أكد سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر، اليوم الأحد دعم دولة الكويت لكل ما يؤدي إلى نجاح أعمال قمة البحرين التي تُعتبر أول قمة عربية تُعقد على أرض المملكة.

وأعرب السفير الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ33 عن شكره وتقديره الكامل على حسن التنظيم والتحضير والإعداد للقمة العربية ما يعكس حرص القيادة السياسية البحرينية على أن تحظى مخرجات القمة بتوافق الدول العربية كافة.

وأشار إلى أهمية الموضوعات التي تناولها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وأبرزها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك.

Ad


ولفت السفير الكويتي إلى تطرق الاجتماع إلى خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين والتقديم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وأضاف أن مباحثات الاجتماع تركزت أيضاً على التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي والإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية وغيرها من الموضوعات المهمة لدعم العمل العربي المشترك.

وأوضح السفير أن هناك عدداً من القرارات التي تدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة مع التأكيد في هذا الصدد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم قضية العرب المركزية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله في إيقاف هذه الحرب غير الإنسانية التي تشهد تطورات غير مسبوقة واستمراراً لممارسات تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين الفلسطينيين من إيقاف آلة الحرب التي يشنها الاحتلال والتي سقط على أثرها العديد من الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال الشيخ ثامر إنه كان لوفد دولة الكويت دور بنّاء في النقاشات التي تمحورت حول مشاريع القرارات المطروحة، مؤكداً حرص الدول العربية على خلق التوافق حول مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها وهو ما يعكس الرغبة الصادقة في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأوضح أن القرارات التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع سوف ترفع إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية تمهيداً لرفعها إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لاعتمادها في قمة البحرين.