علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية، تستعد، الشهر الجاري، لمباشرة تطبيق لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن دخول اللائحة حيز التنفيذ يسهم، بصورة فاعلة، في زيادة أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء اللذين يوليان مسألة استقطاب المواطنين للعمل بـ «الخاص» اهتماماً بالغاً لزيادة أعدادهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، في موازاة إصدار قرارات توفر لهم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع جعل هذا القطاع أكثر جذباً لهم.
وقالت المصادر، إن «ما تضمنته اللائحة من مواد ستسهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، لاسيما أنها تعزز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلقها مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود، إضافة إلى أنها تعد إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية».
وبينما شددت المصادر على أن اللائحة تعمل بصورة فاعلة على تقليص فرص دخول العمالة غير الماهرة وغير المؤهلة إلى سوق العمل، كما أنها تحد من مخالفاتها، أكدت أهمية الأخذ بالخطوات الأولية الخاصة بتطبيق اللائحة، من ثم التوسع في ذلك لتشمل عقود كل جهة بهدف زيادة نسبة الكوادر الوطنية.
تطوير سوق العمل
يذكر أن مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، تم اعتماده في أكتوبر الماضي من لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، حيث تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، حينذاك، باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع المشروع لمجلس الوزراء لسرعة دخوله حيّز التنفيذ.
وأبرز ما تضمنه اللائحة بأن تتولى وحدة تكويت اللجنة الدائمة المشكلة تحديد نسب العمالة الوطنية لكل عقد حكومي على حدة وفقاً لطبيعة العقد والوظائف المتاحة عليه، على أن يلتزم المتعاقد بالشروط المنصوص عليها بالعقود الحكومية لاختيار المتقدمين لهذه الوظيفة.
كما تتولى وحدة التكويت الإعلان عن الوظائف المطلوب تعيين العامل عليها بالعقود الحكومية، ويجوز التنسيق مع الهيئة والجهة صاحبة الشأن فيما يتعلق بكيفية الإعلان وإجراءاته، ويستثنى من إجراءات الإعلان المتقدمون من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة والمثبتة بكتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ووفقاً للائحة يتعين على الجهة صاحبة الشأن تزويد المتعاقد في أقرب وقت ببيانات المرشحين المقبولين، ويلتزم المتعاقد بإنهاء إجراءات التوظيف خلال 30 يوماً من إخطاره بتلك البيانات أو بداية العقد الحكومي، أيهما أقرب.