مع تأخر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة حتى اللحظة، رغم اقتراب موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة، مما يزيد قلق المراقبين على وضع الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل، جاء التصعيد النيابي بالتهديد بالاستجوابات ليصب الزيت على نار الأزمة الحالية.
واتفق 9 نواب أمس، وفقاً لمصادر «الجريدة»، على تقديم استجواب فوري في حال عاد الشيخ فهد اليوسف وزيراً للداخلية، مما يزيد اشتعال الأزمة السياسية، بين مجلس لم يؤدِّ أعضاؤه اليمين الدستورية، وحكومة لم تتشكل بعدُ.
ويبدو أن استجواب اليوسف في حال عودته لن يكون الوحيد، وقد تستبقه استجوابات أخرى، خصوصاً لوزراء التربية والمالية والاتصالات، بعد أن لوح غير نائب بذلك، بينهم النائبة د. جنان بوشهري التي أعلنت أنها انتهت من إعداد صحيفة استجواب «مناقصة التجسس على الإنترنت»، وستقدمه بعد أسبوعين من قسم الحكومة الجديدة للوزير المسؤول عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إن لم يتم إلغاء المناقصة.
وكان النائب شعيب المويزري غرد مستهدفاً وزير المالية الحالي د. أنور المضف، دون تسميته، وقال: «إصرار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة على التمسك بتوزير أحد الأشخاص، تحوم حوله الشبهات في قضية صندوق الجيش والاندماج وغيرها من الشبهات والقضايا الأخرى دليل واضح على عدم رغبة الرئيس المكلف في الإصلاح وعدم إيمانه بتصحيح المسار، وأقول لرئيس الوزراء المكلف الكويت دولة وليست ديوانية لربعك وأقربائك»، في وقت قال النائب عبدالله المضف، «إن صح خبر تمديد عقد أحد المجمعات التجارية فسيحاسب كل مسؤول لا يلتزم بالقانون».
ووجه النائب محمد العازمي رسالة إلى وزير التربية د. عادل العدواني دعا فيها إلى إيقاف الدكتور المعني بحادثة الإساءة للقرآن الكريم، وتشكيل لجنة تحقيق في صحة الحادثة، وإلا فاستجوابه في أول جلسة بعد القسم.
وعقب اجتماع عقد أمس بمكتب النائب عبدالهادي العجمي، حضره بجانبه النواب: فايز الجمهور وشعيب شعبان وبدر سيار ومبارك الحجرف ومحمد الرقيب وأنور الفكر ومحمد الدوسري وأسامة الزيد، قال العجمي إن الاجتماع اختص باستحقاقات ما بعد الانتخابات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف العجمي في تصريح: «شددنا كنواب في اجتماعنا على ضرورة أن يراعي التشكيل الحكومي كل الجوانب الدستورية، وإذا لم يلتزم رئيس الوزراء المكلف، في تشكيله، بالأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 57، وأصر على مخالفة ذلك وإرادة الشعب، فإننا كنواب مجتمعين ملتزمون باستخدام واتخاذ جميع الصلاحيات والأدوات الدستورية لحماية المرحلة المقبلة».
بدوره، قال النائب بدر الداهوم: «أضم صوتي إلى النواب التسعة، وسبق أن وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء بحسن اختيار حكومته وفقاً لنتائج الانتخابات ومخرجاتها التي قال الشعب فيها كلمته من خلال الصناديق»، معقباً: «أخص بالذكر فهد اليوسف، فهو لا يصلح عسكرياً ولا وزيراً، ولذلك سنستخدم كل الوسائل الدستورية المتاحة».
من جهته، قال النائب محمد العازمي: «ستكون يدنا ممدودة للحكومة إذا كانت مع الشعب»، مشدداً: «لكننا سنفعل أدواتنا الدستورية في حال التراخي والتكسب والفساد».
بدوره، قال النائب أنور الفكر، «نحن لا نصعد، وأقسم بالله سعيت منذ أول يوم كي لا يعود وزراء التأزيم وتتعطل الكويت لأنها لا تحتمل مزيداً من التعطيل وكي لا ندخل في صدام مبكر مع الحكومة، ولكن هناك حد أدنى لا يمكن أن نتنازل عنه وهو كراماتنا، فعودة اليوسف غير مقبولة».
وفي تفاصيل الخبر:
في وقت عقد عدد من النواب اجتماعاً في مكتب النائب د. عبدالهادي العجمي، شدد المجتمعون على ضرورة إبعاد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الحديدة، الشيخ أحمد العبدالله، أي عناصر وزارية غير مرغوب فيها من الشعب، محذّرين رئيس الوزراء من استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية كافة إذا لم يلتزم بالأصل الدستوري في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال العجمي، في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع النيابي، إن 9 نواب اجتمعوا أمس في مكتبي، هم فايز الجمهور وشعيب شعبان وبدر سيار ومبارك الحجرف ومحمد الرقيب وأنور الفكر ومحمد الدوسري وأسامة الزيد، لمناقشة استحقاقات الفترة القادمة لمجلس الأمة وضرورة تشكيل الحكومة وفق اتجاهات وعناصر المجلس الجديد، وإلا فإننا ملزمون باستخدام جميع أدواتنا الدستورية، مع تمنياتنا بالتوفيق لرئيس الوزراء المكلف.
وأضاف العجمي: شددنا كنواب في اجتماعنا على ضرورة أن يراعي التشكيل الحكومي كل الجوانب الدستورية، وإذا لم يلتزم رئيس الوزراء المكلف بالأصل الدستوري في تشكيله الحكومة الجديدة، وأصر على مخالفة ذلك وإرادة الشعب، فإننا كنواب مجتمعين ملتزمون باستخدام واتخاذ الصلاحيات والأدوات الدستورية كافة لحماية المرحلة المقبلة.
وتابع: أجمعنا كنواب على أننا في الوقت الذي نتطلع الى أن يحالف التوفيق رئيس الوزراء في حكومة الجديدة لقيادة المرحلة المقبلة وتحقيق أحلام الشعب الكويتي، فإنه يجب عليه إبعاد أي عنصر حكومي غير مرغوب فيه من الشعب بحكومته، وتحقيق المعادلة الصعبة في اختيار وزراء أصحاب شخصيات جادة يستطيعون التعاون مع نواب مجلس الأمة.
وتمنى العجمي للعبدالله النجاح في اختيار وزرائه، والتعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.
نتائج الانتخابات
من جهته، قال النائب بدر الداهوم: أضم صوتي إلى صوت الإخوة النواب التسعة، وسبق أن وجّهت رسالة لرئيس الوزراء بحُسن اختيار حكومته، وفقاً لنتائج الانتخابات ومخرجاتها التي قال الشعب فيها كلمته من خلال الصناديق.
وأضاف: أخص بالذكر فهد اليوسف الذي أحيل إلى التقاعد لعدم كفاءته بالعسكرية، ولما لمسنا منه فشلا واضحا وهدما لقيم الشرع والقانون ولأعراف أهل الكويت في تصرفاته كوزير، فهو لا يصلح عسكريا ولا يصلح وزيرا، ولذلك سنستخدم كل الوسائل الدستورية المتاحة.
وقال إن الشعب أحسن اختياره وقال كلمته، وعليك يا رئيس الوزراء أن تحسن اختيار حكومتك، فهذه مسؤوليتك.
تهدئة وحكمة
من جهته، قال النائب أنور الفكر، ان «الكويت تترقب انطلاق الفصل التشريعي الثامن، ويشهد الله اننا نسعى بكل صمت للتهدئة والحكمة والى العمل لتجنب التصادم، ولكن فوجئنا بأن كل ما قمنا به من مبادرات شخصية لعدم اختيار أي وزير عليه اعتراض نيابي مثل ما حصل مع وزير الداخلية ذهبت في اتجاه سلبي لا إيجابي».
وأضاف الفكر: «لا بد أن نفهم شنو مشكلتنا مع وزير الداخلية الذي يحاول أن يسترزق من ملف الهوية الوطنية، فليس صحيحا ان مشكلتنا مع فهد اليوسف على الهوية الوطنية أبدا، فهو طبق قانونا ولو كان هذا القانون رجعيا، ومواجهة هذا الشيء بالتشريع لا الرقابة، ولا يمكن لنائب عاقل ووطني استجواب وزير لأنه طبّق القانون».
وكشف أن القانون الذي استخدمه اليوسف موجود منذ 62، والحكومات المتعاقبة تعمل به وتسحب وتمنح الجنسية بشكل تقليدي، وتكرر ذلك في كل حكومات الكويت، متسائلا: «لماذا في وقت اليوسف أصبح هناك ضجة إعلامية كبيرة وشو اعلامي لأنه استخدم هذا القانون؟... فنحن أمام ملف حساس فيه الانتماء والمواطنة».
وكشف أن «من 25 الى 30 نائبا أعلنوا من مقارهم الانتخابية أنهم ضد سياسات وأفكار وزير الداخلية وضد إعادة توزيره في الحكومة مرة أخرى، والسؤال من الذي يسعى للتأزيم والتصعيد وتخريب العلاقة بين السلطتين؟ هل نحن من اختارنا الناس أم من يعيد هذا الشخص الذي اعترض عليه 30 نائبا؟».
وبين «نحن لا نصعّد، وأقسم بالله سعيت منذ أول يوم كيلا يعود وزراء التأزيم وتتعطل الكويت، لأنها لا تحتمل مزيدا من التعطيل، وكيلا ندخل في صدام مبكر مع الحكومة، ولكن هناك حد أدنى لا يمكن ان نتنازل عنه وهو كراماتنا، فالإتيان بهذا الشخص غصب على إرادة النواب غير مقبول، فهل تريد منّا السكوت كي تقول للناس هؤلاء النواب لا كرامة لديهم، فالنائب الذي لا كرامة له لا يمكن أن يأتي بحقوق الناس».