يخص متغيِّر دخل الأسرة، أما متغيّر الجنس فقد بيَّنت النتائج اختلالاً في العدالة التعليمية بين الذكور والإناث، فنسب نجاح الإناث أعلى في القسمين الأدبي والعلمي من الذكور، مما يعني أن فئة الذكور تتلقى مستوى في التعليم أدنى من الإناث.
إن هذه الاختلالات التي نجدها في العدالة التعليمية تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزِّز أشكال السلطة القائمة في المجتمع، وترسخ الفئوية والطبقية فيه، فأصحاب الدخول المرتفعة يحصلون على امتيازات تعليمية أكبر، مما يجعلهم أمام فرصٍ أكبر في سوق العمل من ذوي الدخول المحدودة أو المعدومة، كما أن التعليم- بفعل انخفاض جودة التعليم العام- أضحى سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب، والإنسان في مثل هذه الأوضاع لا يعامل على أنه فردٌ إنساني، بل مستهلكٌ لا يستحق نيل البضاعة إلا بعد دفع ثمنها، وقد أفرزت هذه الأوضاع شكلاً آخر من تسليع التعليم يتمثَّل في الدروس الخصوصية التي باتت من الحاجات الأساسية لرب الأسرة حتى يضمن لأبنائه في التعليم العام فرصة النجاح في الحصول على شهادة حتى لو لم تتحقق فيهم المعرفة والمهارة اللازمين للاتصاف بالكفاءة.
ويظهر انعدام العدالة في أبشع صوره عند تطرُّق المبادرة إلى تعليم فئة البدون، التي هي من أكثر فئات المجتمع الكويتي تهميشاً واستغلالاً، فبعد أن عرض المؤلفون ماضي تعليم البدون، وكيف تأثروا عبر الزمن بالقرارات والتعليمات الجائرة في حقهم، التي تتعارض مع مواد الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، أظهر المؤلفون كيف أدى استحداث صندوق لتعليم البدون إلى زيادة تسليع التعليم، وتحوُّل المدارس الخاصة إلى سوق رأسمالية بشعة، يقدَّم فيها أسوأ تعليم مقابل رسومٍ يدفعها الصندوق، ويتكدّس فيها الطلاب ليتلقوا مثل هذا التعليم من دون أن تكون لهم فرصة اختيار بيئة أفضل للتعليم، وتفاقم سوء الوضع في تلك المدارس بعد ما يُعرف بالربيع العربي، إذ توافد عليها أبناء المهجَّرين من البلدان العربية، لتتسع شريحة الفئة المهمشة التي تتلقى ذلك التعليم السيئ، وتزداد هوامش الربح التي تدخل جيوب تجار التعليم.على الرغم من رجوح كفة التعليم العام في جميع المجالات فإن الجودة فيه منخفضة مقابل «الخاص»
التحديات المستقبلية
في الفصل الثامن من المبادرة استُعْرَضَت جملة من التحديات المستقبلية، وأوَّلها تحدي زوال الستر الوحيد الذي يغطي كل الاختلالات التي ذكرتها المبادرة، فالوفرة المالية التي تتيحها عائدات البترول قادرة على إخفاء كثير من الآثار السلبية لانحدار التعليم، وفي حال انحسرت تلك العائدات سنجد أنفسنا أمام مشكلة مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بعناصر بشرية غير مؤهلة، ولا تملك المعرفة والمهارة اللازمة للصمود في اقتصاد ما بعد النفط أو ما يسمى اقتصاد المعرفة، ذلك الاقتصاد الذي يتطلب بنية تعليمية صلبة لا يمكن بناؤها بالعقلية الحالية التي تدير ملف التعليم.
ومما يفاقم حجم التحديات بروز ظاهرة هجرة العقول الكويتية المتميزة إلى الدول التي تقدّم لها التقدير والاهتمام، بينما تهاجر إلى الكويت العمالة المتدنية في كفاءتها وتعليمها، ولا يخفى ما في ذلك من كوميديا سوداء، خصوصاً في ظل إهمال تلك العقول الكويتية اللامعة عند الحاجة إلى استشارات لتطوير التعليم، فالمسؤول الكويتي لا يطربه ناي الخبير الكويتي، لذا ينفق الملايين لاستقدام خبراء العزف على الناي من الخارج، وهؤلاء لا يعزفون ألحاناً تناسب بيئتنا، بل هم كصناديق الموسيقى الخارجة من مصنع صيني، لا تعزف غير لحنٍ واحدٍ في جميع دول العالم، وقد أعجبتني استعارةٌ استخدمتها المبادرة في وصف تلك الحال، حين شبهتها باستيراد البطريق ليعيش في صحرائنا.
أما «الفساد» تلك الكلمة التي بتنا نرددها في حياتنا اليومية أكثر من سورة الفاتحة، فهو من التحديات المهددة لأي محاولة جادة لتطوير التعليم، وفي فساد التعليم حدث ولا حرج، ولك في كل مفصل مظهر من مظاهر الفساد «كالتدخل في معاملات التعليم الروتيني، والواسطة، والمحسوبية في المناصب، إلى التلاعب بالعطاءات في شراء الكتب المدرسية واللوازم المختلفة، ثم يأتي بعدها الغش الأكاديمي وصولاً إلى الرشوة في الشهادات والتقييمات» (ص 178)، ويضاف إلى ذلك «تغيُّب المعلمين في المدارس والأساتذة في الجامعات والمعاهد، وتباين النصاب بين مختلف التخصصات، إذ يكون في بعض المواد الأساسية خمسة أضعاف ما هو عليه في بعض المواد غير الأساسية، والامتيازات نفسها، إلا أن بعض الأنصبة تكاد تكون معدومة، وهذا يسمى بظاهرة الموظف أو المعلم الوهمي» (180).
• البحث النقدي يتطلب باحثاً مناضلاً يتخذ من العلم وسيلة لتغيير الواقع
• أهداف البحث النقدي لا تتطلب باحثين يكتفون بوصف الظواهر لنيل ترقياتٍ أكاديمية أو جوائز مالية
وبعد هذه الرحلة المليئة بالمشاهد المروعة، تخلص المبادرة إلى مجموعة من التوصيات والرسائل لا تكاد تختلف عن توصيات مشروع المسؤولية التضامنية المشار إليه سابقا، وهي التوصيات نفسها التي جاءنا بها خبراء البنك الدولي بعيونهم الملونة وشعورهم الشقراء، إلا أن الفرق أنها جاءت بالمجان، في حين دفعنا الملايين للبنك الدولي ليعيد علينا ما قلناه ونقوله، لأن «زامر الحيِّ لا يطرب».
| التربية النقدية... تأمل وحوار |
| تسعى التربية الرسمية إلى تكوين وعيٍ رسميٍّ، وهذا الوعي مشتقٌّ من مصالح الفئات المسيطرة صاحبة القرار التربوي، فهي التي بيدها إقرار المعرفة أو نفيها، ولأن التربية النقدية لا تعترف بشرعية هذا الفعل ولا تُسَلِّمُ للمعرفة الرسمية ووعيها، فإنها تدعو إلى وعيٍ مختلفٍ، وعيٍ نقديٍّ يعتمد على فهم الظروف والسياقات التي أدت إلى نشوء الوضع القائم ورسوخه، وما أفضى إليه من إحساسٍ بالاغتراب لدى الأفراد، ولا يهدف هذا الفهم إلى التكيُّف مع الواقع، بل يرمي إلى تغييره للأفضل، فيُسائل حالات غياب العدالة، ويعالج الاغتراب ومظاهره، ويدفع الأفراد إلى المبادرة لتغيير الواقع بطرائق سلمية ناجعة، ويشجعهم على إيجابية الفعل بدلًا من سلبية التلقي والتلقين.
وهذا الوعي النقدي يعتمد على دعامتين، التأمل والحوار، فبالتأمل في ظروف الواقع وسياقاته ودراسة تاريخ الظواهر نشأةً وتطوُّرًا يكوِّنُ الفرد فهمًا خاصًّا يتَّخِذُ منه منطلقاً لحوارٍ مع الآخر تُعْرَضُ فيه الفُهوم وتُنْتَقدُ، ويُبْحَثُ فيه عن الفعل الإيجابي الكفيل بتغيير الواقع، وبهذا يتحقق الوعي النقدي الفعلي، فليس المقصود بهذا الوعي مجرّد سرد الأفكار وإيراد النقد عليها، بل يُقْصَدُ به الفعل الإيجابي المتحرِّك في الواقع لتغييره بناءً على حوارٍ نقديٍّ، لذا لا يمكن أن يظهر هذا الوعي في ظلِّ ثقافة الصمت والخطوط الحمراء والخوف والكبت، إذ كيف يظهرُ وعيٌ يعتمد على الحوار اللغوي الحر في ظل ثقافة التلقين التي تفرض على الآخر الصمت ليتلقَّى ما يُملَى عليه؟ ولعل تنوّع تمثيل المعرفة من الممارسات التعليمية الصالحة لتهيئة الظروف لظهور الوعي النقدي، ويقصد بتنوع تمثيل المعرفة كما يعرضه الدكتور ماجد حرب في كتاب التربية النقدية «أن تُعرض المعرفة من خلال أشكال متعددة، فالنص يحمل معرفة، والصورة تحمل معرفة، والفيلم السينمائي يحمل معرفة أيضاً، فإن أردت فهم واقعٍ معيّنٍ فإن القراءة سترفدك بمعرفةٍ عنه، وإن شاهدت فيلما يصوّر هذا الواقع ازددت فهمًا وتبصّراً»، لذا فإن تنوّع تمثيل المعرفة يعد عملاً أخلاقياً، لأنه يراعي أنماط التعلم عند الأفراد، فمنهم من يتعلّم بالنص المكتوب، ومنهم من يتعلّم بالتمثيلات البصرية (الصور مثلاً)، ومنهم من يتعلّم بتمثيلاتٍ سمعيّةٍ بصريّةٍ (الأفلام والدراما)، فإذا اقتُصِر على ما هو مكتوب حُرِمَ كثيرون من الاستجابة لأنماطهم التعلُّمية، مما يؤدي إلى اغترابهم. |
مجلة العربي
| التربية النقدية والدراسات الثقافية |
| في سبيل مقاومة التجزئة والتفتيت المعرفيَّين تسعى الدراسات الثقافية إلى التأمُّل في الظواهر بنظرة كليّة، فلا ينظر الفرد لنفسه أو للعالم المحيط به في معزلٍ عن ظروف النشأة وسياقات التطوّر، بل يراعي كل ذلك ليصل إلى تكوين وعيٍ ثقافيٍّ عميقٍ لا ينظر إلى الأفلام السينمائية وبرامج التلفاز والإعلانات التجارية والموسيقى وغيرها من تجليات الفن والإعلام، لا ينظر إليها على أنها مجرَّدُ منتجاتٍ للاستهلاك، بل يراها خطابًا موجَّهًا إليه بغرض تشكيل وعيه، وأنها جزءٌ من بُنى سياسية وأيديولوجية تسعى إلى توجيه موقفه تجاه قضايا من قبيل العرق والدور الاجتماعي والطبقة والعدالة وغيرها، توجيهه نحو ما يوافق الأهواء الأيديولوجية والمصالح السياسية أو الفئوية، لذا لا ينبغي عزل التربية عن المجالات العلمية والتخصصات الدراسية الأخرى، بل علينا أن نستفيد من جميع المجالات والعلوم لإعادة تشكيل الفكر التربوي لننتج تربيةً ونظامًا تعليميًّا يسهم في خلق ديموقراطية فعلية قائمة على الحوار والنقد السلميين. |
* أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الكويت
