تماشيا مع التحولات الجذرية التي تقوم بها البنوك برقمنة أعمالها وخدماتها المصرفية كافة، مواكبة للثورة التقنية المتجددة، ومجاراة لثورة الذكاء الاصطناعي، شهدت العمليات المصرفية، التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي عبر المواقع الإلكترونية، نموا يعكس إقبال المستخدمين، ويؤكد استراتيجية التحول المتسارعة.
وبلغ إجمالي الإنفاق الرقمي بين عمليات المواقع الالكترونية ونقاط البيع التي تمت في الداخل 78 بالمئة، بواقع 9.257 مليارات دينار من الإجمالي العام البالغ 11.880 مليارا.
وحازت بوابات المواقع الإلكترونية في الداخل النصيب الأكبر من إجمالي العمليات، حيث تم إنفاق 4.763 مليارات عبر المواقع الرقمية، بزيادة 608 ملايين، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث كان مجمل عملياته 4.155 مليارات، وبذلك تكون نسبة النمو 14.6 بالمئة.
وفي الإطار ذاته، تم إنفاق 4.494 مليارات عبر نقاط البيع المختلفة في الداخل أيضا، بزيادة 175 مليونا، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 4 بالمئة عن نفس الفترة المقابلة من العام لماضي التي سجلت 4.319 مليارات.
وفي مقابل التعاملات الرقمية، واصلت عمليات السحب «الكاش» عبر أجهزة البنوك تراجعا، حيث سجلت في الربع الأول انخفاضا نسبته 4.6 بالمئة بقيمة 124 مليونا، حيث بلغ الإجمالي لتلك الفترة 2.621 مليار، مقارنة مع 2.745 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي 2023.
وعلى مستوى العمليات الخارجية، شهد الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الخارج نحو 326.6 مليونا للربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 22.2 بالمئة، حيث كان إجمالي نفقات الفترة نفسها من العام الماضي 267.1 مليونا.
في المقابل، تراجعت عمليات السحب لـ «الكاش» من الخارج بنسبة 18.6 بالمئة، حيث سجلت قيمة عمليات السحب التي تمت في الخارج 61.6 مليونا للربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 75.7 مليونا للربع المقابل من العام الماضي.
كما تراجعت نقاط البيع في الخارج أيضا من مستخدمي البطاقات المصرفية الكويتية، حيث انخفضت تلك العمليات بنسبة 2.2 بالمئة للربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت 294.9 مليونا مقارنة مع 301.3 مليون للفترة المقابلة من العام الماضي 2023.
ومع ارتفاع درجات الأمان للخدمات الرقمية ومرونة وسهولة الأعمال وتنوّع الخدمات وانخفاض مستويات المخاطر تشهد عمليات الدفع الإلكتروني نموا مستمرا وملحوظا مقابل أعمال سحب «الكاش» الأخذ في التراجع.
أيضا تعدّد شركات التجارة الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي والخاضعة لرقابة لصيقة وفق نماذج أعمال متطور أتاحت كثير من النوافذ الخدمية للمستهلكين، وبالتالي تحوّل الإقبال من الاستخدام التقليدي للبطاقات المصرفية الى الاعتماد على الخدمات الرقمية التي مكّنت المستهلك من إدارة أمثل للحسابات المصرفية بمرونة فائقة.