المرأة الكويتية... إلى متى؟
بعد شهرين تقريباً من اليوم العالمي للمرأة نعود لنتساءل: إلى متى تشق المرأة الكويتية طريقها محاولة تجاوز عقبات المشاريع الإصلاحية؟ وإلى متى والنظرة لها وكأنها الأضعف، فرغم وجود قضايا المرأة وسط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهنا أعني الهدف الخامس الذي يرتكز على «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات» والتي صادقت عليها الكويت وأدرجتها ضمن رؤيتها لعام 2035 نجد أنفسنا أمام تراجع جهود التمكين؟
ولن يخفى على أحد التناقضات العديدة التي أصابت الجهود في مجال تمكين المرأة، ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: التعثر والتردد في التعامل مع قضية إحالة الكفاءات النسائية التعليمية إلى التقاعد، والذي أصبح بمنزلة جسر لتحويل مسار عدد كبير من الكفاءات النسائية التي تلقت تدريبا واكتسبت خبرة لإقصائها عن سوق العمل، أقول ذلك بعد متابعتي لعدد من الكفاءات التعليمية في المدارس التي وجدت طريقها لوسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على إحالتها إلى التقاعد، فوجدت نفسها خارج المسار الوظيفي، وفي الوقت ذاته يتم الإعلان عن الحاجة لمدرسات من الخارج، فمن يتحمل اللوم؟
باعتقادي هناك حاجة إلى التخطيط الجيد وإشراك المؤسسة التشريعية لتصبح جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، والحد من ماراثون التصويت في البرلمان على أغلب القرارات التي يتم من خلالها إقصاء المرأة وإخراجها من سوق العمل.
ثانياً: التهميش وتجاهل الكفاءات، فالمرأة اليوم مهمشة وبعيدة كل البعد عن المشاورات التي تتم في الدواوين وسط مجتمع الرجال، ومستبعدة من التمكين في عضوية اللجان التنفيذية في المنظمات الإقليمية والدولية، لذا فالمرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية المرأة من الاستبعاد من المناصب التنفيذية والاستشارية العليا.
ثالثاً: ضعف الجهود المبذولة في تشجيع المرأة وتحفيزها على الانضمام لجمعيات النفع العام، وتمكينها من الصعود الى سلم الأدوار القيادية، وتذليل الصعوبات الذي تعرقل وصولها للمناصب القيادية، الأمر الذي يلقي الأعباء على وزارة الشؤون لوضع حد أقصى لعضوية مجالس إدارة الجمعيات، وتمكين المرأة والشباب من الوصول للمراكز القيادية في جمعيات النفع العام.
أخيراً وليس آخراً، مازلنا نسعى إلى فتح ملف قضايا المرأة عبر مقالنا هذا ومقالات أخرى قادمة.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
موقف محرج حدث لشباب وشابات عرفوا بتميزهم المهني، حيث تسلموا دعوة لحضور أحد المؤتمرات فصرخ أحد مرافقي المسؤول «لا تدخلون... روحوا الباب الثاني لأن الوزير دخل»!! لا تعليق!
