تعتبر السيولة إحدى الاعتبارات الجوهرية ضمن استراتيجيات توزيع الأصول، مما يمكّن المستثمرين من الوصول إلى أموالهم على الفور متى ما استدعت الحاجة، حيث إنها توفر المرونة والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المالية المتغيرة والتعامل مع تقلبات أوضاع السوق.
وتستعرض سلسلة مقالات «قيادة الفكر» الصادرة عن «الوطني للثروات» أهمية دمج اعتبارات السيولة ضمن استراتيجيات الاستثمار.
السيولة تقلل من تراجع قيمة المحفظة الاستثمارية وتحافظ على الاستقرار المالي
بإضافتها إلى المحفظة الاستثمارية، تلعب السيولة دوراً مهماً في الحد من تراجع قيمة المحفظة الاستثمارية والحفاظ على الاستقرار المالي بصفة عامة، إذ تعتبر السيولة بمثابة صمام أمان لتوفير الوصول الفوري إلى الأموال لتلبية الاحتياجات المالية القصيرة الأجل دون الحاجة إلى بيع الأصول الطويلة الأجل بأسعار متدنية. ويساهم ذلك في منع البيع القسري أثناء فترات ركود السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم خسائر المحفظة.
اقتناص فرص الشراء والاستفادة من اضطرابات السوق
يتيح الاحتفاظ بالسيولة ضمن مكونات المحفظة الاستثمارية للمستثمرين إمكانية اقتناص فرص الشراء خلال الفترات التي تتعرض خلالها الأسواق للاضطرابات، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من أسعار الأصول المخفضة وربما تعزيز عوائد المحفظة من خلال توظيف الأموال بشكل استراتيجي عندما تنخفض الأسواق.
التنويع بهدف إدارة المخاطر
يعد التنويع عبر فئات الأصول المختلفة التي تتميز بمستويات متفاوتة من السيولة من الركائز الجوهرية لإدارة المخاطر، إذ تساهم موازنة الأصول السائلة مع الاستثمارات غير السائلة في توزيع المخاطر وتقلل من تأثير تقلبات السوق على المحفظة الإجمالية. كما يساهم نهج التنويع في تعزيز المرونة والاستقرار، ما يضمن قدرة المحفظة على تحمل تقلبات السوق وتراجع قيمة الاستثمارات.
تعظيم فوائد المحفظة الاستثمارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية
غالباً ما يواجه الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية تحديات في إدارة محافظهم الاستثمارية حيث يمتلكون مزيجاً من الأصول، بما في ذلك الاستثمارات غير السائلة مثل أصول الملكية الخاصة أو الأصول العقارية، إلى جانب احتياجهم إلى السيولة والمرونة. ويمكن أن يكون التعرض الإضافي للأصول السائلة مثل النقد والسندات والأسهم المدرجة في البورصة مفيداً، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الأموال سريعاً أثناء فترات تقلبات السوق وتحقيق استقرار إدارة المحفظة الاستثمارية.
توزيع السيولة وبناء المحفظة
يلعب الاستثمار في الأسواق العامة عالية السيولة، كجزء من الحلول الاستثمارية القائمة على النتائج، دوراً استراتيجياً مهماً للغاية عند النظر إليه من خلال عدسة السيولة، حيث إن تحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمارات السائلة وغير السائلة في محفظة عالمية متعددة الأصول يركز على نهج توزيع الأصول القائم على تقييم مخاطر السيولة، والذي يمزج المفاضلة بين السيولة/العائد بالتوازي مع احتياجات المستثمرين الأفراد من السيولة واعتبارات الأفق الزمني. ومن خلال الاحتفاظ الاستراتيجي بالسيولة ضمن أصول المحفظة، يمكن للمستثمرين تحسين العوائد المعدلة وفقاً للمخاطر والتعامل مع التغيرات التي تطرأ على أوضاع السوق.
تعزيز السيولة والمرونة باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق الاستثمارية
يمكن أن يكون دمج الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والصناديق الاستثمارية ضمن محفظة متنوعة من الأصول السائلة وغير السائلة نهجاً استراتيجياً لتعزيز السيولة وإدارة المخاطر والتعامل مع تقلبات السوق. وتوفر هذه الأدوات الاستثمارية فرصاً جيدة للتنويع والإدارة المهنية وتوفير السيولة للتداولات، ما يتيح للمستثمرين إجراء تعديلات سريعة للاستجابة لظروف السوق المتغيرة.
اعتبارات السيولة في الأسواق المتقلبة
خلال فترات التقلبات المتزايدة في السوق، تلعب الأصول السائلة دوراً جوهرياً في المحفظة لعدة أسباب، حيث إنه من الممكن شراء أو بيع الأصول السائلة مثل النقد والسندات والأسهم المدرجة في البورصة بسهولة في السوق، ما يوفر للمستثمرين المرونة الكافية لتعديل توزيع الأصول في محافظهم على الفور استجابة لظروف السوق المتغيرة. وتساهم هذه القدرة على إعادة توزيع رأس المال بسرعة في تحسين مستوى إدارة المخاطر واقتناص الفرص الاستثمارية.
مزج الأصول السائلة وغير السائلة للحصول على محفظة متوازنة
تعد فئات الأصول التقليدية ضمن المكونات الأساسية لمحفظة شاملة، إلا أنه يجدر أيضاً الاعتراف بالقيمة التي تجلبها الأصول غير السائلة، إذ يمكن أن تلعب فئات الأصول البديلة دوراً هاماً في تنويع المخاطر الاستثمارية وربما زيادة العوائد. إلا أنه ينبغي الحد من التعرض للأصول البديلة بسبب طبيعتها التي تتسم بعدم السيولة وارتفاع مستوى المخاطر عند مزجها مع الأصول السائلة للوصول إلى محفظة متوازنة من حيث المخاطر والعائد.