عبداللطيف الدعي: إصدار «هوية المقاولين الأفراد» لبناء السكن الخاص

قدّم عضو المجلس البلدي م. عبداللطيف الدعي، اقتراحا بشأن إضافة تصنيف «المقاولين الأفراد» لبناء السكن الخاص، لحماية ملاك القسائم من النصب والاحتيال من قبل المقاولين غير الخاضعين لرقابة البلدية والهروب خارج البلاد إن كان وافداً.

واستحدث الدعي في مقترحه، تعديل فئات التصنيف واضافة تصنيف جديد خاص لمقاولات أعمال السكني تحت مسمى «مقاول أعمال بناء سكني» يسمح للأفراد الحصول عليه، وبموجبه يسمح له بالتعاقد بشكل مباشر مع المالك ويكون هو متعهد البناء أمام البلدية شريطة أن يصدر له هوية خاص لمزاولة المهنة يوضح بها الاسم والرقم المدني وفئة التصنيف ورقم التصنيف وباركود يتم ربطه بسجل المقاولين بموقع البلدية، موضحاً بأن ذلك يتيح للمالك التحقق من صلاحية ترخيصه وليتمكن المالك من الكشف عن سابقة أعماله المسجلة بالبلدية، على أن ترفق هذه الهوية من ضمن الطلبات لإصدار تراخيص البناء أو استلام الحدود.

وأضاف المقترح، الربط مع وزارة التجارة بعدم استخراج تراخيص لشركات مقاولات مبان إلا في حال حصول الشركة على تصنيف كمقاول معتمد من البلدية، ووضع آلية لتعديل أوضاع الشركات القائمة غير المصنفة، مشيراً إلى وضع الشروط المقترحة لاستيفاء تلك الفئة، بأن يسمح للمقاول المدرج تصنيفه بهذه الفئة بمزاولة أعمال البناء في السكن الخاص والملاحق والترميم بحيث لا تتعدى مساحة البناء 2000 متر مربع، إضافة إلى أعمال الهدم في السكن الخاص فقط، مع تقديم كفالة بنكية حسب تقدير الإدارة المختصة، على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال البناء والهدم، وأن يجتاز دورة تدريبية معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية، واختبارات كفاءة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك.

وبيّن المقترح، بأن تستثنى هذه الفئة من الشرط 1 و2 من المادة الثالثة في لائحة تصنيف وترخيص مقاولي اعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، مع إضافة جزاء «الإبعاد الإداري إن كان وافداً» في المادة السابعة عشرة من اللائحة، فضلاً عن عمل برنامج تحفيزي لتلك الفئة للتسجيل والتصنيف، وإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع مقاولي البناء قبل البدء بتطبيق الجزاءات، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لعمل نظام موحّد للتصنيف وللرقابة وتطبيق الجزاءات.

وبيّن الدعي، بأن الواقع الحالي يظهر أن معظم مشاريع القسائم السكنية يتم تنفيذها من قبل مقاولين أفراد ليس لهم أي صفة قانونية تجاه البلدية، باتفاق مشترك بين الأفراد والشركات المرخصة، سواء بعلم أو دون علم من المالك، مع الإشارة بإمكانية إصدار رخصة مقاولات مبان من وزارة التجارة دون اشتراط تصنيف من البلدية، وأوضح بأن تقسيم مقاولي البناء بالقطاع السكني الى ثلاث حالات، مقاول مرخص من وزارة التجارة ومصنف من البلدية ويخضع لرقابة البلدية، مقاول مرخص من وزارة التجارة غير مصنف من البلدية وغير خاضع لرقابة البلدية، إضافة إلى مقاول فرد غير مرخص من وزارة التجارة وغير مصنف من البلدية وغير خاضع لرقابة البلدية.