أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد عزم مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق اعتداءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة للاحتلال عبر استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.
وأضافت أن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلية دفعت الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفت ظروفاً غير قابلة للحياة في قطاع غزة وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت الوزارة قوات الاحتلال بالامتثال لالتزامات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باعتباره القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذه للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تُطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت الاحتلال إلى عدم اقتراف أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت الوزارة عبر البيان مطالبة مصر مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة بالتحرك الفوري لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة في بيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق اعتداءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة للاحتلال عبر استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.
وأضافت أن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلية دفعت الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفت ظروفاً غير قابلة للحياة في قطاع غزة وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت الوزارة قوات الاحتلال بالامتثال لالتزامات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باعتباره القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذه للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تُطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت الاحتلال إلى عدم اقتراف أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت الوزارة عبر البيان مطالبة مصر مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة بالتحرك الفوري لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.