اقتراح حل مشكلة مخرجات التعليم لتلائم سوق العمل

بدأت مشكلة انتظار الخريجين الكويتيين فرصا وظيفية تطول فترة الحصول على وظيفة منذ 2005 تقريباً، فكانت بأعداد قليلة وفترة انتظار قصيرة، بعدها بدأت أعداد الباحثين عن عمل تزيد حتى وصلت إلى 16 ألفا، والتخصص الدراسي سبب في عدم وجود فرصة وظيفية للأغلبية، فزادت البطالة.

مخرجات التعليم التي نركز عليها في هذا الاقتراح هم الخريجون الكويتيون الحاصلون على شهادات تخرج بكالوريوس أو دبلوم، ليتوجهوا بعدها للبحث عن وظيفة، أغلبهم مسجلون بنظام الخدمة المدنية لتوزيعهم على الجهات الحكومية المناسبة التي لديها شواغر وظيفية حددتها مسبقاً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لكن ما يحصل أن فترة انتظار الباحثين عن عمل تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وهذه تسبب تكدس أعداد الخريجين.

والبطالة بين الخريجين الكويتيين سببها الرئيس مخرجات التعليم التي يندرج تحتها أسباب فرعية، فالمقبولون للدراسة في التعليم العالي والكليات والمعاهد تفوق حاجة سوق العمل، عدا أعداد المقبولين في جامعات وكليات خاصة داخل الكويت وخارجها.

فهناك 50% من المقبولين في تخصصات دراسية فائضة عن حاجة سوق العمل وغير مطلوبة، وليس لهم فرص وظيفية مستقبلا عند التخرج، وقد أجرت جامعة الكويت دراسة لمعرفة التخصصات الدراسية الفائضة عن حاجة سوق العمل عام 2006 وحدّثتها عام 2014، وتوصلت الى أن التخصصات الدراسية في كلية الشريعة والحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية فيها فائض، وغير مطلوبة لسوق العمل، فضلا عن أن طلبة جامعة الكويت تجاوزوا 36 ألفا، في حين الطاقة الاستيعابية لكليات الجامعة المختلفة 25 ألفا، وهذا يعني لم تُنفذ توصيات دراسة جامعة الكويت بوقف بعض التخصصات الدراسية غير المطلوبة لسوق العمل مما يزيد مشكلة البطالة.

وتجري الهيئة العامة للتعليم التطبيقي دراسات لمواءمة مخرجاتها لسوق العمل، فتضم تخصصات دراسية جيدة يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص، لكن المشكلة في رغبة الخريجين الكويتيين من الهيئة للتوجه للعمل في الحكومة لا القطاع الخاص.

لذلك أقترح على الحكومة أن تبدأ بتعديل التخصصات الدراسية وإلغاء غير المطلوبة في سوق العمل وتشجيع الخريجين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص بتوفير فرص وظيفية لهم.

* مستشار التطوير الإداري والموارد البشرية