تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية

أول العمود:

لماذا لا تأخذ وزارة الصحة شكاوى حاملي بطاقة «عافية» وتساؤلاتهم حول تعامل بعض المستشفيات الخاصة لمغالاتها في صرف الأدوية وإجرائها بعض الفحوصات الأولية غير الضرورية التي يتكبدها النظام التأميني؟

***

• يقرأ عامة الناس عن تصنيف بلدانهم في مؤشرات دولية تضعها مؤسسات عالمية حول مواضيع مختلفة مثل: ممارسة الأعمال، التنافسية العالمية، التعليم، البطالة، تكنولوجيا المعلومات، الإرهاب العالمي، الفجوة بين الجنسين، مؤشر السلام، تنمية الشباب، استدامة المدن، الابتكار العالمي... وغيرها. في الكويت تنشر وسائل الإعلام ترتيبنا في بعض هذه المؤشرات التي في العادة تكون بعيدة عما يرجوه الناس ويرضون عنه بالنظر إلى قلة عدد السكان ووفرة المال وعدم وجود مبررات للتراجع، ولنا هنا بعض الملاحظات حول هذه المسألة:

1- تحاول بعض وسائل الإعلام تلطيف النسب المتدنية في إعادة ترتيب السلم لعرض نتيجة الكويت مع الدول العربية فقط، وهي طريقة غير علمية بسبب الاجتزاء المخل للمؤشر العالمي، مثال أن يكون ترتيب الكويت في مؤشر سيادة القانون 52 عالميا من أصل 142 دولة في عام 2023، ثم نختزل المؤشر على الدول العربية فقط لنحتل المرتبة الثانية!

2- أنه لا يمكن تحقيق نتائج مبهرة وسريعة تحت تأثير جهاز إداري يعاني اختلالات كبيرة، ومنها وجود عدد من القياديين الذين لا يعون الأبعاد الدولية التي تتأثر بها الدولة نتيجة طريقة إدارتهم لمؤسساتهم، خصوصاً من عُينوا على أساس الولاءات.

3- أن الوعي بمتطلبات تلك المؤشرات الدولية ضعيف في ذهن عدد من القياديين، بل إن بعضهم يعمل على الإضرار بالهدف العام لواجبات المؤسسة التي يترأسها من خلال تردي الخدمات المقدمة، مثال على ذلك تكرار احتجاجات العمال من عدم صرف رواتبهم، تكدس العمال في مناطق معينة بشكل مزرٍ، تشريع قوانين تضر بحرية التعبير، الإضرار بالبيئة وغير ذلك، وكل هذه المشاكل يقابلها مراقبة دولية سنوية تنتج مؤشرات دقيقة بالمجمل وتؤدي إلى تواضع مرتبة الكويت فيها.

الخلاصة: إن الجهاز الإداري للدولة الذي يستنزف أكثر من 70%من ميزانيته كرواتب يفشل في رفع اسم الكويت في كثير من المؤشرات الدولية لأسباب سياسية وإدارية تقف وراءها الولاءات والمجاملات.