الخطة الاستراتيجية والتنمية في دولة الكويت (5-5)

إن مشكلة دولة الكويت هي مشكلة إدارية بحتة من خلال وضع الأشخاص غير المناسبين في المراكز الإدارية، وذلك بسبب أسلوب التعيينات البراشوتية والمحاصصة في كثير من المناصب الحكومية والمراكز الإدارية والفنية الحساسة!! لذا أصبحت معظم القرارات الحكومية والوزارية تتخذ من بعض الوزراء والقيادات الإدارية غير المناسبة وغير المؤهلة بمزاجية وبدون دراسة موضوعية للسياسات الحكومية والخطط التنموية.

أتمنى على الوزراء المحترمين والقيادات الإدارية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية ضرورة الاستعانة برأي المختصين في مجال الإدارة والتنظيم والقانون، إذا كانوا لا يملكون المعرفة والخبرة، ولا يلمون بالمبادئ الإدارية والتنظيمية والقانونية، حيث إن التساهل والتسرع والتمادي في اتخاذ مثل هذه القرارات فيه هدر للمال والجهد والوقت وتعطيل للجهود التطويرية والتنموية في الجهاز الحكومي وإعاقة لتحقيق رؤية الكويت 2035.

إن مرحلة «الإصلاح والتطوير» التي دعا لها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، والتي ترتكز على العمل الجاد والرقابة والمتابعة والمحاسبة والمساءلة، تتطلب أن تدار عملية التغيير بكفاءة وفاعلية من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات السياسة والاقتصاد والتنظيم والقانون والإدارة الحديثة والرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك وفق رؤية استراتيجية Strategic Vision واضحة ومتفق عليها لمحاربة الفساد وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الحكومي لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.

إنّ الظروف والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة في مرحلة الإصلاح والتغيير والتطوير وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة تتطلب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وبأشد الحاجة لحكمة الحكماء وحنكة رجالات الدولة، ودور للقائد والسياسي الفطن الكيس أكثر من حاجتها لقرارات سريعة لا يعرف مدى خطورتها وآثارها المستقبلية على الدولة ومكوناتها.

ودمتم سالمين.