كشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن وصول الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية خلال الصيف الجاري لنحو 17250 ميغاواط، مبينة أن التوقعات تشير إلى أن النمو السنوي للأحمال الكهربائية بنسب تتراوح بين 4 و6 بالمئة من نسبة الاستهلاك الحالية، حيث إن الأحمال زادت خلال آخر 8 سنوات بمعدلات وصلت إلى 3595 ميغاواط بداية من عام 2016 التي بلغت فيه 13310 ميغاواط حتى العام الماضي الذي بلغت فيه ذروة الأحمال 16905 ميغاواط.
وبينت الإحصائية التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها أن الأحمال الكهربائية تتصاعد سنوياً بشكل مستمر، حيث إنها بلغت في يوليو 2017 نحو 13800 وفي عام 2018 بلغت 13910 وفي 2019 بلغت 14290، وفي 2020 بلغت 14960 ميغاواط، وفي 2021 بلغت الأحمال 15670 ميغاواط، في حين أنها في عام 2022 بلغت 16180 ميغاواط.
وأرجعت الإحصائية ارتفاع الأحمال إلى التوسعات العمرانية والإسكانية في البلاد، إضافة إلى ارتفع درجات حرارة الطقس التي وصلت في بعض السنوات إلى 52 درجة مئوية.
فيما أشارت مصادر «الكهرباء» إلى أن الوزارة تحرص على اتخاذ العديد من الإجراءات لاستمرارية وصول الطاقة الكهربائية إلى جميع المستهلكين دون انقطاع خلال ذروة الصيف، منها إجراء الصيانات الدورية اللازمة في الشبكة الكهربائية ومحطات القوى، مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع التوسع المستمرة بمحطات القوى وفقاً لاستراتيجية الإنتاج التي تضعها الوزارة سنوياً لتخفيف ضغط الأحمال في ظل الزيادة السنوية المستمرة لها.
من جانب آخر، كشف التقرير الإحصائي الشهري لوزارة الكهرباء، أن إجمالي التمديدات الكهربائية لشهر مارس الماضي بلغت 73271 كيلوواط، في جميع قطاعات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص جاء في المرتبة الأولى مقارنة بباقي القطاعات، حيث مددت «الكهرباء» التيار إلى 529 عميلاً بأحمال بلغت 44418 كيلوواط بنسبة 60.6 في المئة من أحمال التمديدات خلال الشهر نفسه، بينما جاء في المرتبة الثانية القطاع الزراعي بأحمال بلغت 13526 كيلوواط لـ 7 قسائم زراعية، بنسبة أحمال بلغت 18.5 بالمئة.
وبيّن أن القطاع الحكومي جاء ثالثاً، إذ تم إيصال التيار إلى 20 قسيمة حكومية بإجمالي أحمال بلغت 9335 كيلوواط بنسبة 12.7 في المئة، يليه القطاع الصناعي بـ 8 قسائم صناعية، بأحمال بلغت 4553 كيلوواط بنسبة 6.2 في المئة، يليه القطاع الاستثماري بإيصال التيار إلى 5 قسائم بأحمال بلغت 1395 كيلوواط بنسبة 1.9 في المئة.
وأوضح التقرير أن القطاع التجاري جاء في المرتبة الأخيرة فيما يخص التمديدات، حيث بلغت أحماله 40 كيلوواط لقسيمتين تجاريتين.