«الوطني»: التضخم لم يظهر المزيد من التقدم في الأشهر الأخيرة

في الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25 في المئة -5.50 في المئة، مع الإشارة إلى أن اللجنة ستنظر في البيانات القادمة لتقييم تحركاتها التالية فيما يتعلق بتغييرات أسعار الفائدة، مع تأكيد أن التضخم لم يُظهر المزيد من التقدم في الأشهر الأخيرة.

وبعد صدور البيان، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، خطاباً أشار فيه إلى أن رفع أسعار الفائدة أمر مستبعد، وفي الوقت ذاته، كان باول حذراً بشأن تقييم متى سيكون من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة، وترافقت النبرة التيسيرية لمجلس الاحتياطي الفدرالي مع انخفاض الدولار الأميركي.

تراجع ثقة المستهلك الأميركي

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، انخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يوليو 2022، إذ وصلت قراءة مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن كونفرنس بورد إلى 97 نقطة، ما يعد أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى وصول تلك القراءة إلى 104 نقاط، كما أنها أقل من قراءة شهر مارس البالغة 103.1 نقاط.

ووفقاً لدانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد «أصبح المستهلكون أقل إيجابية بشأن الوضع الحالي لسوق العمل، وأكثر قلقاً بشأن ظروف العمل المستقبلية، وتوافر الوظائف، والدخل».

وأضافت: «وفقاً للردود المكتوبة في أبريل، هيمنت مستويات الأسعار المرتفعة، خصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية والغاز، على مخاوف المستهلكين، وكانت السياسة والصراعات العالمية في المرتبة الثانية».

مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في أبريل، في ظل انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 49.2 نقطة مقابل 50.3 نقطة في مارس، أي أنه جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 50.0 نقطة. في المقابل، تحسن كل من مؤشري التوظيف والأسعار المدفوعة مقارنة بقراءة الشهر السابق، إذ سجلا 49.1 و60.9 نقطة، على التوالي، مقابل 51.4 و55.8 نقطة وفقاً للقراءة السابقة.

من جهة أخرى، انكمش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، إذ بلغ 49.4 نقطة مقابل 51.4 نقطة في السابق.

ووفقاً للمسح، فإن «تراجع المؤشر المركب في أبريل كان نتيجة لانخفاض النشاط التجاري، وتباطؤ نمو الطلبات الجديدة، وتسليم المورّدين بوتيرة أسرع، واستمرار انكماش التوظيف» مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر على قطاع التصنيع بدأت تداعياته تظهر أيضاً على قطاع الخدمات.

فرص العمل تنخفض

انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أعوام، إذ بلغت 8.49 ملايين فرصة مقابل التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 8.69 ملايين وظيفة، كما جاءت أقل من القراءة السابقة البالغة 8.81 ملايين فرصة عمل. أما على صعيد القطاعات، فانخفضت فرص العمل المتاحة في قطاع الإنشاءات بمقدار 182 ألف وظيفة، في حين انخفضت فرص العمل في قطاعي التمويل والتأمين بمقدار 158 ألف وظيفة. وبصفة عامة، يشير انخفاض فرص العمل إلى ضعف سوق العمل مع استمراره عند أضيق مستوياته تاريخياً.

الوظائف غير الزراعية تتباطأ

كشف أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية عن إضافة 175 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل توقعات بإضافة 240 ألف وظيفة، إلى جانب المراجعة الهبوطية لشهر فبراير البالغة 236 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المئة، بينما ظل معدل المشاركة في القوى العاملة دون تغيير عند 62.7 في المئة، ما يشير إلى تباطؤ التوظيف بدلاً من زيادة عدد الأشخاص الذين ينشطون في البحث عن فرص عمل. كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر الماضي، وبنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.3 في المئة، و4 في المئة، على التوالي.

ويشير التقرير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل ووصوله إلى أضيق مستوياته تاريخياً، لكن ليس بما يكفي حتى الآن للإشارة إلى تحول جذري في سياسة الاحتياطي الفدرالي تجاه خفض سعر الفائدة. وتقوم الأسواق الآن بتسعير خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، بدءاً من سبتمبر، ثم مرة أخرى في ديسمبر.

وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند 105.08.

أوروبا

ظل معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو مستقراً عند مستوى 2.4 في المئة، في حين انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، هامشياً إلى 2.7 في المئة، على الرغم من أنه جاء أعلى من الرقم المتوقع البالغ 2.6 في المئة. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الكلي في ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى الكتلة، عند 2.4 في المئة للمرة الأولى منذ 4 أشهر، ما زاد من المخاوف بشأن إمكانية ارتفاع معدلات التضخم.

وفي الوقت ذاته، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام، متجاوزاً التوقعات، إلا أن ذلك قد يعزى جزئياً إلى تنقيح البيانات، كما يستلزم الأمر تأكيده في التقارير المقبلة.

ويلاحظ وجود اختلافات شديدة في معدلات النمو بين الدول المختلفة، حيث تفوق أداء إسبانيا، في حين تخلفت كل من ألمانيا وفرنسا عن الركب. وجاءت المفاجآت الإيجابية من الطلب الخارجي، فيما يعزى على الأرجح إلى ضعف الطلب على الواردات في بعض الدول. ويبدو أن تصحيح معدلات المخزون استمر في بعض المناطق، ما أثر سلباً على الطلب المحلي، في حين أظهر استهلاك الأسر علامات إيجابية في إسبانيا وفرنسا.

وأنهى زوج اليورو/ الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند 1.0733.

التصنيع الصيني لايزال في منطقة التوسع

ظهرت مؤشرات إيجابية على صعيد قطاع التصنيع الصيني في ظل بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة التوسع عند 50.5 نقطة، على الرغم من انخفاضه قليلاً عن مستويات شهر مارس، ما يشير إلى استمرارية تعافي الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من 2024. وفي الوقت نفسه، لايزال الطلب على الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة إيجابياً، ما يشير إلى إمكانية استمرار زيادة الطلب. وارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً، ووصلت أسعار الشراء إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 7 أشهر، ما يدل على قوة نشاط الإنتاج وارتفاع تكاليف المدخلات. أما بالنسبة للتوظيف في قطاع الصناعات التحويلية، فإنه لا يزال في حالة انكماش للشهر الرابع عشر على التوالي على خلفية عدم التوافق بين العرض والطلب على العمالة. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل غير متوقع من 51.1 نقطة إلى 51.4 نقطة في أبريل، في ظل نمو الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام. من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي أكثر من المتوقع إلى 51.2 نقطة، ما يشير إلى وجود مشكلات في قطاع الخدمات.

وأنهى زوج اليوان الصيني/ الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند 7.2418.

ارتفاع الين الياباني

بعد اجتماع بنك اليابان الأسبوع الماضي الذي شهد إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 34 عاماً، ليصل في وقت من الأوقات إلى 160.03، ارتفع زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني بعد التدخل المشتبه به من قبل بنك اليابان. وارتفعت العملة بأكثر من 2 في المئة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، حيث قدرت أبحاث بنك أوف أميركا أن تكلفة التدخل الأول المحتمل تراوحت ما بين 32.7 مليار دولار إلى 39.2 مليارا تقريباً، وأن التدخل الثاني كان أصغر حجماً. وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يؤكد تدخله، فإن المتداولين لاحظوا أن حاجز الـ160 يواجه مقاومة شديدة.

وأنهى زوج الين الياباني/ الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند 153.29.