«الشال»: الكويت تدار بحكومة «العاجل» منذ زمن في وقت يستلزم التركيز والعمق

أعرب مركز الشال عن قلقه من وجود حالة مرتفعة وبشكل استثنائي من عدم اليقين الاقتصادي، من مؤشراتها التفاوت السريع في توقعات البنك الفدرالي الأميركي، أعلى المؤسسات حرفية، بشأن مسار التضخم، في حدود الأشهر الأربعة الماضية، مستغرباً أن تدار الكويت في ظل هذه الظروف، ومنذ زمن، بحكومة تصريف العاجل من الأمور، في وقت باتت كل الأمور بحاجة إلى عمق وتركيز شديدين للتعامل معها.

وقال «الشال»، في تقريره الأسبوعي، إن «الفدرالي» الأميركي قرر في اجتماعه يومي 30 أبريل وأول مايو، تثبيت أسعار الفائدة مع استبعاد رفعها في الزمن القصير، مبيناً أن غرضه كان تبديد المخاوف وتداعياتها في الزمن القصير، لكن ذلك يعني في الوقت نفسه استبعاد خفضها ربما كل العام الحالي.

وأضاف التقرير أنه لم يكن هناك أي رد فعل من البنوك المركزية في الإقليم، وذلك في حدود المتوقع، لافتاً إلى أنه أسوة بهبوط مؤشر داو جونز، وصلت خسائر مؤشرات أسواق المال في إقليم الخليج إلى 6 من الأسواق السبعة خلال أبريل، غير أن ذلك جاء لسبب مختلف عن توقعات أسعار الفائدة، وهو التطورات السلبية الجيوسياسية، وأهمها الاشتباك المباشر بين إيران وإسرائيل.

وفي تفاصيل الخبر:

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إنه ما بين بداية العام ونهاية شهر أبريل الفائت أو بدء اجتماعات المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تأرجحت توقعات مسار أسعار الفائدة، فقد بدأ العام الحالي بشعور بأن التضخم بات تحت السيطرة، وأن بدء مسار انخفاض أسعار الفائدة لن يتعدى قرار اجتماع يونيو المقبل للفدرالي.

وبدأ شهر أبريل الفائت بمؤشرات مختلفة تماماً، فالاقتصاد الأميركي مازال يعطي مؤشرات معاكسة لمسار السيطرة على التضخم، فالنمو في الربع الرابع من العام الفائت بلغ 3.4 في المئة، والأرقام الأولية لمعدل النمو للربع الأول من العام الحالي تحقق نمواً بنحو 1.6 في المئة، وأجور العمالة للربع الأول ارتفعت بنحو 1.2 في المئة مقابل 0.9 في المئة للعام الفائت، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل، ومعه استمرار الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو في ارتفاع.

وزاد من القلق حول التضخم تطورات أحداث «باب المندب» بما سببته من ارتفاع لأسعار الطاقة وارتفاع في تكاليف النقل في حال التحول عن المرور عن طريق «باب المندب».

تلك التطورات خلقت قناعة بحتمية تبدل التوقعات حول مسار أسعار الفائدة، من الانخفاض إلى ثباتها في أحسن الأحوال، والبعض ذهب في توقعاته إلى ترجيح ارتفاعها، ذلك التغير أدى إلى فقدان مؤشر داو جونز في شهر واحد، أي ما بين نهاية شهر مارس ونهاية شهر أبريل، نحو 5.0 في المئة من مستواه.

وجاء اجتماع «الفدرالي» الأميركي يومي 30 أبريل والأول من مايو، وخلاصة قراره كانت تثبيت أسعار الفائدة مع استبعاد رفعها في الزمن القصير، وغرضه تبديد المخاوف وتداعياتها في الزمن القصير، ولكنه يعني في الوقت نفسه استبعاد خفضها ربما لكامل العام الحالي.

ولم يكن هناك أي رد فعل من بنوك الإقليم المركزية، وذلك في حدود المتوقع، وأسوة بهبوط الداو جونز، شملت خسائر مؤشرات أسواق المال في إقليم الخليج ستة من الأسواق السبعة في شهر أبريل، ولكن لسبب مختلف عن توقعات أسعار الفائدة، وهو التطورات السلبية الجيوسياسية، وأهمها الاشتباك المباشر بين إيران وإسرائيل.

وما يفترض أن يثير القلق هو تلك الحالة المرتفعة وبشكل استثنائي لعدم اليقين، ومن مؤشراتها التفاوت السريع في توقعات «الفدرالي» الأميركي أعلى المؤسسات حرفية، وفي حدود الشهور الأربعة، والكويت، ومنذ زمن، تدار بحكومة تصريف العاجل من الأمور في وقت باتت كل الأمور بحاجة إلى عمق وتركيز شديدين للتعامل معها.

966 مليون دينار سيولة البورصة خلال أبريل

أفاد تقرير «الشال» بأن أداء البورصة في أبريل كان سلبياً مقارنة بأداء مارس، وبالرغم من ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي، حققت بورصة الكويت أداء سلبياً لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -4.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.1 في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -3.8 في المئة، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -2.1 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، حيث بلغت نحو 966 مليون دينار، من مستوى 897.9 مليوناً، أي بنسبة 7.7 في المئة.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل، وهو الأهم، نحو 53.7 مليون دينار، أي أعلى بنحو 25.6 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغة نحو 42.8 مليوناً.

وأشار إلى أن حجم سيولة البورصة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (أي في 79 يوم عمل) بلغ نحو 4.511 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.1 مليوناً، مرتفعاً بنحو 37.3 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 41.6 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 33.1 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليوناً.

وأضاف «مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول».

أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 5.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 26.3 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 828.6 مليون دينار أو ما نسبته 85.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 88.9 في المئة من سيولته، ونحو 76.2 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 11.1 في المئة من سيولته، وحظيت شركتان على نحو 53.0 في المئة من سيولته، 31.2 في المئة لأجيليتي، و21.8 في المئة لبيتك، وحظيت الشركتان بنحو 45.5 في المئة من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشور الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 75.1 في المئة.

السوق الرئيسي (112 شركة)

وذكر التقرير أن السوق الرئيسي حظي بنحو 137.5 مليون دينار، أو نحو 14.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.9 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.1 في المئة من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 24.9 في المئة.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية أبريل 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

1.72 مليار دينار إيرادات نفطية يفترض تحقيقها في أبريل

وكانت السنة المالية الفائتة 2023-2024، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2024 أعلى بنحو 6.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 0.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.726 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.718 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.484 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليارا.

ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.146 مليارا، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024-2025 عجزاً قيمته 1.409 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن هو إيرادات النفط.