أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 28.3 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، مقارنة بمبلغ 25.1 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية 15.8 فلساً (مارس 2023: 13.3 فلساً)، ويعود الارتفاع في الأرباح الصافية بمقدار 3.2 ملايين خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى الزيادة المسجلة على مستوى جميع قطاعات النشاط وانخفاض حجم المخصصات. وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 على النحو التالي:
• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 12.9% لتصل إلى 28.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 25.1 مليوناً لنفس الفترة من عام 2023.
• وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 4.9% لتصل إلى 28.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 27.2 مليوناً لنفس الفترة من عام 2023.
• وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 11.7% ليصل إلى 29.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 26.4 مليوناً لنفس الفترة من عام 2023.
• وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 9.0% ليصل إلى 11.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 10.6 ملايين لنفس الفترة من عام 2023.
• وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 0.6% ليصل إلى 4.404.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 4.380.0 مليون لنفس الفترة من عام 2023.
• وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 5.1% لتصل إلى 2.614.8 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 2.487.7 مليون لنفس الفترة من عام 2023.
النسب الرقابية
وجاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2024 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.6%، وبالمثل بلغت نسبة تغطية السيولة 217.6% ونسبة صافي التمويل المستقر 116.6% ونسبة الرفع المالي 11.2%.
الأداء التشغيلي للبنك
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك التجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية 28.3 مليون دينار، وهذه تعكس نمواً على أساس سنوي مقارن بلغ 3.2 ملايين أو نسبة مقدارها (12.9%).
وبين الدعيج أن النتائج المالية للفترة الفصلية جاءت مدفوعة بالنمو في محفظة القروض وارتفاع أسعار الفائدة والزيادة في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 9.0%، إضافة إلى انخفاض حجم المخصصات وارتفاع قيمة الاستردادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الربحية الصافية للبنك، كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 127 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
أكد الدعيج أن التحسن الكبير في مؤشرات الأداء الرئيسية كان نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي اتخذها البنك في السنوات الماضية، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 2.86% للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول 2023: 2.56%)، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.8% (الربع الأول 2023: 15.1%) ونسبة العائد على الأصول 2.6% (الربع الأول 2023: 2.3%) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 35.4% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
التطورات على صعيد الأعمال
وشدد الدعيج على أن البنك مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي، من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.
وأضاف أن «التجاري» كثف تواصله مع العملاء عن طريق التواجد في عدد من المجمعات التجارية، من خلال خطة تواصل شاملة تهدف إلى تعريف العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدمها البنك، ويساعد هذا التواصل المباشر على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع، في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، كما يواصل البنك استخدام جميع قنواته وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.