قال النائب محمد هايف: «إن صح ما ذُكر في بيان ممن تقدّموا لاختبارات مؤسسة البترول من المهندسين الكيميائيين المتضررين من الاختبار، والذي لم تتجاوز نسبة النجاح فيه 5 بالمئة، ومن 890 مهندسا كيميائيا لم ينجح إلا 39، مع ما حصل من طريقة الاختبار وعدم ضبطه بالسرية والعدالة والمساواة، فالواجب على وزير النفط إلغاء هذا الاختبار وإعادته».
واستدرك هايف: بل وفتح تحقيق لمحاسبة كل من له يد ودور في هذا العبث، الذي تسبب في ظلم شريحة كبيرة من المتقدمين، والذي لن يكون مقبولا ولن نسمح بمروره إن صحت هذه المعلومات دون محاسبة، مع إنصاف للمظلومين.