اعتبر النائب خالد المونس توجه ديوان الخدمة المدنية لإحالة كل من تجاوزت فترة عمله 30 عاما ولم يكمل من العمر 60 عاما إلى التقاعد قرارا جائرا وفي غير محله، كونه سيظلم شرائح عريضة وسيتم تنفيذه فقط على صغار الموظفين، ولن يطبق على أصحاب النفوذ والقياديين من الموظفين.
وقال المونس: من الخطأ على ديوان الخدمة المدنية تطبيق هذا القرار قسرا دون مراعاة لجوانب عدة أهمها موقف أصحاب الخبرات القادرين على التطوير ونقل الخبرات لغيرهم، فمن الممكن أن يؤدي التطبيق إلى المزيد من تدهور المستوى الإداري والفني في مؤسسات الدولة.
وأضاف: الدماء الجديدة في حاجة لاكتساب الخبرات ممن يمتلكونها، ولا بد أن يكون هناك تخطيط ورؤية مستقبلية شاملة قبل تطبيق القرارات لا سيما أن جهازنا الإداري يعاني غياب الصفوف الثانية، وعلى ديوان الخدمة المدنية عدم ربط تعيين الشباب وتوظيفهم بإحالة الموظفين للتقاعد.
وتابع المونس: أغلب الموظفين ينتمون للطبقة المتوسطة التي تآكلت بسبب موجات ارتفاع الأسعار السنوات الأخيرة، ولذلك هم في أشد الحاجة إلى مميزاتهم المالية الوظيفية وليس من المعقول أن تجبر شخصا على ترك عمله بقرار غير مدروس، وعليه لا بد أن يكون الأمر اختيارياً.