«تشجيع الاستثمار»: منح الضبطية القضائية لـ 5 موظفين

أصدر وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. أنور المضف قراراً وزارياً بمنح وإلغاء الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة.

وجاء القرار الوزاري رقم 201 لسنة 2024، بمنح 5 موظفين بالهيئة صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون رقم 116 لسنة 2013، في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وقررت المادة الثانية من القرار سحب صفقة الضبطية القضائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار من 6 موظفين.

يذكر أن القرار جاء الحاقاً للقرارين الوزارين رقمي 458 لسنة 2018 و114 لسنة 2020 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.