آليات استقدام عمالة المهن الفنية قيد الإنجاز

علمت «الجريدة» أن اللجنة المعنية بتنظيم سوق العمل، أوشكت أن تنتهي من وضع الآليات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج لبعض المهن الفنية التي يحتاجها السوق، بهدف التسهيل على أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي لممارسة أنشطتهم بسلاسة، وتطوير بيئة الأعمال، والحد من تجارة الإقامات.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن أبرز المهن التي تعكف اللجنة على وضع آليات استقدام عمالتها، هي المهن الطبية، والتعليمية، والهندسية، والقانونية، والمحاسبية، والمالية، موضحة أن الآليات الخاصة باستقدام كل مهنة على حدة ستطبق على المستقدمين من كل الجنسيات دون تمييز، وسيبدأ العمل بها خلال الفترة القليلة المقبلة عقب اعتمادها من الجهات المعنية.

وتضم اللجنة المعنية بتنظيم سوق العمل، إلى جانب هيئة القوى العاملة، جهات حكومية وأهلية من ذوي العلاقة، ومنها وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، إضافة إلى جمعيات النفع العام المهنية المتخصصة.

وفي تفاصيل الخبر:

على وقع القرارات الصادرة أخيراً من الهيئة العامة للقوى العاملة، التي نظمت عملية انتقال الأيدي العاملة الوافدة المستقدمة من الخارج من صاحب عمل إلى آخر، والسماح للشركات باستقدام كامل عمالتها المقدرة من الخارج دون إلزامها بتحويل العمالة من الداخل، علمت «الجريدة» أن اللجنة المعنية بتنظيم سوق العمل وتضم، إلى جانب الهيئة، جهات حكومية وأهلية من ذوي العلاقة، ومنها وزارة الداخلية، جامعة الكويت، التعليم العالي، إضافة إلى جمعيات النفع العام المهنية المتخصصة، شارفت على الانتهاء من وضع الآليات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج لبعض المهن الفنية التي يحتاجها السوق، بهدف التسهيل على أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي لممارسة أنشطتهم بكل أريحية، وتطوير بيئة الأعمال والحد من تجارة الإقامات.

ووفقاً للمصادر، فإن أبرز المهن التي تعكف اللجنة على وضع آليات استقدام عمالتها من الخارج هي: الطبية، التعليمية، الهندسية، القانونية، المحاسبية، المالية، موضحة أن هذه الآليات الخاصة باستقدام كل مهنة على حدة سوف تطبق على العمالة المستقدمة من جميع الجنسيات دون تمييز، متوقعة بدء العمل بها في الفترة القليلة المقبلة، عقب اعتمادها من الجهات المعنية.

وبشأن الآليات المقترحة أشارت المصادر إلى أنه سيتم التشدد في مسألة المصادقة على الشهادات العملية الصادرة من الدول المصدرة للعمالة، بالتنسيق مع سفارات الكويت في الخارج، فضلاً عن التأكد من وجود شهادة سنوات خبرة تحدد حسب كل مهنة، وشهادة مزاولة مهنة معتمدة من الجهات المعنية بدولة العامل، إضافة إلى معادلة الشهادة لدى التعليم العالي في الكويت، واجتياز اختبارات مزاولة المهنة المعتمدة من بعض جمعيات النفع العام.