طالب عدد من نواب مجلس الأمة وزارة الداخلية بتوفير ضمانات التحقيق لمساعد القريفة والسماح لمحاميه وأسرته بلقائه، ورفضوا ما اعتبروه التعامل بتعسف من الجهات الحكومية المعنية بقضيته، مؤكدين أن ما يحصل معه يزيد الكلفة السياسية على رئيس الحكومة المكلف والحكومة كلها.
وقال النائب أنور الفكر إن استمرار التعسف ضد الأخ مساعد القريفة من رفض السماح للمحامين وأسرته بمقابلته سلوك عبثي ونهج مرفوض، مشددا على ضرورة أن تدرك «الداخلية» مسؤولياتها الوطنية بالتزامها بصحيح القانون وعدم الإخلال بالضمانات الدستورية للمواطنين، وأن تمكّنه من كل حقوقه القانونية والإنسانية.
من جهته، اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن منع أقارب وفريق الدفاع عن القريفة من التواصل معه في سجنه تجاوز على حقوقه وضماناته، وامتناع النيابة عن منحهم الاذونات اللازمة لرؤيته ليس له مبرر، ولذلك على النائب العام التدخل لوقف هذا التعسف، وعلى إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته دون عراقيل.
وحذر النائب محمد الرقيب وزيري الداخلية والعدل قائلا: «اذا لم يتم تصحيح هذا الأمر المخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان بحق الأخ مساعد القريفة فستتحملان المسؤولية السياسية»، مؤكداً أن «عدم احترام الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ليس امرا يمكن السكوت عنه، وإلا فستكون لنا إجراءات مع بداية دور الانعقاد».
بدوره، طالب النائب مبارك الطشة بتوفير كل الضمانات التي تكفل تحقيق العدالة للمواطنين، وكل الممارسات التي تشوبها مخالفات قانونية ودستورية مرفوضة، مستدركا ان ما يتعرض له القريفة من منع محاميه وذويه من التواصل معه تعدٍّ واضح على أبسط الحقوق الانسانية، لذلك يجب توفير كل الضمانات التي تضمن سير العدالة لكي لا يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة.
وقال النائب محمد هايف ان ما ذكره الأخ القريفة في بيانه أمر مؤسف يخالف القانون وحقوق الإنسان، ولا يمكن القبول به وهو مسيء لسمعة الكويت، فيجب على وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيق في أي تعسف أو إجراءات خارج القانون أو مخالفة لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في الإجراءات الخاطئة أو تحمل المسؤولية السياسية.
وذكر النائب محمد الدوسري ان المادة 34 تقول ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، مشيرا الى ان التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية كأنها هوامش لا قيمة لها هو تدمير لفكرة النظام الدستوري، وعلى وزيري الداخلية والعدل تحمل مسؤوليتهما.
ووافقه الرأي النائب عبدالهادي العجمي قائلا «سبق أن قلنا في الوقفة التضامنية مع الأخ القريفة إننا لسنا ضد تطبيق القانون، ولكننا ضد استخدامه لبث الخوف في قلوب المواطنين، ويصبح الأمر خطيراً إن تعلق الأمر بأصحاب الرأي والسياسيين»، موضحا أن «ما ورد في البيان يثبت تقصد السلطة استخدام القانون في غير موضعه، ولذلك نحذرها من الاستمرار بهذا التوجه».
أما النائب بدر سيار فقال ان «حرمان مواطن من حق الدفاع عن نفسه يخالف أبسط حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون، فضلا عن حرمانه من رؤية أهله وذويه، وعلى وزيري الداخلية والعدل تحمل مسؤوليتهما ووقف هذا التعسف غير المبرر تجاه القريفة ومنح أهله ومحاميه الأذونات اللازمة لزيارته دون عراقيل».تجاوز مشترك
واعتبر النائب سعود العصفور أن التجاوز المشترك على حق أصيل للمتهم بالالتقاء مع محاميه مثلما حصل مع القريفة ومحاميه أمر مخالف لكل القوانين وأبجديات حقوق الإنسان، وعلى الطرفين الالتزام بتوفير كل الضمانات اللازمة لتمكين محامي الأخ مساعد من القيام بدورهم على أكمل وجه.
وأكد النائب فايز الجمهور أن «التعسف في الاجراءات مع القريفة بعدم تمكينه من مقابلة محاميه أو أقربائه غير مقبول وفيه إساءة بالغة لحقوق الانسان وتعطيل بعض مواد الدستور وإساءة بالغة لسمعة الكويت في الداخل والخارج بشأن حماية حقوق المواطنين فيها، وتعكس صورة سلبية ان سياسة الحكومة القادمة سياسة بوليسية قمعية، وسيكون لنا موقف حازم وقوي داخل قاعة عبدالله السالم تجاه كرامة المواطنين واحترام القانون».