شكاوى من تفاوت كبير بين الشركات في تحديد مواعيد الاستحقاق والتوزيع النقدي

اشتكى عدد من المستثمرين في بورصة الكويت من التفاوت الزمني الكبير بين الشركات المدرجة في ملف تحديد يوم الاستحقاق والتوزيع النقدي.

ففي السوق، على سبيل المثال لا الحصر، احتاج أكبر البنوك المحلية لذلك ما بين 26 و30 يوماً، وهي مهلة مناسبة وجيدة ومقبولة للمستثمرين، ودائماً تتمكن بنوك وشركات كبرى من إنجاز كل المتطلبات الإجرائية خلال هذه المدة، فالأولَى ألا تحتاج جميع الشركات أكثر من ذلك.

في المقابل، إحدى الشركات المدرجة عقدت جمعيتها العمومية مؤخراً في نهاية أبريل الماضي، وحددت يوم التوزيع في 11 يوليو المقبل أي نحو 71 يوماً، مما يعادل نحو 2.7 مرة من الوقت الزمني الذي يحتاجه أكبر البنوك المحلية مع الفارق الضخم في حجم التوزيعات بين الشركة التي لا تتعدى توزيعاتها مليوني دينار والبنك الذي تبلغ توزيعاته مئات الملايين ما بين نقدي ومنحة.

في ضوء هذا التفاوت الكبير، مطلوب إعادة النظر في ضبط ذلك الملف بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل الموافقات وإجراءات الشهر للشركات المدرجة كأولوية.

لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن المدة الزمنية البالغة 71 يوماً لشركة مدرجة حتى تقوم بالتوزيع النقدي على المساهمين مدة مبالغ فيها وتزيد على الحد المألوف.

كما أنه من غير المنطقي في سوق مالي أن تنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر وتستغرق عملية عقد الجمعية والتوزيع 7 أشهر.

أيضاً التسويف والمماطلة في منح المساهمين توزيعاتهم لاستمرار استخدام مصطلح أن السهم محمل بالأرباح حسابات ضيقة لم تعد لها فراغات تذكر في السوق.

وبعض الشركات تستخدم المبالغ المخصصة للتوزيعات في عمليات مضاربية وودائع قصيرة لتحقيق أي نسبة عوائد عليها قبل توزيعها، في حين أخرى ليس لديها «كاش» وقدرة وكفاءة كافية للتوزيع وتلجأ إلى بعض الخيارات، إما الرهان على تسييل أصول أو ترتيب قرض وغيرها من القنوات الممكن أن تحقق منها سيولة.

في السوق شريحة من المستثمرين طويلي الأجل تعتمد على عوائد التوزيعات في تسيير شؤونها وترتيب أوضاعها على هذا المنوال، بالتالي المبالغة في استهلاك الوقت دون مراعاة ولحسابات ضيقة يحتاج معالجة إما رضاءً أو إصلاح ذلك الوضع طوعاً من جانب الشركات أو قسراً من خلال ضوابط من الجهات الإشرافية.

ما يجب أخذه في عين الاعتبار هو أن السوق فيه مستثمرون أجانب، وهذه الممارسات تعكس سمعة للبورصة وتراكماتها مضرة على المدى المنظور، لذلك على الشركات التي تبالغ في استهلاك مهل زمنية طويلة خارجة عن المألوف مراعاة ذلك ومن يقرر أرباحاً يتخذ إجراءاته العاجلة بمنحها للمساهمين.