صناعة إدارة الأصول تنحسر... والمبادرات محدودة

حذرت مصادر استثمارية من الخلل في القوى المالية المؤسسية بالسوق المالي حالياً، من خلال إقبال العديد من شركات الاستثمار على إلغاء أنشطة الأوراق المالية والاستثمار، وقبله أنشطة التمويل، وهي خطوات لها أسبابها المتعلقة بحجم الأعباء والالتزمات مقابل ضيق وشح في الفرص ومحدودية في نمو حجم السوق كماً ونوعاً، وهي ظاهرة تحتاج معالجة وإعادة نظر.

وفي هذا الشأن، لم يعد هناك دور يذكر لشركات الاستثمار، فعملية مبيعات الأجانب التي تمت على سهم أجيليتي في ضوء عملية إعادة التقييم السعري بعد توزيع أسهم عينية قيمتها 800 مليون دينار تمثل تقريباً نحو%45 من حقوق المساهمين، فعمليات البيع التي تمت أربكت مؤشرات السوق، ولو كان القطاع الاستثماري بشركاته في سابق عهده بحجم المحافظ والصناديق وحتى تنوع الأدوات التي كانت قائمة من أجل وبيوع مستقبلية والأوبشن لكان الوضع مغايراً من ناحية استيعاب وامتصاص تلك المبيعات، التي لم تقابلها عمليات شراء استثماري لواحد من الأسهم التشغيلية، التي تتميز بتنوع وانتشار جغرافي يعتبر الأكبر على مستوى السوق.

وملف ارتباط السوق بشريحة لم يعد سائغاً وسط الترقيات التي تحققت والتطور التشريعي الذي رافق البورصة منذ العام 2010 ففي السابق كان السوق يعتمد بالدرجة الأولى على الأفراد وتحول للمؤسسية في ظل غلبة الصناديق وتوسع عملية تأسيس شركات الاستثمار في مرحلة الرواج وما قبل الانحسار وأزمة 2008.

ومنذ سنوات وواقع القطاع الاستثماري مرير إذ تلغي شركات نشاط الأوراق المالية والاستثمار، وأخرى تنسحب من السوق، وثالثة تتحول إلى قابضة، وهي ظاهرة تستوجب الدراسة وإعادة بناء السوق من جديد، خصوصاً أن هناك سيولة ضخمة وكبيرة راكدة في حسابات تبحث عن فرص استثمارية متنوعة أو تأسيس شركات أو اكتتابات جديدة أو أدوات مالية محفزة بمخاطر مقبولة.

وثمة انغلاق في شأن المبادرات المحركة لرأس المال وضعف في التنسيق والتعاون بين أكثر الجهات المستفيدة سواء البورصة أو شركات الاستثمار في القطاع بالرغم من أنها مملوكة لشركات استثمار لكن حجم المبادرات صفر وغير قائم.

في السياق ذاته، كشف مصدر استثماري بأن الفراغ الحالي في السوق على صعيد قدرة الشركات على امتصاص السيولة لاسيما المتوافرة في حسابات الأفراد أفسح المجال واسعاً أمام شركات «النصب» المالي والعقاري وغيرها حيث يشهد السوق منذ سنوات هجمة غير مسبوقة من الاتصالات وعمليات القرصنة والترويض لأصحاب السيولة والمبالغ تحت إغراءات العائد وبالتالي لو كانت هناك بدائل آمنة وخيارات واسعة مناسبة تناسب كل الشرائح بإدارة محلية موثوقة لما نشطت دكاكين النسب والاحتيال.

وما بين الاستثمار الأجنبي والمؤسسي المحلي لا سيما أن بعض المنعطفات التي يشهدها السوق تكشف في بعض المراحل ضغوط العمليات البيعية للأجانب دون أن تكون هناك سيولة مناسبة تواكب تلك المبيعات، لا سيما أن معظم الأسهم التي فيها تركزات أجانب هي أسهم تشغيلية وتتميز بالتوزيعات النقدية السنوية وبعضها في بعض الأحيان يصل عند مستويات سعرية تاريخية كما حدث مؤخراً لبعض الأسهم.

في وقت تصدرت أسواق الإمارات مثلاً الواجهة لمشتريات الأجانب بصافي عمليات شراء تلامس المليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام الحالي شهدت الاستثمارات الأجنبية محلياً تذبذباً وتراجعاً ومنذ أكثر من نصف عام تتذبذب بين مستوى محدود بنمو طفيف وتدفق قليل لأسباب تتعلق ببطء التطور النوعي للخيارات والبدائل المتاحة.

والسؤال: هل يستعيد القطاع المالي زخمه وقوته ونشاطه المعهود والمفقود حالياً؟ وهل يشهد السوق عودة الاكتتابات وطرح الكيانات التشغيلية الخاملة؟

المطلوب بحث ظاهرة التراجع والخمول بعد أن خطت الكويت خطوات مؤسسية في مسيرة التحول لمركز مالي وباتت هناك أطر تشريعية منظمة تستوعب وتنظم مختلف الأنشطة وهناك انفتاح على التعديل والتعاون.