هل تلجأ القاهرة إلى سلاح «الفائدة» لوقف ارتفاع أسعار السلع؟

على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع ووقف ارتفاع معدلات التضخم، فإنه حتى الآن لم تنخفض أسعار السلع بما يتماشى مع توقعات المحللين الاقتصاديين أو الحكومة نفسها التي كانت تترقب انخفاضات كبيرة بأسعار جميع السلع عقب عيد الفطر المبارك.

وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، على أن تجتمع اللجنة يوم 23 مايو الحالي.

وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.

الخبير الاقتصادي مدحت نافع يرى أن هناك أسبابًا لانخفاض أسعار السلع، منها زيادة المعروض، موضحاً أنه كان هناك نقص شديد في معروض الكثير من السلع نتيجة شح الدولار، لكن بعد توفير العملة تم استيراد السلع، ما تسبب في زيادة المعروض من السلع والذي أدى في النهاية لخفض الأسعار.

وأوضح أن سد الفجوة التمويلية المسببة لزيادة الأسعار ساهم في استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، بجانب العديد من الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة من الأسباب التي لها دور في انخفاض الأسعار والسيطرة على نسب التضخم. وقال في تصريحات اليوم، إنه «ربما يكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، لامتصاص التضخم».

كان التضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة بلغ 33.7% في مارس الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير. وفي الوقت ذاته بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس مقارنة مع 35.7% في فبراير الماضي.

لكن بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الحالي على أن يهبط إلى مستوى 25.7% خلال العام المقبل.