تستعيد أي عافية؟!

(الكويت تستعيد عافية حرية صحافتها تدريجياً منذ عامين تقريباً، وفقاً للتقارير السنوية التي تصدرها منظمة «مراسلون بلا حدود») - جريدة الراي عدد الأحد يونيو 5/5/2024، أي عافية هذه التي نتحدث عنها في مأتم حريات الضمير، والله يعافي الجميع من نواب وسلطة محتكرة للقرار ونخب سياسية أغلبيتهم نائمون في العسل؟!

حكاية نحن أفضل من غيرنا في الحريات الإعلامية في دول النظام العربي ليست صحيحة، فالكويت حسب المصدر السابق هي السادسة عربياً والثانية خليجياً، فهناك خمس دول عربية تسبق الكويت، وهي في المرتبة الـ 131 عالمياً من أصل 180، فأي حرية ضمير ومنها حرية الإعلام تلك التي يتحدثون عنها؟! حكايتنا في الحرية ليست أكثر من مسألة أعور بين عميان.

قبل يومين صدر حكم استئنافي ضد الروائية بثينة العيسى، صاحبة مكتبة تكوين، بغرامة 3000 دينار، ومصادرة كتاب «أدب البدون في الكويت» للدكتور طارق أحمد الربعي، الكتاب ليس نسخة محدثة من رواية «مدام بوفاري» لفلوبير الذي منع نشره بعض الوقت في بريطانيا قبل أكثر من قرن، ولا أيضاً هو «عشيق الليدي شاترلي» للورنس الذي لقي مصيراً مشابهاً قليلاً حين نشرت الرواية.

الكتاب كان ترجمة عربية لرسالة الدكتوراه للباحث خالد في جامعة أجنبية راقية، وكان بحثاً علمياً محايداً يسلط فيه الباحث خالد الضوء على واقع نحيا به، مهما تنطع بارونات الدولة بإنكاره ومارسوا التدليس على ذواتهم في نفيه. المحكمة استندت إلى نصوص قانون المطبوعات، وأعملت المادة 26 من ذلك القانون في مفهوم «... إذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية...»! ما هي المصلحة الوطنية؟ وكيف نحددها في قوانين تصادر الحريات وتدمر حركة البحث الفكري؟ لا أحد يعلم.

أيضاً الحركة التقدمية الكويتية تقيم ندوة اليوم يشارك فيها النواب محمد حيات وسعود العصفور وأسامة الزيد وناشطون سياسيون موضوعها «القوانين المقيدة للحريات... أولوية»، قوانين القمع بالتأكيد هي أولوية عند مثل هؤلاء النواب وغيرهم في المجلس الجديد، لكن الحديث عنها مسألة وترجمة الحلم لحقيقة تلغي تلك القوانين الاستبدادية، سواء كانت متعلقة بالنشر أو في مدونة الجزاء مسألة أخرى. وحتى يتحقق الأمل بنسف تلك القوانين لا نملك غير الانتظار.