مركز كویتي للجالیات
أول العمود:
دخول احتجاجات الطلبة الجامعیین في أميركا وأوروبا والكویت ضد سیاسات الكیان الصهیوني في فلسطین تطور حمید یُذكرنا بالدور التوعوي الذي یجب أن تتحلى به الحیاة الجامعیة بعیداً عن الأجواء الأكادیمیة.
***
تضم الكویت ما یقارب 1.5 مليون من غیر المسلمین، مضافا إلیهم ما یقارب نصف ملیون من المسلمین الآسیویین والأفارقة، وهم في غالبتهم الساحقة من غیر الناطقین باللغة العربیة والمهاجرین بشكل مؤقت، لكن كلمة مؤقت قد تطول عشر سنین وأكثر!
أثّرت في الكویت جملة من المسائل الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة التي طالت مسألة استقدام العمالة على مدى عقود من الزمن، وتخلل عملیة الاستقدام هذه بعض الأحداث الصعبة كالغزو العراقي، ووباء كورونا، والشكوى من توظیف غیر الكویتیین في القطاع الحكومي، وقد أفرزت تلك الأحداث جملة من الحملات الإعلامیة والأهلیة تهاجم تغول هذه الأعداد الكبیرة ومزاحمتها فرص العیش للكوادر الوطنیة.
هذا الصداع الأزلي بحاجة إلى آلیات وحلول للتقلیل من مشاكل ملف الجالیات الذي هو صداع لمعظم حكومات العالم، ففي الكویت مثلاً هناك ضعف بیّن في استغلال هذه الأعداد الكبیرة والمتنوعة في الجنسیات (أكثر من 150جنسیة)، وإدماجها في الثقافة العربیة، إذ نفتقد وجود مركز كویتي لتعلیم اللغة العربیة والتعریف بالثقافة الإسلامیة وتاریخ منطقة الخلیج وطبیعة الكویت وأنظمتها القانونیة وعاداتها الاجتماعیة لهذه الأعداد الهائلة من الناس التي تتوافد بشكل شهري إلى الكویت.
الإدماج والتعریف بما ذكرناه یسهم في تعزیز مكانة الكویت في إیجاد طریقة مختلفة للتعامل مع الوافدین الیها، ویتیح فرصة للمؤسسات القائمة لالتقاط الأفكار المختلفة لتفعیل شكل العلاقة بین الكویتیین والجنسیات الأخرى كما یسعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مثلا، وهنا یجب استنهاض همم عدد من الجهات وضمها ضمن برنامج التفاعل مع الجالیات، ومنها هیئة القوى العاملة، والملاحق الثقافیة والعمالیة في سفارات الدول الأجنبیة، والدیوان الوطني لحقوق الإنسان، والجمعیات الأهلیة المختصة، فمثل هذه الفكرة قد تؤدي إلى تحریك المیاة الراكدة حول النظرة النفعیة تجاه الوافدًین من كونهم (فئة تخدمنا فقط) إلى فئة (تندمج معنا) للصالح العام.
أخیراً یجب التنبيه إلى خلل واجب الحسم الذي هو أساس المشاعر العنصریة التي تسود أحیانا تجاه بعض الجنسیات، وهو ضرورة فرض شروط منطقیة تتوافق مع الحاجة الفعلیة للتنمیة حول الأعداد المستقدمة وعدم تركها في خانة تجارة الإقامات.
