ضخ القطاع المصرفي قروضا جديدة وتسهيلات في مختلف القطاعات والمفاصل الاقتصادية بلغت 964 مليون دينار، بنسبة نمو 1.7 بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وحاز القطاع العقاري أعلى نسبة نمو بلغت 1.8 بالمئة، وذلك على مستوى القطاعات كافة، حيث زادت التسهيلات الجديدة للقطاع 183 مليونا، وبلغت بنهاية مارس الماضي 9.92 مليارات، مقارنة مع 9.73 ملايين في ديسمبر 2023.
وتأتي تلك الطفرة في تسهيلات القطاع العقاري في إطار تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى تحت مظلة القطاع الخاص، وكذلك هجمة عدد من الشركات المتوسطة للحصول على تسهيلات لاقتناص بعض الفرص في القطاع الذي شهدت أسعاره تراجعات وعمليات تصحيح تمثل فرصة للشراء.
يُذكر أن إجمالي القروض بنهاية الربع الأول بلغ 54.5 مليارات، مقارنة مع 53.5 مليارا كما في نهاية ديسمبر 2023.
وعلى صعيد الودائع، بلغت ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة بنهاية الربع الأول 11.384 مليارا، بنمو 0.5 بالمئة، حيث كانت 11.4 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.
في المقابل، قفزت ودائع القطاع الخاص بقيمة 825 مليونا، بنسبة زيادة 2.2 بالمئة، حيث بلغت بنهاية الربع الأول 38.16 مليارا مقارنة مع 37.3 مليارا بنهاية ديسمبر 2023.
وسجل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الخاص مع الحكومة نحو 49.61 مليارا بنهاية الربع الأول، مقارنة مع 48.72 مليارا، كما في نهاية ديسمبر 2023، بنمو 1.8 بالمئة وبزيادة 892 مليونا.
وفي ضوء مستويات النمو الحالية لمؤشرات الربع الأول، يرتقب أن تنتهي السنة الحالية عند مستويات تبلغ 6.8 بالمئة، وهو معدل جيد وإيجابي قد يشهد طفرات في حال طرحت المشاريع التي يتم الحديث عنها وتوازت مع طموحات وتطلعات القطاع الخاص المتعطش للعمل والمساهمة ببصمة أكبر في مسيرة التنمية، توازيها جاهزية البنوك في التمويل.