تكريم هيئة البيئة للأستاذة فرح والإعلان عن وظيفة مدير

بدأت معرفتي بالأستاذة فرح إبراهيم في عام 2012 عندما تشرفت برئاسة اللجنة العلمية لمؤتمر الغبار والظواهر الترابية الذي نظمته دولة الكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للبيئة، حيث كانت وما زالت من الشخصيات البيئية التي تميزت بالعطاء والأخلاق والمهنية.

في الأول من أبريل 2024، وعند الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وفي فترة تصريف العاجل من الأمور تلقت الفاضلة فرح قرار إحالتها إلى التقاعد على موقع التراسل الإلكتروني بعد مشوار من العطاء امتد إلى سنوات طويلة في العمل بالعديد من الإدارات البيئية.

إن كان خبر إحالتها إلى التقاعد بهذا الأسلوب، فيا ترى ما حال بقية الموظفين في الدولة ممن أفنوا حياتهم في العمل الحكومي؟ وكم من موظف تلقى خبر إحالته إلى التقاعد بالأسلوب ذاته بسبب مسؤول مزاجي معيار تقييمه لكفاءة الموظف مبني على أساس الولاء له.

دائماً ما نسمع بأن العطاء والإخلاص في العمل من مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وأنه جزء لا يتجزأ من القيم والمبادئ الأساسية في حب الوطن، إلا أن هناك بعض المسؤولين يريدون تحويل قيم الولاء الوظيفي إلى شيء آخر.

لو كنت المسؤول عن هؤلاء القيادات لما توانيت للحظة في إحالتهم إلى التقاعد، فهم أولى بهذا القرار من غيرهم، خصوصا أولئك الذين أتموا المدة ذاتها وبإنجازات هي والعدم سواء.

قد يرى البعض أنني منحاز للأستاذة فرح، لكنني في الحقيقة منحاز لكل مجتهد يعمل بإخلاص في كل مؤسسات الدولة، وأشعر بالحسرة لوجود مثل هذه القيادات، وأتحسر أكثر لسكوت الوزراء على تجاوزاتهم رغم معرفتهم بكامل الحقيقة.

نعم الدولة نظمت قانون التقاعد في القطاع الحكومي والخاص، وحددت سقفاً لمدة العمل، وبذلك حفظت للعاملين حقوقهم وضمنت لهم حياة كريمة عند إحالتهم إلى التقاعد، لكن جرت العادة أن خبر إبلاغ الموظف بإحالته إلى التقاعد يفترض أن يتم وفق إجراءات يقدم فيها الجانب الأخلاقي على الجانب الإداري مراعاة لقيم الزمالة الوظيفية.

بعض القيادات يتراءى له أن تطبيق القانون بهذه الطريقة التعسفية سيلفت انتباه رؤسائه، وبيان حزمه على اتخاذ القرارات الصعبة، وأنه لا يجمع بين تطبيق القانون والزمالة، وهم حتماً مخطئون بذلك، فالأيام دول، وكما تزرع تحصد.

الخلاصة، المدير الناجح هو من يستطيع الموازنة بين تحسين إنتاجية وكفاءة ببيئة العمل وحسن التعامل مع الموظفين، فلا بيئة منتجة دون علاقات إنسانية جيدة.

إعلان الترشح لشغل وظيفة مدير عام الهيئة العامة للبيئة

بالرغم من توجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح بضرورة إسناد الوظائف القيادية للكفاءات الوطنية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فإن الإعلان عن الترشح لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة افتقر لأدنى معايير المفاضلة، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 20 سنة في المجالات البيئية بعد المؤهل الجامعي دون تحديد ماهية التخصص العلمي في درجة البكالوريوس والماجستير.

ثانياً: قصر مدة تقديم الطلبات على الفترة من 18/ 4/ 2024 حتى 2/ 5/ 2024 مما يترتب عليه حرمان مجموعة كبيرة من أصحاب الاختصاص من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من الترشح بسبب عدم تمكنهم من معادلة شهاداتهم العلمية العليا في الوقت المحدد للإعلان، حيث إن تلك المؤسسات العلمية تخضع للوائح خاصة بها، تختلف عما هو معمول به في التعليم العالي.ملاحظات أخرى:

1- بالرغم من معرفتنا بمرسوم إنشاء الهيئة العامة للبيئة كجهة مستقلة تخضع لنظام إداري يختلف عما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية، فن هذا الإعلان لم يسبق العمل به في الهيئة منذ إنشائها، كما أنه لم يشمل مناصب نواب المدير الذين انتهت مراسيمهم منذ فترة.

2- جاء الإعلان في فترة استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، ومع صدور أمر أميري بتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتعيين وزراء جدد.

ودمتم سالمين.