الدولار يتخطى 28 جنيهاً في السوق الموازي بمصر

ذكرت مراسلة «العربية» من القاهرة فهيمة زايد أن أسعار الدولار تخطت 28 جنيها بالسوق الموازي في مصر، بينما يتداول في السوق الرسمي في نطاق 24.5 جنيها.

وأضافت زايد أن محافظ «المركزي» المصري حسن عبدالله عقد اجتماعا مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، ناقش حزمة اقتراحات لزيادة حصيلة البنوك من الدولار، مبينة أن الاجتماع تضمن مقترحا بمرونة أكبر لقبول الإيداعات الدولارية من خارج القطاع المصرفي، وهو ما أعطى إشارة للسوق الموازي بقبول إيداعات الدولار بالبنوك، وهو ما يفسر زيادة الأسعار.

وأكدت مصادر خاصة لقناة «العربية» أن مناقشات محافظ «المركزي» المصري مع رؤساء البنوك تناولت كيفية جذب الشركات السياحية لوضع حصيلتها الدولارية في البنوك، مشيرة إلى أنه في الفترة الماضية، وبتعليمات من محافظ «المركزي» السابق طارق عامر كان يتم تمويل شركات السياحة بالجنيه، ودفع ذلك الشركات إلى عدم إيداع حصيلتها الدولارية في البنوك، مبينة أن البنك المركزي ناقش مع البنوك إمكانية منح شركات السياحة تمويلات بالعملة الأجنبية، لتشجيعها على إيداع حصيلتها بالعملات الأجنبية في البنوك.

كما ناقش الاجتماع إمكانية وجود مرونة من البنوك في قبول الإيداعات الدولارية، حيث هناك إجراءات صعبة تلزم بها البنوك المودعين، إضافة إلى دراسة إصدار شهادات ادخارية للمصريين في الخارج. ويأتي اجتماع المحافظ بعد لقائه الأحد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.



من جانب آخر، أكد وزير المالية المصري د. محمد معيط أن هناك إقبالا كبيرا على مبادرة منح المصريين في الخارج تيسيرات لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل وديعة دولارية لمصلحة وزارة المالية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه، مبينا أن طلبات المصريين في الخارج بلغت 30 ألف طلب لاستيراد سيارات خلال أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل.

وأفاد معيط، لـ«العربية»، بأن هناك تقديرات تشير إلى ما بين 500 ألف ومليون طلب لاستيراد سيارات خلال الأشهر الأربعة، وهي عمر المبادرة، لافتا الى أن حجم الطلب من المصريين بالخارج في زيادة مستمرة، والمبادرة مدتها 4 أشهر فقط، فيما من المنتظر أن تتزايد الطلبات الفترة المقبلة.

30 ألف طلب لاستيراد سيارات المصريين بالخارج في أسبوعين

ووفقا لمصلحة الجمارك المصرية، فإن مبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين في الخارج» بدأت 15 نوفمبر الجاري وتستمر أربعة أشهر تنتهي في 14 مارس 2023.

وتسري التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة.