من خلال متابعتي للتحولات والأحداث والتطورات والمستجدات والمتغيرات والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتكنولوجية في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية عبر بعض الدواوين والمؤتمرات والمنتديات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل، لاحظت أن هناك عدم رضا من غالبية مكونات المجتمع الكويتي عن الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً من طبقة المثقفين وأصحاب الفكر!! وهناك عدم ارتياح وحالة من الحزن والألم والخوف مما يخبئه المستقبل لمسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومصير الأجيال القادمة.
غالبية المواطنين والجيل الجديد ينتابهم القلق والخوف من المستقبل المجهول في ظل سلطتين تنفيذية وتشريعية غير مستقرتين وغير متعاونتين منذ عام 2020، وبرنامج عمل حكومة غير موافق عليه، وخطط تنموية لا ترى النور، وجيل جديد معظمه محبط ومندفع، وغير متقيد بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي وأعرافه، يشكو من بطء الإجراءات الحكومية وضياع الفرص الوظيفية والاستثمارية وتعطل مصالحه.
سلطة تشريعية همُّ غالبية أعضائها كسب رضا الناخبين بغضّ النظر عن الخطط التنموية والمصلحة العامة في ظل حكومات معظم أعضائها غير مؤهل علمياً وفنياً وسياسياً، ومسلوبة الإرادة، وسلطة تنفيذية مترددة في اتخاذ القرارات بسبب سياسة المحاصصة وسوء الاختيار، وعدم وضوح رؤية الدولة، ونقص في المعلومات الفنية المتخصصة والموثوقة، وخوفاً من المساءلة البرلمانية! فأعضاء مجلس أمة يريد بعضهم فرض أجندته وسيطرته على السلطة التنفيذية بدلاً من التعاون معها، سلطة تنفيذية تريد دعم السلطة التشريعية لخططها ومشاريعها وبرامجها الحكومية غير المدروسة فنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإداريًا وتنظيمياً وغير مدعومة إعلامياً!
وبالرغم من تعدد الجهات الرقابية الحكومية المالية والإدارية والقانونية التي تزيد على 10 جهات، فإن مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لم تحقق النتائج والأهداف المرجوة منها والمخطط لها.
نعم كفانا تنظيراً وتعطيلاً لمصالح البلاد والعباد، يجب أن نركز على البناء المؤسسي وبناء دولة المؤسسات والبحث عن رجالات الدولة والشباب المتسلحين بالعلم والتكنولوجيا الحديثة، والعارفين والمطلعين على البيئة الكويتية لإيجاد مركز وطني للمعلومات (عقل الدولة Think Tank) يكون تابعاً لرئيس الوزراء ومدعوماً من القيادة السياسية لترشيد قرارات السلطة التنفيذية ووضع رؤية وخطط استراتيجية شاملة واضحة ومتكاملة، وأهداف استراتيجية متناسقة ومعتمدة على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مدعومة إعلامياً من القيادة السياسية، ومن مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ خطط ومشاريع الدولة المحكومة إدارياً ومالياً وقانونياً لتحقيق التنمية المستدامة.
نعم كفانا تخبطاً وتحلطماً وتصيداً للأخطاء وتحيزاً لتيار سياسي أو مكون اجتماعي أو ديني ضد آخر، فالعالم لن ينتظرنا والتحولات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية متسارعة من حولنا، فإذا لم نتغير فمصيرنا الاضمحلال والضياع، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
ودمتم سالمين.