الأمير: اتخذنا القرار الصعب لإنقاذ البلاد وإعادة البهاء إلى مجلس الأمة

أمر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة إلى سموه لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وقال سموه، في خطاب ألقاه أمس الأول، إن «اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه»، مشدداً على أن «الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد».

وأضاف سموه أن «الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله».

اضطراب المشهد السياسي وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنها بعدما باءت كل محاولات تشكيل الحكومة بالفشل

• هناك من وصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وجلي للأمير

وتابع أن «البعض سعى جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد، وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام».

وأردف أن هناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه.

واستطرد أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها من خلال التدخل في صميم اختصاصات الأمير وتدخل البعض في اختيار ولي العهد، متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير.

البعض تناسى جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره

• الجو غير السليم الذي عاشته الكويت شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل وصل للمؤسسات الأمنية والاقتصادية

• واجهنا مصاعب وعراقيل لا يمكن تصورها أو تحملها وسعى البعض إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير

• نتيجة للممارسات غير المقبولة وجدنا بعض مَن أُدين بالخيانة حراً طليقاً ولن أسمح بتكرار ذلك

وبينما شدد سموه على أن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، مع الأسف، بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم، أكد سموه أنه لا أحد فوق القانون، فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته.

ولفت إلى أنه لن يسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة، «لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا، علينا واجب صونها وحمايتها».

قاعة عبدالله السالم بدلاً من أن تكون مكاناً للديموقراطية السليمة أصبحت مسرحاً لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول

• بعض النواب اشترطوا لدخول الحكومة شغل حقائب معينة وفرض أسماء محددة مما وضعنا أمام موقف دستوري لابد من معالجة أسبابه

• كل المنافذ أُغلقت في وجه الدستور وبات من الواجب التدخل قبل فوات الأوان لتصحيح المسيرة وسد النواقص التي كشف عنها تطبيق نصوصه طوال 62 عاماً دون تعديل

وأكد أن مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائماً مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات، مستطرداً: «ونحن على يقين تام أن القضاء قادر بإذن الله تعالى على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين».

واعتبر سموه أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، قائلاً: «لن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية»... وفيما يلي نص خطاب سموه:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله جل في علاه... خلق الإنسان واجتباه... وإلى السعي والعمل دعاه... والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

يقول الله جل علاه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم).

الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور 5 سنوات من العمل به مما يدل على حصافة أعضاء المجلس التأسيسي وبُعد نظرهم

• ما مرت به الكويت خلال الفترة الماضية من أوقات صعبة كان له انعكاساته على جميع الصعد وخلق واقعاً سلبياً

• سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ومن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر بعباءة جنسيتها بغير حق

• احترام رجال الأمن من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم

مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الصعد مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام.

ديموقراطية الحكم

إن ديموقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه. هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها وليس لأي جهة أو سلطة أن تبغى عنها حولا أو تنتقدها من أطرافها أو تسعى للتحلل منها بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة وضابطا لحركتها وتصرفاتها على اختلافها ومرتكزا لتوجيهاتها.

التدخل في اختصاصات الأمير

لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة. فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه. بل وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة فنجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير. ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال.

إهدار المال العام

ولا بد أن أشير كذلك إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام، وإنما يجب أن تعمل هذه الاقتراحات في خدمة الاقتصاد الوطني وفي إطار خطة التنمية... يا أهل الكويت الكرام.

انتشار الفساد

إن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف، بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائما مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات، ونحن على يقين تام بأن القضاء قادر بإذن الله تعالى على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين وتوفيق من الله تعالى لهم في مهمتهم النبيلة هذه.

لا أحد فوق القانون

ويجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته. لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وحمايتها.

وكما حرص حكامنا السابقون على تثبيت دعائمها وسلموا رايتها لنا فسيكون همنا وواجبنا كذلك أن نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي من بعدنا خفاقة عالية في سمائنا.

تصرفات بعض الحكومات

ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة ما انعكس سلبا على المصلحة العامة، حتى وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة. ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

ملف الجنسية

كما لابد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا. فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت.

فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت.

احترام رجال الأمن

تحية عطرة لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب، ويحملون على أكتافهم صون الأمن في بلدنا ولكي ينام المواطن قرير العين وهو يعلم أن هناك من يسهر على أمنه وحريته.

ودعوني أقولها لكم بكل صراحة إن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية.

الإفراط في استخدام الاستجواب

لقد حرص أهل الكويت المؤسسون للديمقراطية على إيجاد دستور يخدم مصالح الأمة ويرعى حقوق وحريات الشعب ولم نجد منهم في مناقشاتهم في المجلس التأسيسي أو في المجالس التي تلت ذلك إلا قمة الاحترام في الخطاب والرقي في ممارسات الوسائل الدستورية المتاحة لهم في مكانها السليم أو زمانها الصحيح، ولكننا نرصد الآن عكس كل ذلك، فهنالك إساءة بالغة في استخدام هذه الوسائل وفي أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين، وغدت قاعة عبدالله السالم بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية فليس لهذه الأغراض أقر الدستور أداة الاستجواب وإنما نص عليها لتكون وسيلة للإصلاح وتقويم الاعوجاج إن وجد وبغير ذلك تفقد هذه الأداة الراقية قيمتها ودوافع تقريرها.

ساحة معارك كلامية

ومن الواجب علينا أن نعلن رفضنا لكل هذه الممارسات، وأن نضع حلا لها بما ينهيها ليعود لقاعة عبدالله السالم بهاؤها ورمزا للديمقراطية المعبرة عن شعور أهل الكويت والمتفق مع عاداتها وتقاليدها الأصيلة التي تقدر وتحترم الكبير وتستمع لوجهات النظر الأخرى لا أن تكون ساحة لمعارك كلامية غير مقبولة أو ممارسات غير دستورية خارجة عن نطاق المنطق والعقل.

توزير النواب

اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه. إن الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

هناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر

• التمادي وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية

• الديموقراطية المعبرة عن أهل الكويت هي التي تقدر وتحترم الكبير وتستمع لوجهات النظر الأخرى

• قدمنا النصح لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله

وأشير هنا إلى ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية. فبعد تعيين رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة تم التواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة لتأمين مشاركة البعض منهم في تشكيل الحكومة امتثالا والتزاما بأحكام المادة 56 من الدستور، ومع ذلك وحرصا على إتاحة كل الوقت الممكن لتشكيل الحكومة رغم كل العراقيل التي وضعت فقد أصدرنا المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن عشر إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 إعمالا لنص المادة 106 من الدستور إيذانا لبدء مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل المشترك لتحقيق الإصلاح المنشود والإنجاز المأمول تلبية لطموحات وآمال المواطنين الذين يتطلعون لغد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل لوجود تداعيات أسفرت عن عدم استكمال تشكيل الحكومة في ظل ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها، حيث اشترط بعضهم شغل حقائب معينة بأعداد لا يمكن قبولها، كما فرض بعضهم أسماء محددة، مما وضعنا أمام موقف دستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكراره في المستقبل حرصا على مصالح البلاد والعباد.

تصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج

إن الدستور بوصفه وثيقة تقدمية تستجيب لمتطلبات الحياة ومتغيراتها يجد متنفسه بانسجامه مع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية السائدة في المجتمع لا بُد له من التوافق مع الظروف المستجدة في قدرته على استيعابها ليكون منفذا له في الاستمرار كأداة تحكم واقع المجتمع وتكويناته، فإذا ما أغلقت كل المنافذ في وجهه، فلا يمكن له القيام بدوره المنشود كما يرتضيه الشعب وقيادته، ويصبح من الواجب التدخل وقبل فوات الأوان لتصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج وسد النواقص التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوصه طوال 62 عاما الماضية دون تعديل، لا سيما أن المسار التاريخي الذي استمد منه الدستور الكويتي مواده وأحكامه إمّا أنها ألغيت تماما أو شهدت تعديلات عديدة على نصوصها لتستجيب للمتغيرات التي حدثت في تلك المجتمعات، علما بأن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور 5 سنوات من العمل به، مما يدل على حصافة أعضاء المجلس التأسيسي وبُعد نظرهم. فكيف يجمد تعديل الدستور وهو يسمح بإعادة النظر بأحكامه؟.. ولأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار.. لذلك أمرنا بالآتي:

حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا.. لاتخاذ ما نراه مناسبا.

الآباء المؤسسون

تحية صادقة من القلب للآباء المؤسسين الذين أرسوا قواعد المحبة والإخاء في نفوس أفراد المجتمع على اختلاف تكويناته من موظفين عامين وتجار عاملين لخدمة الوطن ورقيّه، وندعو أبناءنا إلى الاقتداء بما جُبل عليه آباؤهم من رقيّ في التعامل والتصرفات، ليسود الانسجام بين الجميع.

ليعلم الجميع أنه لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته

• الفساد نال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم

• حكومات مررت مخالفات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة

• اتخذنا القرار الصعب حيال سعي البعض جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير

وأخيرا.. الله ندعو في علاه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطى أبناء وطننا العزيز لتقدمه ورخائه، وأن يديم دولة الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، ويحفظ أهلنا الأوفياء أعزة كراما.. اللهم نوّر بالحكمة قلوبنا وأيّد بالتوفيق طريقنا، واحفظ الكويت وشعبها وارحم شهداءها وموتاها وموتى المسلمين.. وشاف مرضانا ومرضاهم.. إنك سميع عليم.. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.. حفظكم الله ورعاكم وبنور الحق هداكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

الأمر الأميري

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمس الأول أمراً أميرياً يتم بموجبه حل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور مدة لا تزيد على أربع سنوات، بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وتضمنت المادة الأولى من الأمر الأميري حل مجلس الأمة، في حين نصت الثانية على أن «يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً».

أما المادة الثالثة فقضت بأن «يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة»، مع نص الرابعة على أن «تصدر القوانين بمراسيم قوانين»، في حين ألزمت المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا الأمر والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الإمارات للأمير: نقف مع الكويت في إجراءاتها للحفاظ على استقرارها

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا، صباح أمس، من أخيه رئيس دولة الإمارات الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب الكويت بكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها، مؤكدا أن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة، وداعيا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد.

صاحب السمو تلقى اتصالاً من بن زايد وشكره على هذه المبادرة الكريمة

بن زايد: استقرار الكويت من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة

نصوص المواد الدستورية المشمولة بالأمر الأميري

المادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

المادة 56

يعيّن الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعيّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

المادة 71

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تُعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلّا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتّب من آثارها بوجه آخر.

المادة 79

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير.

المادة 107

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبيّن فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

المادة 174

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثَي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح، فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضيّ سنة على هذا الرفض، ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مُضي خمس سنوات على العمل به.

المادة 181

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبيّنها القانون، ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.