كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، عن إغلاق باب استقبال طلبات الموظفين الراغبين في النقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، عقب انقضاء المهلة التي حددها القرار الإداري الصادر بهذا الشأن، والتي انتهت الأربعاء الماضي.
وأوضح ساري، لـ «الجريدة»، أن ما يزيد على 90 موظفاً من جميع القطاعات استفادوا من قرار فتح باب النقل، لافتاً إلى أن النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، «ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص».
وبين أن «الشؤون الإدارية» تلقت الطلبات منذ إعلان الوزارة بدء عملية النقل، ثم باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشدداً على أن أبرز اشتراطات النقل موافقة المسؤولين المباشرين للموظف سواء الحالي (قبل النقل) أو ذلك الذي يرغب في الانتقال إلى إدارته.
ترقية 497 موظفاً
إلى ذلك، أعلن ساري اعتماد لجنة شؤون الموظفين برئاسته وحضور الوكلاء المساعدين، درجات ترقية 497 موظفاً بالاختيار بمختلف وحداتها التنظيمية في كل القطاعات اعتباراً من 31 مارس الماضي، مشيراً إلى أن اختيار الأسماء جاء وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011، الصادر بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، بعدما انتهت اللجنة من فرز مستحقي الدرجات وتأكدت من سلامة الإجراءات المتبعة وأحقية الموظفين لها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، فضلاً عن أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقي بالاختيار بالدرجة الحالية.
وأضافت أن «ثمة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، والأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)».