قررت وزارة التربية اعتماد رخصة المعلم شرطاً أساسياً لتعيين المعلمين في المدارس الخاصة، وإصدار موافقة العمل لهم أو تجديدها للقدامى.
وأصدر الوكيل المساعد التعليم الخاص والنوعي د. سليمان اللافي قراراً بإضافة شرط جديد إلى إجراءات إصدار موافقات العمل للمعلمين الجدد، مشيراً إلى أنه يتعين على المتقدم ليعين معلماً أن يكون حاصلاً على دبلوم التأهيل المهني (رخصة مهنية في التعليم) على أن تكون صادرة من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي المعتمدة.
وقال اللافي، في قراره الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن موافقة العمل للمعلمين الجدد تصدر لمدة عام واحد اعتباراً من العام الدراسي 2025/2024 وتجدد لعامين دراسيين ولا تجدد بعد انتهائها إلا بعد الحصول على «رخصة المعلم»، لافتاً إلى أن المعلم مطالب بالحصول على برنامج تدريبي واحد على الأقل سنوياً في التنمية المهنية والبشرية.
وأضاف أنه بالنسبة للمعلمين الحاليين، فسيتم منح المدارس الخاصة فترة انتقالية مدتها 3 سنوات تبدأ من العام الدراسي 2025/2024 تلتزم خلالها بتقديم ما يفيد بحصول معلميها على الرخصة من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي، مشدداً على أنه بفوات تلك المدة تعتبر كل موافقات العمل الممنوحة للمعلمين المشمولين بهذا القرار من المتخلفين عن استيفاء شرط رخصة المعلم في حكم المنتهية.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «التربية» جادة في تطبيق رخصة المعلم على جميع المعلمين، موضحة أن البداية ستكون في التعليم الخاص، ثم التعليم الحكومي.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية في الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم، تدرس بجدية خطوات تطبيق رخصة المعلم كشرط للتعيين في المدارس الحكومية.