الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حد أقصى لسعر الخام الروسي

أفاد دبلوماسيون، بأن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا أمس، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحراً، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي: «ليس هناك اتفاق، لكن تم الاتفاق على النصوص القانونية، غير أن بولندا لم توافق على السعر».

وذكر دبلوماسيون بولنديون، أنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي، اعتباراً من الخامس من ديسمبر وعلى المنتجات البترولية بدءاً من الخامس من فبراير.

وحصلت المجر ودولتان أخريان غير ساحليتين في وسط أوروبا على إعفاءات من هذا الحظر لواردات خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها.

واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا هي مصدر لـ 10% من إمدادات النفط للعالم.

ورأت المجموعة، أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، لكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة.

ومن شأن ذلك أن يخفض إيرادات الكرملين.

واقترحت مجموعة السبع حداً أقصى يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولاراً للبرميل.

وتقدر تكاليف الإنتاج الروسية بنحو 20 دولاراً، وتحقق موسكو أرباحاً كبيرة جداً من صادراتها النفطية.

وتضغط بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل تحديد سقف سعر عند 30 دولاراً للبرميل.



وقال الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي: «البولنديون لا يقبلون أي مساومة بشأن السعر دون اقتراح بديل مقبول... من الواضح وجود انزعاج متزايد من الموقف البولندي».

وتشعر مالطا وقبرص واليونان بالقلق من أن اقتراح مجموعة السبع بشأن السقف السعري منخفض جداً، مما يضر بقطاعات النقل البحري الكبيرة في تلك الدول.

غير أن الدبلوماسيين قالوا إن تلك الدول حصلت على بعض التنازلات في النصوص القانونية ولم تعد تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وهدف فكرة فرض مجموعة السبع لسقف الأسعار، هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم تُبع بأقل من السعر الذي تحدده المجموعة وحلفاؤها.

ونظراً لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

وقفزت أسعار النفط اليوم، وسط آمال بأن تخفف الصين من القيود التي فرضتها لمكافحة كوفيد -19 بعد احتجاجات نادرة على الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد والتي تعرف باسم صفر كوفيد في مطلع الأسبوع في كبرى المدن الصينية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7 في المئة وجرى تداولها عند 84.57 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار أو 1.5 في المئة إلى 78.39 دولاراً للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق اليوم.

وتعززت أسعار النفط أيضاً بفعل توقعات بأن كبار منتجي النفط سيعدلون خطط إنتاجهم في الاجتماع المقبل.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بتجمع «أوبك +» اجتماعاً في الرابع من ديسمبر. وأشار محللون في مجموعة أوراسيا في مذكرة الاثنين إلى أن ضعف طلب الصين على الخام قد يحفز أوبك على خفض الانتاج.

وبدأت «أوبك+» خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً في نوفمبر بهدف دعم أسعار النفط.

وتعكف الأسواق أيضاً على تقييم تأثير سقف الأسعار الذي سيحدده الغرب على النفط الروسي.