بوشهري: الحوار الوسيلة الوحيدة لتجاوز أزمة «المحلل»

مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 18، وتعثر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة حتى تاريخه، نتيجة أزمة «المحلل»، دعت النائبة د. جنان بوشهري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور إلى توجيه الدعوة لاجتماع نيابي ــ حكومي موسع خلال اليومين المقبلين، يشارك به العبدالله وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل.

وشددت بوشهري، في تصريح أمس، على أن الحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت، مبينة أن الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعٍ جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمداً لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

وقالت إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها.

يأتي ذلك في وقت شدد عدد من النواب على ضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات في الكويت، مثل «أمن الدولة» و»المرئي والمسموع»، و»المطبوعات والنشر» و»الإعلام» و»الجزاء»، وغيرها من القوانين الأخرى، مؤكدين أن قوانين الحريات ستتصدر الأولويات في الخارطة التشريعية لمجلس 2024.

وقال النائب محمد جوهر حيات في الحلقة النقاشية التي نظمتها الحركة الكويتية التقدمية بعنوان «القوانين المقيدة للحريات» أمس الأول: «كل يوم يبتدعون قضية يشغلون فيها البرلمان، واليوم بدأوا في قضية المحلل ويصرون أن النواب لا يريدون أن يكونوا محللين، وهناك 44 نائباً لم يكلمهم أحد على الوزارة».

وأضاف حيات: «أتينا من باب التعاون، ورئيس الحكومة يجب أن يحمد ربه ويشكره على وجود 47 نائباً يعملون لإنجاز خارطة تشريعية ومستعدين للجلوس مع الحكومة والتنسيق معها».

وفي تفاصيل الخبر:

شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات في الكويت، مثل أمن الدولة والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والإعلام والجزاء، وغيرها من القوانين الأخرى، مؤكدين أن الحريات في الكويت تراجعت بشكل كبير بسبب عدم تطبيق السلطة مواد الدستور، وهناك محاولات لإسكات الشعب.

وأشار النواب، في الحلقة النقاشية التي نظمتها الحركة الكويتية التقدمية، التي جاءت بعنوان «القوانين المقيدة للحريات أولوية»، إلى أن المجتمع الذي تغيب به الحرية ينتشر فيه الفساد، مؤكدين أن قوانين الحريات ستتصدر الأولويات في الخارطة التشريعية لمجلس 2024.

العصفور: سجن أصحاب الرأي جعلهم مدمَّرين وغير طبيعيين

وقال النائب سعود العصفور، إن الحركة التقدمية سبّاقة في العمل السياسي بالكويت، خاصة فيما يتعلق بتجاوبها مع المتطلبات الحركية، من خلال نشاطها السياسي، مشيراً إلى أن الحديث عن القوانين المقيدة للحريات ليس جديداً إنما استمر على مدى عشرين عاماً، وناقش مجلس الأمة القوانين المتعلقة بها، مثل تعديل قانون أمن الدولة والجرائم الإلكترونية واللإعلام، وأكد أن الهدف الرئيسي للسلطة من تقييد الحريات هو إسكات الأصوات كي لا يكون هناك انتقاد واضح لإدارة البلد.

مسؤولية الشعب

وكشف العصفور، أن من أهم القوانين التي يجب أن تعدل مباشرة قانون 31 لسنة 70 وقانون أمن الدولة الذي استخدمته الحكومة بشكلٍ فج، والقانون الآخر، الذي هو أساس تقييد الحريات، هو قانون المطبوعات والنشر، والذي أقرّ في مجلس 2006، واعتقد النواب حينها أن هذا القانون مكسب لفتح صحف جديدة، لكنه اتى بعقوبات الحبس على الناشطين، علاوة على الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن غل يد السلطة في الحبس الاحتياطي أول خطوة يجب تعديلها في المجلس الجديد.

وأكد أن قضايا الحريات ليست مسؤولية مجلس الأمة فحسب إنما الشعب، وبالذات تعاون القوى السياسية والمجتمع لتعديل القوانين التي استخدمت بشكل أساء للحريات العامة، متابعاً: «يمكن أن نعدل القوانين، لكن عندنا لا يطبق من بيده تنفيذ القانون التطبيق السليم، والدليل قانون الحبس الاحتياطي، ولابد أن يكون لدى السلطة فهم واسع لقوانين الحريات».

وأوضح أن عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي باتت دماراً للشخص والأسرة، فالذي يسجن بسبب رأي سياسي أو تغريدة يكون إنساناً غير طبيعي، وهناك تكلفة على المجتمع في تطبيق هذه القوانين، فالقضية تحويل أشخاص سليمين إلى مدمرين بسبب السجن، لذلك فإن المجلس المقبل سيتصدى للقوانين المقيدة للحريات، وهناك إجماع نيابي على تعديل هذه القوانين.

وقفة تضامنية

من جهته، ذكر النائب محمد جوهر حيات، أن «الحديث عن الحريات زاد في البلاد منذ منع الوقفة التضامنية لنصرة فلسطين، ومنذ بداية القضية لم نستبشر خيراً بوزير الداخلية فهد اليوسف، وكنا نتوقع أن التقييد قادم وأصبح حقيقة فعلية»، مضيفاً: «أتشرف بعضويتي في اللجنة التنسيقية، وقوانين الحريات ليست ببعيدة عن اعضاء هذه اللجنة، وأقول لا أمان إلا في أمان القانون، ووضع النصوص في المسار الصحيح».

حيات: الحريات بالكويت في خطر ولم نستبشر خيراً بوزير الداخلية

وتساءل حيات: «من هم مستشارو الحكومة الذين يملكون كل هذا الدهاء، وتحوير الأحداث، فلا يجوز في الكويت أن كل نقد يصورونه إساءة للذات الأميرية. كل يوم يبتدعون قضية يشغلون بها البرلمان، واليوم بدأوا بقضية المحلل، ويصرون على أن النواب لا يريدون أن يكونوا محللين، وهناك 44 نائباً لم يكلمهم أحد على الوزارة».

وتابع: «دائماً يريدون أن يدفع البرلمان الفاتورة، والبرلمان ليس مسؤولاً عن التشكيل الحكومي أو ميناء مبارك، والقيادات والكويت لا تقف على أحد، والسؤال: من الذي يصنع هذا الشتات في البلاد؟»، لافتاً إلى أن مساعد القريفة قال كلامه في الانتخابات قبل شهر فلماذا يسجن اليوم، فإذا كان خطابه إساءة للمقام السامي كان من المفترض أن يتم التحقيق معه منذ الانتخابات لكن هذا لم يحصل.

وزاد: «نؤمن بدولة القانون والدستور، ونحن لسنا دعاة فوضى، والحريات لا توضع للانفلات إنما توضع لتكون حواضن لقيادات المستقبل، والدولة الديموقراطية مجبرة على أن تعطي الحريات من أجل بناء قيادات، والسؤال هل تريدون قيادات تبع؟»، مبيناً أن «الدول تبحث عن قيادات متطورة، وتبحث عن التطور، وتفرض آراءها بالعدل والاقتناع، وليس حاضر طال عمرك يا وزير، واليوم تعينون اللي دمه خفيف في الديوانية والصديق وغيرهم وهذا غير مقبول».

وأفاد بأن حريات الناس ليست لعبة في يد السلطة، والشعب الكويتي عليه ألا يستخف بحرياته، فاليوم مساعد القريفة وغدا آخر، وعلى القوى السياسية وجمعيات النفع العام أن تضع تصوراتها لتعديل قوانين الحريات فوراً، مؤكداً أن «الحريات بالكويت في خطر، ونحن أتينا من باب التعاون، ورئيس الحكومة يجب أن يحمد ربه ويشكره على وجود 47 نائباً يعملون لإنجاز خارطة تشريعية، ومستعدين للجلوس مع الحكومة والتنسيق معها»، وخاطب رئيس الوزراء بالقول: «أسهل شي التصعيد والمحاسبة، لكن اتينا للتعاون والإنجاز، والخطأ نقول عنه خطأ والصح صح».

مشكلة أزلية

بدوره، شدد رئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية حسين باقر على أن القوانين المقيدة للحريات هي المشكلة الأزلية عبر التاريخ، والشعب يطالب بحرياته ويدافع عن الدستور، والطرف الآخر لا حياة لمن تنادي، كاشفاً أن المشكلة سياسية قبل أن تكون قانونية.

واعتبر باقر أن «قانون 31 لسنة 70 مشؤوم، ووزير الداخلية ألغى وقفة تضامنية لمناصرة الحق الفلسطيني، وأغلق ساحة الإرادة بشكلٍ تعدى فيه على المادة 44 من الدستور»، مؤكداً أن الحكومة تستخدم جملاً مطاطية لكبت الحريات.

وأضاف أن القيود أرهقت السياسيين، وعطلت الدولة والأجيال القادمة، وهي ليست مشكلة قانونية إنما سياسية، ولابد من تعديل قانون 31 لسنة 70، وإنهاء الوصاية الحكومية على الجمعيات والأندية، ولابد من تعديل قانون المرئي والمسموع، واليوم دور أعضاء مجلس الأمة الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشعب، والقوى السياسية مطالبة بالتصدي لكل ممارسة تهدف إلى النيل من الحريات، ولابد من استبدال القوانين الرجعية بديموقراطية تكفل هامش الحرية، فالشعب التزم بالدستور كاملاً والسلطة التزمت فقط بأربع مواد.

مخالفات وتعديات

أما نائب رئيس جمعية المحامين عدنان أبل فقال: «لابد أن ننتقد أنفسنا طوال السنوات الماضية، فالحريات باتت تتفاوت صعوداً ونزولاً، فمن اختلفنا معه سياسياً أو اجتماعياً نقبل أن يتعرض لأي من أنواع التقييد أما غيره فلا نقبل، وهذا التناقض لابد أن يوضع له حد، ونقر بأننا أخطأنا، وللأسف نحن قبلنا بسحب الجناسي وقالوا زين يسوون فيهم، واليوم من قبل كذلك يصله الدور وندم».

وأكد أبل أن «قضية الحريات منذ قضية التأمينات الاجتماعية 2008، وفي 2012 قدم استجواب حول مخالفات وتعديات في التأمينات، ومنعت صحف ووسائل إعلام عن نشر أي نقد ضد مدير التأمينات السابق، وأثبتت التحقيقات بعد سنوات صحة ما أثاره شباب الكويت عن تلك التعديات، حيث أوضح شباب الكويت المخالفات التي تمت في التأمينات وحوربوا وواجهوا الكثير من الإجراءات لكنهم استمروا».

وأفاد بأن ما تعرض له مساعد القريفة لا يمكن أن يقبل به، مضيفاً أن «الترابط بين أهل الكويت لا يحتاج إلى نص دستوري إنما بأخلاق أهل الكويت منذ الأزل، وهذا الأمر لا يقبل المزايدة، وحتى القريفة يرفض ذلك، وسمو الأمير له كل الاحترام والتقدير، وصالح الملا سجن في فترة احتياطياً أيضاً بنفس تهمة القريفة، وخرج بعدها، وأيضاً قضية جمال الساير الذي قال للمستشار، إن قلبي محترق على البلد، وكتبت تغريدتي بهذا الاطار على حبسه»، وأكد أن النائب إذا لم يترجم برنامجه الانتخابي في مجلس الأمة فهذا كارثي.

التضييق على الآراء

على صعيد متصل، ذكر عضو مشروع الشباب الإصلاحي فيصل البريدي أن الكويت تتراجع بشكلٍ كبير في مجال الحريات، وأصبح هناك تضييق في آراء أبنائها، بعدما كانت تستضيف ناجي العلي وغيره من المثقفين، مضيفاً: «صحيح لدينا مجلس أمة وانتخابات، لكن لدينا أيضاً مرشح يسجن بسبب كلمة، نحن نتحدث دفاعاً عن دولة المؤسسات والقانون والدولة المدنية التي ناضل من أجلها الآباء والمؤسسون، واليوم مساعد القريفة في السجن، ومن يتهم بالمال العام يستقبل في قاعة التشريفات».

وأكد البريدي، أن «أعضاء المجلس عليهم مسؤولية كبيرة تجاه دعم الحريات، واليوم التحرك يجب ألا يكون ردة فعل ثم تكون قضية الحريات في طي النسيان لحين ظهور مساعد قريفة آخر، فلابد من إصلاحات تشريعية على هذا الصعيد، وأبرز القوانين التي يجب أن تتغير المرئي والمسموع وأمن الدولة والجزاء والمطبوعات والنشر لمزيد من الحريات، ونسد الذرائع أمام أي تفسير خاطئ، كي لا نتعرض لما تعرض له القريفة».

وشدد على أن «المسؤولية تقع بشكل أكبر على النائب السعدون، المرشح لرئاسة مجلس الأمة، وأقول له هذه مسؤوليتك في دعم الحريات التي يجب ألا تتجزأ»، مؤكداً أن المجتمع الذي تغيب به الحرية ينتشر فيه الفساد، والمجلس الحالي مطالب بعمل جاد ودؤوب لتعديل قوانين الحريات.

44 نائباً لم تعرض عليهم الوزارة

استغرب حيات من تخبطات الحكومات المتعاقبة، ومن الذي يشير عليهم بهذا الدهاء في تحوير الأحداث، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء لم يكلم بشأن التوزير سوى ستة نواب، بعضهم رفض وبعضهم لم يرد عليه، ومع ذلك قالوا إن هناك أزمة في الوزير المحلل، وهذا غير صحيح فهناك 44 نائباً لم يتم عرض التوزير عليهم.

47 نائباً للتعاون مع رئيس الوزراء