كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، خالد العجمي، أنه بناء على توصية اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، شكّلت الوزارة فريق عمل بهذا الشأن لمدة 3 أشهر برئاسته وعضوية مديرَي إدارتَي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، إلى جانب ممثلين عن إدارتَي الرعاية الأسرية وتنمية المجتمع.
وأوضح العجمي لـ «الجريدة» أن اللجنة تختص بتنفيذ نظام «الإحالة الوطنية» بمشاركة المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المعنية بحقوق الإنسان والطفل، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية إلى مراكز الإيواء المتخصصة باحتواء ضحايا الاتجار بالبشر لتقديم الدعم النفسي لهم، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية للعمل على نشر الوعي بين العمالة الوافدة وتثقيفهم بحقوقهم.
وقال العجمي إن «نظام الإحالة الوطنية يقوم على 6 مراحل تسهم بشكل عملي في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمقاضاة (الملاحقة القانونية والقضائية) وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا، والعمل على تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم، فضلاً عن المساهمة في إعادة دمجهم بمجتمعاتهم، وهذا ما تقوم به الكويت اليوم من جهود تتوافق والمعايير الدولية»، مشيراً إلى أن «الإحالة الوطنية» تسهم في خلق كوادر وطنية قادرة على التصدي لهذه الجريمة النكراء المرفوضة شرعاً وقانوناً.
وأضاف أن «الفريق سيرفع تقارير دورية بأعماله إلى اللجنة الوطنية السالف ذكرها توضح ما انتهى اليه من توصيات، حيث سيجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلب الأعضاء».