زاوية حادة: منع تدخل النواب بـ «مركز التميز»... وتعقيبنا والصندوق

في إطار قيام الجمعية الكويتية لجودة التعليم بشن حرب شعواء لسنوات على الغش الذي أفسد مخرجات الثانوية والجامعات، وهو ما تطلب آلية لكشف جودة معرفة الطالب، فكان «مركز التميز» التابع لجامعة الكويت هو الأداة الأفضل حالياً لقياس كفاءة المتقدم لسوق العمل وخصوصاً للقطاع النفطي، وعليه نطالب مجلس الوزراء بدعم مطلق لما يشكل نقطة تحول تضع قواعد جديدة لضمان فحص جودة التعليم الحقيقي.

وفي آخر اختبار لعدد 880 مهندساً كيميائياً لم يتجاوزه سوى 38 مهندساً، لسد احتياج عدد محدود جداً من الوظائف بالنفط، فراح نواب وكالعادة دفاعاً عمن سقطوا يطالبون بإعادة الاختبار كونه تعجيزياً، ولما كانت عملية الاختبار وفق معايير عادلة وليست تعجيزية والدليل نجاح العدد المعلن، فقد صار لزاماً على الحكومة منع تدخل أي نائب في نتائج الاختبارات أو طلب إعادتها، حتى لا نعود لفوضى المربع الأول، فتنهار مؤسسات الدولة بسوء مخرجات التعليم!

**

اقترحنا الأسبوع الماضي إعادة هيكلة رأسمال صندوق التنمية، وانتقدنا قلة المبالغ المحولة منه إلى بنك الائتمان بعد عشرين عاماً من تعديل القانون، والتي بلغت 496 مليون دينار كما أشار الصندوق، ولكنه حجز منها 94 مليوناً لتسجل عليه مخالفة بتقرير ديوان المحاسبة، علاوة على أن المبلغ الإجمالي لا يشكل شيئاً للنهوض بالرعاية السكنية، في حين ينفق الصندوق ملياراتنا لمساعدة دول أجنبية! فأوضح الصندوق بمساهمته أيضاً برأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون وشرائه سندات بقيمة 500 مليون دينار لعشرين عاماً تم تجديدها العام الماضي.

ونحن إذ نشكر الإخوة بإدارة الصندوق على ردهم المهني على مقالنا كعادتهم، متطرقين إلى نواح جديرة بالتفصيل، حيث إن مقترحاتنا الواردة كانت موجهة لمجلس الوزراء، والذي أعددنا له بموجبها تقريراً لتقديمه فور الانتهاء من التشكيل الوزاري... إذا حالفه الحظ بالاستمرار. فنحن اليوم لسنا بصدد قياس أداء الصندوق للوقوف على أسباب الانخفاض الحاد بصافي أرباح العام الماضي بنسبة%82 إلى 91 مليوناً مقارنة بخمسمئة مليون دينار منذ عامين، إلا أن الصندوق يعتبر إحدى مؤسسات الجهاز الحكومي المحافظة على مكانتها لعقود طويلة، مما يتطلب مراعاة استقرار إداراتها المتعاقبة، ومن الغريب أن يصدر منذ شهر تشكيل مجلس الإدارة دون تثبيت مديرها العام الحالي من الوكالة إلى الأصالة، وهو ما نحذر منه وزارة الخارجية لسرعة البت فيه كي لا يكون المنصب في مرمى مصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.

إنه عندما تتهالك البنية التحتية وعشرات الآلاف من المواطنين لا يملكون سكناً، ويدفعون الإيجار، وأبناؤهم عاطلون عن العمل بينما ملياراتنا تذهب إلى صندوق تنمية يساعد دولاً لتطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامجها التنموية! فأي معادلة هذه تغيب عن طرفيها العدالة؟ تخيل أن نفس المواطنين «الحفّاي» سمعوا بأغسطس الماضي أنه لا علاقة لصندوق التنمية الكويتي بإعطاء مصرف الإسكان اللبناني قرضاً بقيمة 50 مليون دينار، لأنه قرض الصندوق العربي، ولكن ما هو شعورهم حين نكشف لهم حقيقة أن الصندوق الكويتي يمتلك%26 من الصندوق العربي، أي كان مساهماً في هذا القرض، بل وأعطى الصندوق الكويتي للبنان قروضاً ومنحاً ومعونات حتى مارس العام الماضي تقارب 1.4 مليار دولار، أما المضحك فلبنان هذا الذي نصب عليه المساعدات يملك بعض قياداتها السياسية على قائمة فوربس للأثرياء مليارات الدولارات.

لتكون الرسالة واضحة لوزارة الخارجية، كررناها مراراً، لضرورة وقف توزيع أموالنا العامة على دولة خارجية، وخصوصاً دولاً تضم أحزاباً موالية لإيران، كـ «حزب الله»، ضربت أمننا الداخلي، وما زالت تشكل خطراً على أمننا الإقليمي، لنقوم بالمقابل بضخ مزيد من أموالنا بالداخل.

وفي مراجعة سريعة لهيكل رأسمال بنك الائتمان فإن تحويل سندات الخمسمئة مليون إلى حقوق ملكية سيكون الحل الأنسب لتفادي تكرار أرباح سندات كسرت كاهل البنك بنسبة أربعين في المئة على مدى عشرين عاماً الماضية، وزيادة رأسمال إضافية باستثمار ضعفي المبلغ بواقع مليار دينار، ليبقى الصندوق إغاثياً لأننا الأحوج كوننا أقل نمواً الآن.

**

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.