في تحرّك حكومي من شأنه توفير رافد جديد يزوّد سوق العمل باحتياجاته من العمالة المنزلية، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أنه يتوقع أن تشهد الفترة الراهنة معاودة استئناف المباحثات الكويتية - الإثيوبية الرامية إلى مناقشة بنود مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط استقدام العمالة من أديس أبابا، مشدداً على أهمية مثل هذه الخطوة التي من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة لسد أي نقص تعانيه الكويت منها حالياً.
وبينما أكد الشمري لـ «الجريدة» أن المكاتب المحلية على استعداد تام، حال توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، لإبرام عقود الاستقدام الأوّلية التي تُعرف بـ «job order» مع نظيراتها في أديس أبابا، أشار إلى أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيُحدث توازناً في السوق، ويحلّ مشكلات نقص العمالة، خصوصاً أن تكاليف استقدامها ورواتبها معتدلة، بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين، مشدداً على ضرورة إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة إلى جانب إثيوبيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط.
وأهاب بالجهات الحكومية المعنية إلى تسريع وتيرة توقيع مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وبدء استقدام عمالتها بأقصى سرعة ممكنة، تحسّباً لأي طارئ من شأنه التأثير سلباً على السوق قد ينجم عنه تراجع في أعداد العمالة المنزلية الجديدة، مناشداً إياها بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بحذافيره ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل.
عمالة الجرائم الإلكترونية
وحول التحذير الذي أطلقته إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، «بضرورة الامتناع عن التعامل مع أي طرف يدّعي توفير خدمة العمالة المنزلية بالساعات، لاسيما أنه يهدف إلى الاحتيال»، قال الشمري إن «انتشار مثل هذه الجرائم على نطاق واسع بالفترة الأخيرة، بل واستجابة الكثير من المواطنين والمقيمين لها والوقوع في فخاخها بكل سهولة، دليل صارخ يعكس مدى حاجة الناس الماسة إلى الاستعانة بخدمات هذه العمالة، في ظل اعتماد الكويت على دولة أو اثنتين فقط لتصديرها، في موازاة لاستمرار حظر استقدام العمالة الجديدة من الفلبين التي كانت تزوّد السوق بأكثر من 50 بالمئة من احتياجاته الشهرية».
وأضاف أن «هذا التحذير من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ينكأ جرح نقص العمالة المنزلية في البلاد، ويؤكد ضرورة أن تطلع الهيئة العامة للقوى العاملة بأحد أهم أدوارها المتمثل في زيادة مذكرات التفاهم مع الدولة المصدّرة للعمالة المنزلية وبأقصى سرعة ممكنة».
إلى ذلك، دعا الشمري «القوى العاملة» إلى ضرورة التوسع في تعريف موظفيها وأصحاب المكاتب وأرباب الأعمال ببنود اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون 68/ 2015 الصادرة بشأن العمالة المنزلية، والتي لاقت قبولا واستحسانا واسعين بين الأوساط المتخصصة في شؤون استقدام واستخدام تلك العمالة