دعت الحركة الوطنية رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله بتشكيل حكومته بأسرع وقت بشكل يعكس فهماً عميقاً لمتطلبات المرحلة ونتائج الانتخابات الأخيرة وعدم تأخير عقد جلسة الثلاثاء القادم، فلا مجال للتسويف أمام تحديات الوطن، ولا مكان للتردد في تطبيق الدستور والالتزام به.
وقالت في بيان صحافي إن «فرص الإصلاح والتنمية والاستدامة لا تأتي في نهر هادر، وإن ضياعها واحدة تلو الأخرى مع مرور الزمن ستجعل الجميع بلا استثناء سلطة ومجتمع أمام الفرصة الأخيرة، وإن أكثر ما يقربنا من تلك الفرصة الأخيرة هو غياب الاستقرار السياسي الذي يعود إلى أسباب عديدة في مقدمتها محاولة الانقلاب على الدستور أو تعطيل بعض نصوصه، وعدم الايمان بنتائج الديمقراطية، والتمادي في تقييد الحريات، والمحاولة عبثاً في خلق أمر واقع منافي التعاقد الدستوري بين أبناء الوطن الواحد».
وأضافت إنه من المؤكد أن الفرص الأخيرة باهظة الثمن وعائدها زهيد، فالاتجاه نحو الإصلاح السياسي وتكريس الحريات اليوم هو خيار مثالي سلمي، ولكنه حالة صراع واتجاه طوعي في المستقبل، وأن إصلاح الاقتصاد وتحقيق الاستدامة والرفاه يسير في زمن الفوائض وعسير في زمن العجز، وإن أركان الدولة والشعب كلهم مسؤول من موقعه عن تحقيق ذلك الاستقرار المنشود الذي لا بد وأن يتحقق من خلال قاعدة ثابته هي الدستور والتنمية.
وقالت في بيان صحافي إن «فرص الإصلاح والتنمية والاستدامة لا تأتي في نهر هادر، وإن ضياعها واحدة تلو الأخرى مع مرور الزمن ستجعل الجميع بلا استثناء سلطة ومجتمع أمام الفرصة الأخيرة، وإن أكثر ما يقربنا من تلك الفرصة الأخيرة هو غياب الاستقرار السياسي الذي يعود إلى أسباب عديدة في مقدمتها محاولة الانقلاب على الدستور أو تعطيل بعض نصوصه، وعدم الايمان بنتائج الديمقراطية، والتمادي في تقييد الحريات، والمحاولة عبثاً في خلق أمر واقع منافي التعاقد الدستوري بين أبناء الوطن الواحد».
وأضافت إنه من المؤكد أن الفرص الأخيرة باهظة الثمن وعائدها زهيد، فالاتجاه نحو الإصلاح السياسي وتكريس الحريات اليوم هو خيار مثالي سلمي، ولكنه حالة صراع واتجاه طوعي في المستقبل، وأن إصلاح الاقتصاد وتحقيق الاستدامة والرفاه يسير في زمن الفوائض وعسير في زمن العجز، وإن أركان الدولة والشعب كلهم مسؤول من موقعه عن تحقيق ذلك الاستقرار المنشود الذي لا بد وأن يتحقق من خلال قاعدة ثابته هي الدستور والتنمية.