كتبت مقالات كثيرة عن مخالفة أعمال ومواقف بعض أعضاء مجلس الأمة للدستور منذ مجلس 2020، وبينت خطورتها، ولكن لم يستمع الأعضاء للنصائح المخلصة رغم وضوح الدستور والمذكرة التفسيرية، ورغم أحكام المحكمة الدستورية، واستمر بعض النواب في مخالفاتهم بتشجيع من جهلاء وسائل التواصل وسكوت البعض الآخر، حتى جاءت كلمات صاحب السمو، فقال: «لقد لمسنا في الفترات السابقة وحتى قبل أيام قليلة سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة»، وأضاف: «فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب بمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره، أو الاقتراب من حدوده، أو التدخل في ثناياه».
وقال سموه: «فنجد البعض مع الأسف يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير، ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال».
وأضاف: «إن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق الاقتراحات التي تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام». وقال: «ولا يفوتني أن أشير إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة، وانعكست سلباً على المصلحة العامة، حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة لهذه التصرفات غير المقبولة، ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف». وأضاف: «فهناك إساءة بالغة في استخدام تلك الوسائل، وفي أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع أسلوب عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين».
جميع هذه الممارسات النيابية التي شرحها الأمير (مخالفة الدستور، والتدخل في صلاحيات الأمير، والإساءة في أسلوب الخطاب، والاقتراحات التي تستنزف موارد الدولة، والعفو) كنت قد أوضحتها، وبينت خطورتها في هذه الزاوية، وفي لقاءات تلفزيونية عديدة، ولكن للأسف هناك من أصر على موقفه ومخالفاته، بل وهاجم نصيحتنا وطعن في نيتنا.