كشفت بيانات حديثة أن الحكومة المصرية تستعد لسداد نحو 845.3 مليون دولار مقسمة على 6 شرائح لصندوق النقد الدولي خلال مايو الجاري.
وبحسب جدول سداد الديون لصندوق النقد الدولي فإن الحكومة المصرية قامت بالفعل بسداد نحو 291.8 مليون دولار على 4 شرائح في بداية الشهر المالي، ومن المقرر أن تسدد المبالغ المتبقية اليوم.
في الوقت نفسه، تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء في نهاية مارس الماضي، وتوقع بنك الاستثمار جي بي مورغان أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار في ظل أن السلطات ملتزمة بتطبيق كل المؤشرات.
ونهاية مارس الماضي، وافق الصندوق على رفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحرب في غزة، والتي أثرت على إيرادات السياحة، ودفعت إيرادات قناة السويس إلى الانخفاض بنصف قيمتها، وتعد تمويلاته إلى جانب البنك الدولي ومبيعات الأصول هي المصدر الأساسي لتمويل الفجوة التمويلية.
وكانت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، كشفت أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليارات دولار خلال 2024، في حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالي لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق، وتتضمن تلك المبالغ نحو 820 مليونا، التي استلمتها في أبريل، بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، و1.3 مليار شريحة برنامج الصلابة والمرونة.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي يتعين على مصر سداد نحو 4.15 مليارات دولار للصندوق، بينما يجب عليها سداد حوالي 5.3 مليارات خلال 2025، ونحو 2.7 مليار خلال 2026، وحوالي 1.83 مليار في 2027.
في سياق متصل، ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليارا في الشهر السابق، بزيادة بلغت نحو 696 مليونا، وتوزعت هذه الزيادة بين 381 مليونا لمكون الذهب بالاحتياطي، و253 مليونا لأرصدة وحدات حقوق السحب الخاصة، و62 مليونا للعملات الأجنبية، وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، وفق بيانات البنك المركزي المصري.