«قانونية» البلدية تجيز اقتراح المحري تقسيط رسوم «إشغالات الطرق»

أجازت الإدارة القانونية في البلدية مقترح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر لاستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.

وذكر مدير الإدارة القانونية في البلدية رجعان الغريب، في كتابه أنه لا مانع قانونياً من عرض الاقتراح على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن التعديل على اللائحة بالسماح بدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية.



ولفت الغريب إلى أن الأصل هو استيفاء الرسم المقرر قانوناً عن إصدار التراخيص يتم دفعة واحدة، وأن السماح بالتقسيط على دفعات يدخل في إطار السلطة المختصة بإقرار اللوائح وإصدارها، والممثلة في المجلس البلدي والوزير المختص لشؤون البلدية.

وأضاف: «حول القانون للمجلس البلدي ولاية تنظيم الأوضاع القانونية والجوانب المالية المختلفة لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت فرضاً وتعديلاً وإلغاءً، وإنفاذاً لذلك فقد صدرت لائحة تراخيص وإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بإقرارها من المجلس البلدي بقراره رقم م ب م ق 11/114/4، وصدر بها القرار الوزاري رقم 30/2021، وقد جاءت أحكام القرار الوزاري رقم 30/2021 بشأن لائحة تراخيص إشغالات الطرق بالنص على استيفاء الرسم المقرر عن المساحة المستغلة، ولم يرد بها أي نص يستفاد منه تقسيط الرسوم المستحقة عن المساحة المرخص بها».