بعد جدل نيابي وشعبي أثارته خطوة توقيع مذكرة رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية، حمّل العراق الكويت مسؤولية عدم المشاركة في المذكرة، موضحاً أنها لم تبدِ اهتماماً، وحصرت مشاركتها في الاجتماعات التي دعيت إليها بخصوص هذا المشروع، بمستوى السفير.

وفي اتصال مع «الجريدة»، برر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي عدم مشاركة الكويت في المذكرة رغم أنها من دول الجوار

Ad

بـ «انعدام الحضور الكويتي بشكل موسّع»، مبيناً أن «حضور الكويت عادة ما كان على مستوى السفراء ولم يكن أوسع من ذلك».

وأضاف الأسدي أن «حجم المعلومات التي طلبتها الكويت عن المشروع ليس واسعاً تقنياً على عكس بقية الدول التي كان حضورها أوسع على مستوى الفرق الفنية والوزراء ووكلاء الوزراء».

وتابع أن «دولة الكويت لو طلبت معلومات فنية خاصة بالمشروع أو الانضمام إلى الاتفاقية الرباعية لكانت إحدى الدول التي اتفق معها العراق، ولأصبحت الاتفاقية خماسية».

وأكد أن «الكويت بلد شقيق للعراق وفي كل مناسبات الإعلان عن المشروع، كانت على رأس المدعوين»، مرحباً بأي «دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية الرباعية، فهذه توجهات العراق ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يتبع سياسة الانفتاح على الجميع».

وشدد على أن باب العراق لا يزال مفتوحاً أمام الكويت للمشاركة، لافتاً إلى «حاجة العراق لدول أخرى للعمل بالمشروع كونه يخدم المنطقة وينوع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد فقط على النفط».

وكان السوداني ترأس الخميس الماضي الاجتماع السابع لـ «اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي»، وجرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته.

وأكد السوداني، في مستهلّ الاجتماع، «انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمنزلة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله».

من جانبها، قالت رئيسة لجنة النقل في مجلس النواب العراقي، النائبة زهرة البجاري إن «باب العراق مفتوح لجميع دول الجوار للمشاركة في طريق التنمية، وخصوصاً الكويت كونها قريبة من العراق».

وأضافت البجاري، لـ «الجريدة»، أن «التعاون المشترك بشأن طريق التنمية مع جميع البلدان الخليجية يعود بالمنفعة على الشعوب»، موجهة «الدعوة إلى كل البلدان الخليجية للانضمام إلى الاتفاقية الرباعية».

من جانبه، أكد المحلل السياسي العراقي علي الحبيب، في اتصال هاتفي مع «الجريدة» في بغداد، أن «العراق غيّر سياسته الخارجية عمّا كانت عليه سابقاً، وأصبح يتبع سياسة الانفتاح على الجميع، وخصوصاً الحاضنة العربية، ومن ضمنها دول الجوار وأولها الكويت».

وأضاف الحبيب أن «الكويت حتى وإن لم تدخل في الاتفاقية، فإن باب العراق مفتوح لدخولها بشكل خاص وبقية البلدان العربية بشكل عام، وليس صعباً أن تكون اتفاقية خماسية أو سداسية».