علمت «الجريدة» من مصدر صحي أن وزارة الصحة تُعاني نقصاً في المواد الكيميائية المخبرية المستخدمة في إجراء التحاليل الطبية داخل مختبراتها في المستوصفات الصحية وكذلك في المستشفيات، لا سيما المواد المستخدمة في تحاليل هرمونات الغدة الدرقية.
وأضاف المصدر في تصريح لـ «الجريدة» أن هناك توجيهات صدرت للأطباء العاملين بالمستوصفات بعدم منح المرضى ورقة إجراء تحليل الهرمون المستحث للغدة الدرقية «TSH» حتى إشعار آخر.
وذكر المصدر أن التحليل سالف الذكر قيمته داخل المستوصفات دينار فقط ويستغرق إجرائه من أسبوع لأسبوعين في حين تبلغ قيمته في المستوصفات الخاصة 10 دنانير وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة.
وأفاد بأن تم توجيه بعض المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة إلى إجراء هذا التحليل في القطاع الخاص للاطمئنان على معدل الهرمون في الدم والذي يتم بناء عليه تحديد جرعة الدواء لمن لديهم قصور أو نشاط في الغدة الدرقية.