تسريب «الجريدة•» يفجّر خلافات في أعلى الهرم الإيراني

بعد رد السفارة الإيرانية المتهور على «الجريدة»، بسبب خبرها عن اعتراض المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، على تصريحات لقادةٍ في «الحرس الثوري» ونوابٍ في مجلس الشورى، تضمنت تهديدات بأن إيران تتجه إلى إنتاج سلاح نووي وتغيير عقيدتها النووية السلمية، المدعومة بفتوى من خامنئي نفسه تُحرِّم إنتاج السلاح النووي واستخدامه، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع، أن تسريب هذا الخبر فجّر خلافات إيرانية في اتجاهات عدة، داخل مكتب المرشد، وبين المكتب والحرس الثوري، وبين الأخير ووزارة الخارجية.

وأثار خبر «الجريدة»، الذي كشف أن خامنئي وبّخ قادة «الحرس» الذين لوّحوا بورقة النووي، غضباً كبيراً جداً لدى التيار المؤيد لإنتاج سلاح نووي، واتهموا التيار المضاد لهم، بتسريب المعلومات، لإضعاف موقف العسكر.

وكشف المصدر أن قائد «الحرس» اللواء حسين سلامي، رفع رسالة إلى خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يؤكد فيها أن تصريحات قادة «الحرس» لم تكن سوى رسالة لردع الأعداء، لكن التسريبات عن الاجتماع مع المرشد أضعفت الموقف الإيراني، وهذا ما انعكس سلباً على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، لأن «الحرس» كان يعتبر تهديداته ورقة بيد مفاوضي بلاده لدى استقبال غروسي، لكن التسريب أحرق هذه الورقة تماماً.

وأضاف أن أكثر من ثمانين قائداً من كبار جنرالات «الحرس» وقّعوا رسالة سلامي التي طلب فيها من خامنئي أن يتم اتخاذ موقف داعم لتصريحات قادة «الحرس» حول السلاح النووي، وأنه إذا ما تأكد الأعداء أن هناك خلافات على هذا المستوى حول هذا الأمر فسيشكل ذلك تهديداً للأمن القومي الإيراني.

وأشار إلى أن سلامي كان قد طلب أن تقوم وزارة الخارجية الإيرانية بإطلاق تصريحات تكرر فيها الحديث عن إمكانية تغيير العقيدة النووية، لكن وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان رفض ذلك مدعوماً من الرئيس إبراهيم رئيسي، وبناءً على ذلك تم الإيعاز لمستشار المرشد للشؤون الخارجية، كمال خرازي، الذي يرأس مجلس العلاقات الخارجية المرتبط بمكتب المرشد، أن يطلق التصريحات لإرضاء «الحرس».

وقال خرازي في تصريحات لقناة «الجزيرة» أن إيران لديها القدرة على إنتاج قنبلة نووية، لكنها لم تقرر إنتاج سلاح نووي، مضيفاً أن طهران قد تضطر إلى تغيير عقيدتها النووية في حال تعرضت لتهديد وجودي من إسرائيل.

وكانت «الجريدة» كشفت في خبرها الرئيسي المنشور في 3 الجاري، أن خامنئي وجّه انتقادات قاسية حول الحديث عن تغيير عقيدة البلاد النووية خلال اجتماع دعا إليه المعنيين، وانتقد بشكل واضح الشخصيات الرسمية التي تحدثت عن هذا الأمر، ومنع الشخصيات العسكرية والسياسية الرسمية من التصريح بالشأن النووي، ولفت إلى أنه أمر السلطة القضائية بملاحقة أي شخصية رسمية، إن كانت في القوات المسلحة أو في الحكومة تدلي بتصريحات غير متفق عليها حول هذه القضية، مشدداً على أن هناك فرقاً بين أن تقوم شخصيات رسمية بالتصريح أو تقوم به نخب سياسية مستقلة ومصادر إعلامية.

وفي نفس الخبر، ذكر المصدر أن خامنئي جدد التأكيد على أن سياسة بلاده الرسمية لم تتغير، وأن البلاد لا تحتاج إلى تصنيع السلاح النووي، لأن ذلك سيضر بها أكثر مما يفيدها، وأنه يكفي للردع أن يعلم العدو أن إيران لديها إمكانات تصنيع ذلك السلاح بسرعة دون الحاجة إلى تصنيعه فعلاً.

وقال إن خامنئي أكد للمجتمعين أنه هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ومسؤولية حفظ النظام والبلاد تقع على عاتقه، وإذا كان الأمن القومي الإيراني معرضاً للخطر فهو يعلم أفضل من غيره ما يجب أن يقال أو لا يقال، وشدد على أنه لا يحتاج لمن ينوب عنه بالتصريحات.